تنگناها و الزامات انطباق با استانداردهای بین‌المللی بررسی شد
مقررات بازل و ساختار بانکی ایران
از زمان معرفی اولین نسخه در سال۱۹۸۸، این مقررات تکامل یافته و نسخه‌های جدیدتر آن به چالش‌های نوین نظام بانکی پاسخ‌داده‌اند. در این مقاله، تفاوت‌های کلیدی میان مقررات بازل I I I، II، I و IV بررسی شده و تاثیر آن بر نظام بانکی ایران تحلیل می‌شود.
معرفی مقررات بازل
مقررات بازل I نخستین تلاش جامع برای تنظیم‌گری در حوزه بانکداری بین‌المللی بود و تمرکز اصلی آن بر اطمینان از کفایت سرمایه بانک‌ها برای مقابله با ریسک‌های مالی قرار داشت. در این چارچوب، کمیته بازل حداقل نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio-CAR) را ۸درصد تعیین کرد که بانک‌ها را ملزم می‌کرد به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی موزون‌شده بر اساس ریسک، ۸ واحد سرمایه نگهداری کنند. این اقدام به‌منظور تقویت توانایی بانک‌ها در مقابله با زیان‌های احتمالی و جلوگیری از ورشکستگی‌های گسترده اتخاذ شد. یکی از ویژگی‌های کلیدی
بازلI، طبقه‌بندی دارایی‌های بانک‌ها به چهار دسته بر اساس میزان ریسک آنها بود. این طبقه‌بندی شامل دارایی‌های بدون‌ریسک(مانند اوراق قرضه دولتی)، دارایی‌های با ریسک پایین، دارایی‌های با ریسک متوسط و دارایی‌های با ریسک بالا(مانند وام‌های شرکتی و تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارهای کوچک) می‌شد. این مدل ساده‌سازی شده در تعیین میزان سرمایه موردنیاز بانک‌ها کمک کرد اما در عین‌حال محدودیت‌های قابل‌توجهی نیز داشت. یکی از نقدهای مهم به بازل I این بود که تنها بر ریسک اعتباری متمرکز بود و سایر ریسک‌های مهم بانکی، مانند ریسک بازار و ریسک عملیاتی را درنظر نمی‌گرفت. علاوه‌بر این، سیستم محاسبه ریسک در این چارچوب بسیار ساده بود و تفاوتی بین بانک‌ها با مدیریت ریسک قوی و ضعیف قائل نمی‌شد، به‌همین‌دلیل بانک‌هایی که دارای مدیریت ریسک بهتری بودند، همچنان با محدودیت‌های یکسانی مواجه می‌شدند. این موضوع باعث شد که در سال‌های بعد، اصلاحات اساسی در مقررات بازل صورت گیرد.
بازل II-بهبود چارچوب مدیریت ریسک
مقررات بازل II به‌دنبال رفع نقاط ضعف بازل I و بهبود چارچوب مدیریت ریسک در بانک‌ها بود. این مقررات بر سه ستون اصلی استوار بود: الزاماتی برای حداقل سرمایه، نظارت بانکی موثرتر و افزایش شفافیت اطلاعات. در بخش حداقل سرمایه، علاوه‌بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز در محاسبات سرمایه لحاظ شدند و مدل‌های پیچیده‌تری برای ارزیابی ریسک اعتباری معرفی شد که به بانک‌ها اجازه می‌داد از مدل‌های داخلی برای ارزیابی دارایی‌های پرریسک خود استفاده کنند. در زمینه نظارت بانکی، نهادهای ناظر موظف شدند کنترل بیشتری بر بانک‌ها اعمال‌کرده و در صورت مشاهده ریسک‌های بالا، مداخله کنند، همچنین در جهت افزایش شفافیت، بانک‌ها موظف شدند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت مالی، سطح ریسک‌ها و مدیریت آنها منتشر کنند تا شفافیت در سیستم بانکی افزایش یابد، اگرچه این نسخه نسبت به بازل I پیشرفت چشمگیری داشت، اما در جلوگیری از بحران مالی ۲۰۰۸ ناکام ماند. بانک‌ها از مدل‌های پیچیده برای کاهش میزان سرمایه موردنیاز خود استفاده می‌کردند و در عمل ریسک‌های بیشتری را به سیستم مالی تحمیل کردند.
