به مناسبت درگذشت رئیس اسبق فدرالرزرو، عملکرد او بررسی شد
۱۰۰ سال با آلن گرینسپن
رئیس باسابقه فدرالرزرو، بر اساس بحرانهای گذشته، به این نتیجه رسیده بود که بازارهایی که با مقرراتگذاری سبک و حداقلی اداره میشوند، هرچند مستعد افراط و زیادهروی هستند، اما توانایی آن را دارند که خود را به اندازه کافی اصلاح کنند تا از به خطر افتادن نظام مالی و اقتصاد جلوگیری شود. اما درس درست این بود که بازارها به مقرراتگذاری سختگیرانه نیاز دارند و وجود تکنوکراتهای کارآمد و شایسته امری ضروری است آلن گرینسپن که این هفته در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت، یکی از تاثیرگذارترین رؤسای هیاتمدیره بانک مرکزی آمریکا (فدرالرزرو) در طول ۱۱۲ سال تاریخ این نهاد بود. اما تاثیرگذاری لزوما به معنای بینقص بودن نیست. میتوان گفت که دوران ریاست او ــ که دومین دوره طولانی در تاریخ فدرالرزرو به شمار میرود ــ در نهایت بسیاری از دیدگاههایی را که خود با آنها مخالف بود، تایید کرد.
گرینسپنِ جوان و حتی میانسال، در نگاه نخست فردی به نظر نمیرسید که روزی سکان قدرتمندترین بانک مرکزی جهان را در دست بگیرد. او در سال ۱۹۲۶ به دنیا آمد و در نیویورک، توسط مادری که به تنهایی سرپرستی او را بر عهده داشت، بزرگ شد. گرینسپن در ابتدا اصلا قصد نداشت وارد عرصه اقتصاد و امور مالی شود. علاقه اصلی او نوازندگی کلارینت و ساکسوفون جَز بود و حتی مدتی بهصورت حرفهای این مسیر را دنبال کرد؛ هرچند بیش از آنکه بهعنوان نوازنده شناخته شود، به دلیل مدیریت حسابهای مالی گروه موسیقی بزرگی که با آن سفر میکرد، شهرت یافت.
از آنجا که موسیقی درآمد و آینده شغلی چندان باثباتی برای او فراهم نمیکرد، گرینسپن در سال ۱۹۴۵ وارد دانشگاه نیویورک شد و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد را دریافت کرد. او همزمان با ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه کلمبیا، بهعنوان تحلیلگر در «هیات ملی کنفرانس صنعت» (National Industrial Conference Board) مشغول به کار بود؛ اما پس از آنکه در سال ۱۹۵۳ ویلیام تاونسند از او دعوت کرد تا بهعنوان شریک به شرکت مشاورهایای بپیوندد که بعدها با نام «تاونسند-گرینسپن» شناخته شد، تحصیل در مقطع دکتری را نیمهکاره رها کرد. گرینسپن در «هیات کنفرانس» ــ که خود نوعی موسسه پژوهشی و مشاوره اقتصادی بود ــ به دلیل بررسی دقیق جزئیترین دادههای اقتصادی و توانایی ترکیب آنها برای ترسیم تصویری منسجم از وضعیت اقتصاد، شهرت پیدا کرد. او بهجز یک وقفه کوتاه، به مدت ۳۲ سال در شرکت تاونسند-گرینسپن فعالیت داشت.
گرینسپن علاوه بر شهرتش در بررسی دادههایی مانند میزان بارگیری واگنهای باری راهآهن و دیگر شاخصهای کمتر شناختهشده اقتصادی، عضو محفل فکریای بود که فیلسوف مکتب عینیتگرایی (Objectivism)، آین رند، آن را اداره میکرد. اینکه تا چه اندازه از دیدگاههای رند درباره محدود بودن نقش دولت تاثیر پذیرفته بود و اینکه آیا همین دیدگاهها بعدها مبنای مخالفت سرسختانه او با مقرراتگذاری مالی و دیگر اشکال مداخله دولت شد ــ مخالفتی که در قرن بیستویکم پیامدهای منفی آن آشکار شد ــ چندان روشن نیست.
