سبقت اقتصادی آمریکا از شرکا

درحالی‌که با آغاز تنش‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، بسیاری از اقتصاددانان در سراسر جهان پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد ایالات متحده با فشارهای جدی و حتی روندی کاهشی مواجه شود، داده‌های جدید اقتصادی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین شاخص‌های بازار کار حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا نه‌تنها دچار افت نشده، بلکه در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، از جمله اعضای گروه هفت (G۷)، عملکردی قوی‌تر و در برخی موارد پیشرو داشته است. در همین حال، اداره آمار کار این کشور در روزهای اخیر، داده‌های شغلی مربوط به ماه آوریل را منتشر کرد. داده‌ها از تداوم روند مثبت بازار کار این کشور حکایت دارد؛ موضوعی که از نگاه تحلیلگران نشانه‌ای از تاب‌آوری و استحکام نسبی اقتصاد آمریکا در میانه بحران‌های ژئوپلیتیک تلقی می‌شود.

یکه تازی آمریکا در رشد اقتصادی

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار اقتصادی ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماه نخست سال۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۲درصد افزایش یافته است. در مقایسه، مجموعه کشورهای عضو گروه هفت (G۷) در همین بازه زمانی رشد حدود ۱.۱درصدی را تجربه کرده‌اند؛ اختلافی که نشان‌دهنده برتری نسبی اقتصاد آمریکا در آغاز سال است.

در همین حال، اقتصاد بریتانیا نیز عملکردی ملایم‌تر داشته و رشد حدود ۰.۵درصدی را برای شروع سال ثبت کرده است. در میان دیگر اعضای G۷، ژاپن و کانادا رشد بالاتری نسبت به بریتانیا داشته‌اند، اما همچنان از ایالات متحده عقب مانده‌اند. بر اساس پیش‌بینی مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن، اقتصاد این کشور در سه‌ماه ابتدایی۲۰۲۶ حدود ۱.۴۸درصد رشد خواهد داشت. با این حال، همین نهاد هشدار داده است که ژاپن ممکن است در ادامه سال با شرایط سخت‌تری مواجه شود و در سال بعد تقریبا رشد اقتصادی ناچیزی را تجربه کند.

در کانادا نیز بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی آمار کانادا، رشد اقتصادی حدود ۱.۷درصدی در سه‌ماه نخست سال پیش‌بینی شده است. این رشد اغلب ناشی از افزایش فعالیت در بخش‌های تولید، تجارت عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و همچنین استخراج معادن، نفت و گاز بوده است. با وجود این، کارشناسان هشدار داده‌اند که اقتصاد کانادا به‌ویژه در سایه شوک‌های قیمتی انرژی و تنش‌های تعرفه‌ای با ایالات متحده همچنان در معرض خطر بالای رکود قرار دارد.

2 copy

احیای اقتصاد با تزریق سرمایه

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، پس از دوره‌ای از رشد ضعیف در پایان سال۲۰۲۵، اقتصاد این کشور در آغاز ۲۰۲۶ با سرعت بیشتری نسبت به سایر اعضایG7 احیا شده است. این رشد اکثرا به‌دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی بوده است. در این میان، هزینه‌های دولت فدرال و سرمایه‌گذاری‌های آن با نرخ سالانه 9.3درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز 8.7درصد رشد داشته است. بخش بزرگی از این رشد به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود؛ حوزه‌ای که به‌سرعت به موتور محرک جدید اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

سایه جنگ بر اقتصاد جهانی

با وجود رشد مثبت در آمریکا، اروپا به‌ویژه اتحادیه اروپا تحت فشار شدیدتری قرار گرفته است. افزایش قیمت انرژی، که ناشی از جنگ با ایران و اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز عنوان شده، ضربه سنگینی به بخش انرژی اروپا وارد کرده است. این فشارها در کنار تورمی که همچنان از هدف ۲درصدی بانک مرکزی اروپا فاصله دارد، سیاستگذاران پولی را به سمت بررسی افزایش نرخ بهره سوق داده است. در همین حال، بحران انرژی تنها محدود به اروپا نیست و به گفته تحلیلگران، یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می‌شود.

3 copy

مصرف‌کننده آمریکایی زیر فشار

اگرچه اقتصاد آمریکا در سطح کلان رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، اما نشانه‌هایی از ضعف در بخش مصرف نیز دیده می‌شود. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان که حدود ۷۰درصد از فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ به 1.6درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که این رقم در پایان سال گذشته 1.9درصد بوده است. این کاهش نشان می‌دهد که در کنار رشد سرمایه‌گذاری و بخش فناوری، فشارهای ناشی از تورم و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک همچنان بر رفتار مصرف‌کنندگان تاثیرگذار است. در مجموع، اقتصاد آمریکا در آغاز سال۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ جهان داشته است؛ به‌ویژه به لطف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و افزایش هزینه‌های دولتی. با این حال، تداوم جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی جهانی می‌تواند این روند رشد را در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه کند.

اشتغال آمریکا فراتر از انتظار

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۲۰۲۶ توانسته ۱۱۵هزار شغل جدید ایجاد کند؛ رقمی که تقریبا دوبرابر پیش‌بینی اقتصاددانان بوده و نشان می‌دهد بازار کار این کشور برخلاف نگرانی‌ها همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 4.3درصد باقی مانده است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که اقتصاد جهانی تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و به‌ویژه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران قرار دارد؛ جنگی که با مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت انرژی، فشار قابل‌توجهی بر اقتصادهای بزرگ جهان وارد کرده است. افزایش قیمت بنزین در آمریکا نیز یکی از پیامدهای مستقیم این بحران عنوان شده است. با وجود این شرایط، بازار کار آمریکا در ماه‌های اخیر نوسانات قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که در فوریه کاهش ۱۵۶هزار شغلی و در مارس افزایش ۱۸۵هزار شغلی ثبت شده بود. با اصلاح آمارها، میانگین رشد اشتغال در سه ماه اخیر به حدود ۴۸هزار شغل در ماه رسیده که تقریبا معادل سطح «سر به سر» برای جذب نیروی کار جدید در اقتصاد است. تحلیلگران می‌گویند بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری بیشترین سهم را در ایجاد مشاغل جدید داشته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مصرف داخلی همچنان تا حدی مقاوم باقی مانده است؛ هرچند افزایش قیمت سوخت فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.

در مقابل، برخی اقتصاددانان نسبت به آینده محتاط‌تر هستند و هشدار داده‌اند که روند استخدام ممکن است در ماه‌های آینده کندتر شود و نرخ بیکاری تا پایان سال به 4.7درصد افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو را نیز تغییر دهد و احتمال کاهش نرخ بهره از اواخر سال را افزایش دهد. با این حال، دولت آمریکا این گزارش را نشانه‌ای از تداوم ثبات اقتصادی و مسیر مثبت بازار کار دانسته و بر تداوم وضعیت مطلوب اقتصاد این کشور تاکید کرده است.