بازل III-واکنش به بحران مالی ۲۰۰۸
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان‌داد که مقررات موجود برای جلوگیری از رفتارهای پرریسک بانک‌ها کافی نیستند، بنابراین بازل III با هدف افزایش استحکام سیستم مالی جهانی معرفی شد. مهم‌ترین تغییرات شامل افزایش حداقل سرمایه، مدیریت بهتر نقدینگی، محدودیت‌های جدید بر اهرم مالی و تشدید مقررات مربوط به ریسک سیستمی بود. حداقل نسبت کفایت سرمایه به ۱۰.۵درصد تا ۱۳درصد افزایش‌یافت و بانک‌ها ملزم شدند بخش بیشتری از سرمایه خود را از طریق سرمایه باکیفیت‌تر(Common Equity Tier ۱-CET۱) تامین کنند. در بخش مدیریت نقدینگی، دو شاخص جدید معرفی شد: نسبت پوشش نقدینگی(LCR) که تضمین می‌کند بانک‌ها در کوتاه‌مدت توانایی تامین مالی خود را دارند و نسبت تامین مالی پایدار(NSFR) که برای اطمینان از پایداری تامین مالی در بلندمدت طراحی شد، همچنین برای جلوگیری از افزایش بدهی‌ها، بانک‌ها ملزم شدند سطح اهرم مالی خود را در سطح معقول‌تری نگه دارند. بانک‌های بزرگ که در معرض ریسک سیستمی بیشتری قرار دارند نیز ملزم به نگهداری سرمایه بیشتری شدند.
بازل IV-استانداردسازی روش‌های محاسبه ریسک
بازل IV به‌عنوان نسخه‌ای تکمیلی از بازل III، بر استانداردسازی روش‌های محاسبه ریسک تمرکز دارد. در این نسخه، وابستگی بانک‌ها به مدل‌های داخلی کاهش‌یافته و استانداردهای سختگیرانه‌تری برای ارزیابی ریسک اعتباری وضع شده‌است. مهم‌ترین تغییرات عبارتند از: کاهش وابستگی به مدل‌های داخلی، افزایش شفافیت گزارش‌های مالی و اصلاح محاسبات مربوط به ریسک عملیاتی. در بخش کاهش وابستگی به مدل‌های داخلی، بسیاری از بانک‌ها از مدل‌های داخلی برای کاهش نیاز سرمایه‌ای خود استفاده می‌کردند که در برخی موارد منجر به کاهش بیش از حد سرمایه موردنیاز می‌شد. در بازل IV، استانداردهای سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از این سوءاستفاده وضع شد، همچنین بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های جامع‌تر درباره روش‌های ارزیابی ریسک اعتباری و کفایت سرمایه خود شدند. علاوه‌بر این، تغییراتی در نحوه محاسبه ریسک عملیاتی ایجاد شد که منجر به افزایش دقت در تعیین میزان سرمایه موردنیاز برای پوشش این ریسک شد.
چالش‌های اجرای بازل III و IV در ایران
اجرای مقررات بازل III و IV در ایران با چالش‌های خاصی روبه‌رو است که باید مورد‌توجه قرار گیرد. اولین چالش، کاهش شدید سرمایه بانک‌ها است. زیان‌های انباشته، دارایی‌های غیرمولد و وام‌های معوق باعث کاهش قابل‌توجه سرمایه بانک‌ها شده و رعایت الزامات کفایت سرمایه را دشوار ساخته‌است. چالش دیگر مشکلات تامین نقدینگی است. سیاست‌های پولی انبساطی، تورم بالا و نبود بازارهای نقدینگی عمیق، بانک‌های ایرانی را از رعایت نسبت‌های نقدینگی(LCR و NSFR) بازداشته‌است، همچنین تحریم‌های بین‌المللی باعث محدودیت شدید در جذب سرمایه و تامین منابع ارزی برای بانک‌های ایرانی شده‌است. علاوه‌بر این، وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم‌ها موجب ایجاد ریسک‌های سیستمی بیشتری برای بانک‌های ایرانی شده‌است. این ریسک‌ها ممکن است باعث تضعیف پایدار سیستم مالی کشور شود.
نتیجه‌گیری
برای حل این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بانکی ایران احساس می‌شود. این اصلاحات شامل تقویت مدیریت ریسک در بانک‌ها است که باید به‌طور جدی به بهبود سیستم‌های پیشرفته برای ارزیابی و پوشش‌ریسک‌های موجود پرداخته و بانک‌ها را قادر به مقابله با شرایط پیچیده‌تر کند، همچنین برای افزایش شفافیت، بانک‌ها باید اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت مالی و ریسک‌های خود منتشر کنند تا اطمینان عمومی و نظارتی افزایش یابد. یکی دیگر از پیشنهادات، تنوع منابع تامین مالی است؛ برای کاهش وابستگی به منابع نفتی و خارجی، بانک‌های ایرانی باید به سمت جذب منابع داخلی و توسعه بازارهای مالی بیشتر سوق داده شوند. اجرای مقررات بازل III و IV در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، افزایش شفافیت و سرمایه‌گذاری در بهبود نقدینگی بانک‌ها است. با وجود چالش‌های موجود، ایجاد تغییرات تدریجی در این حوزه می‌تواند به تقویت استحکام نظام بانکی ایران و همگامی با استانداردهای بین‌المللی کمک کند.
* کارشناس سلامت بانکی