اما آنچه روشن است این است که دیدگاههای گرینسپن همگام با تحولات زمانه تغییر کرد، یا شاید بهتر باشد گفته شود که با جهتگیریهای سیاسی روزگار تطبیق یافت. ارتباطات او در حزب جمهوریخواه باعث شد در کارزار انتخاباتی ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۸ بهعنوان مشاور فعالیت کند و سپس نیکسون در سال ۱۹۷۴ او را به ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» (Council of Economic Advisers) منصوب کرد؛ سمتی که گرینسپن در آن خود را فردی عملگرا و واقعبین معرفی کرد. او سه سال ریاست این شورا را بر عهده داشت و سپس به شرکت تاونسند-گرینسپن بازگشت. افزون بر فعالیتهای مشاورهای، در هیاتمدیره چندین شرکت عضویت داشت، در برنامههای خبری شبکههای تلویزیونی حضور پیدا میکرد و ریاست «کمیسیون اصلاح تامین اجتماعی» رئیسجمهور رونالد ریگان را بر عهده گرفت. همین نقشها موجب شد بیش از پیش مورد توجه ریگان قرار گیرد و سرانجام رئیسجمهور در سال ۱۹۸۷ او را به ریاست فدرالرزرو منصوب کرد.
اگر رونالد ریگان تصور میکرد که با انتصاب گرینسپن، نسبت به پل ولکرِ در آستانه کنارهگیری، مبارز مطیعتر و سازشپذیرتری با تورم به دست خواهد آورد، سخت در اشتباه بود. گرینسپن این دیدگاه را تثبیت کرد که حفظ تورم در سطحی پایین و باثبات باید مهمترین اولویت فدرالرزرو باشد؛ زیرا اگر یک بانک مرکزی نتواند ثبات قیمتها را تضمین کند، دستیابی به دیگر اهدافش نیز ممکن نخواهد بود. او در اواسط دهه ۱۹۹۰، فدرالرزرو را بهطور قاطع به سمت پذیرش یک هدفگذاری رسمی برای تورم هدایت کرد. در دوران ریاست او، میانگین تورم قیمت مصرفکننده حدود ۳درصد بود که بر اساس معیارهای ایالات متحده در اواخر قرن بیستم، نرخ پایینی محسوب میشد. این ثبات بیشتر در سطح قیمتها، همزمان با ثبات بیشتر در عملکرد کلی اقتصاد همراه شد؛ دورهای که بعدها به «اعتدال بزرگ» (Great Moderation) شهرت یافت. اینکه این دستاورد نتیجه سیاستگذاری درست بود یا صرفا حاصل خوشاقبالی، همچنان محل اختلافنظر است.
گرینسپن در دوران ریاست خود بر فدرالرزرو، دو شرطبندی بحثبرانگیز انجام داد. نخست، او بر این باور بود که اقتصاد آمریکا بهواسطه اینترنت و فناوریهای نوین اطلاعاتی در حال تجربه یک تحول ساختاری است؛ تحولی که نوید رشد سریعتر بهرهوری و کاهش فشارهای تورمی را میداد. در آن زمان هنوز هیچ جهش محسوسی در بهرهوری در دادههای اقتصادی مشاهده نمیشد، اما اعتبار گرینسپن بهعنوان فردی که توانایی خارقالعادهای در تحلیل آمارهای اقتصادی داشت، به دیدگاههای او وزن و نفوذ ویژهای میبخشید.
از سال ۱۹۹۶، گرینسپن از همین اعتبار استفاده کرد تا استدلال کند مدلهای فدرالرزرو خطر تورم را بیش از اندازه برآورد میکنند و در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت ورزد؛ اقدامی که با استقبال کاخ سفید روبهرو شد. هنگامی که فشارهای تورمی همچنان مهار شده باقی ماند و روند رشد اقتصادی آمریکا پنج سال دیگر نیز ادامه یافت، درستی دیدگاه گرینسپن به اثبات رسید. اینکه امروز نیز از احتمال جهشی تازه در بهرهوری، این بار بهواسطه هوش مصنوعی، سخن گفته میشود و همزمان بحث از رئیس احتمالی دیگری برای فدرالرزرو مطرح است که حساسیت بالایی به ملاحظات سیاسی دارد و طرفدار نرخهای بهره پایین است، نشان میدهد که نفوذ فکری گرینسپن همچنان پابرجاست.
دومین شرطبندی گرینسپن این بود که نظام بانکی و مالی، اگر تنها با حداقل مقررات مواجه باشد، میتواند خود را بهخوبی اداره کند؛ به این معنا که تصمیمهای بانکداران، که از منافع شخصی خود انگیزه میگیرند، نهتنها به سود موسسات خودشان، بلکه به نفع کل نظام مالی، اقتصاد و جامعه نیز خواهد بود. احتمالا یکی از دلایل اصلی حمایت مقامهای دولت ریگان از گرینسپن نیز همین بود که او، برخلاف پل ولکر، طرفدار اعمال حداقل مقررات بر بانکها و بازار ابزارهای مشتقه مالی بود. او از مقرراتزدایی در بازار مشتقات خارج از بورس (Over-the-Counter Derivatives) حمایت میکرد و با پیشنهادهای «کمیسیون معاملات آتی کالا» برای اعمال نظارت سختگیرانهتر مخالفت ورزید. همچنین در دوران او، تغییرات اداریای اعمال شد که الزامات مربوط به ذخایر قانونی بانکها را کاهش داد و او از لغو «قانون گلس-استیگال» نیز حمایت کرد؛ قانونی که از دوران رکود بزرگ به جا مانده بود و فعالیت بانکداری تجاری را از بانکداری سرمایهگذاری جدا میکرد.
در سال ۲۰۰۶، گرینسپن پس از بیش از هجده سال ریاست، از فدرالرزرو کنارهگیری کرد. اما هنوز مدت زیادی از این کنارهگیری نگذشته بود که این باور که بانکها و بازارهای مالی میتوانند با اتکا به خود، بدون نظارت جدی، بهطور ایمن فعالیت کنند، با فروپاشی بازار وامهای رهنی پرریسک (سابپرایم) در سال ۲۰۰۷ و بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، به شکلی چشمگیر و قاطع بیاعتبار شد.
نرخهای بهره پایینی که گرینسپن، تحت تاثیر خوشبینی خود نسبت به رشد بهرهوری، از آنها حمایت میکرد، احتمالا سهم قابلتوجهی در شکلگیری موج گسترده ریسکپذیری داشت که رونق بازار وامهای سابپرایم را تغذیه کرد. اما آنچه بیش از همه در این بحران نقش داشت، اعتماد بیحد و حصر او به این بود که موسسات مالی را میتوان به خودتنظیمی واگذاشت. او در سال ۲۰۰۸، در شهادت خود در برابر کنگره، چنین گفت:
«من اشتباه کردم؛ زیرا فرض کرده بودم که منافع شخصی سازمانها، بهویژه بانکها و دیگر موسسات، به گونهای است که آنها بیش از هر کس دیگری میتوانند از منافع سهامداران و سرمایه صاحبان سهام خود محافظت کنند... ما که به انگیزههای منفعتطلبانه موسسات وامدهنده برای حفظ حقوق صاحبان سهام اعتماد کرده بودیم ــ و بیش از همه خود من ــ اکنون در شوکی آمیخته با ناباوری به سر میبریم».
گرینسپن در زندگینامه خود با عنوان عصر آشفتگی (The Age of Turbulence) نیز بار دیگر علت شگفتی خود را وجود «نقصی در مدل» دانست. وسوسهانگیز است که این «مدل» را همان اقتصاد بازار آزادِ خودتنظیم بدانیم که ریشه در باورهای دوران جوانی او و تاثیرپذیریاش از فلسفه عینیتگرایی داشت؛ هرچند چنین توضیحی برای اشتیاق او به مقرراتزدایی شاید بیش از حد سادهانگارانه باشد. خود گرینسپن همچنین پیشبینی نادرستش را به کمبود اطلاعات درباره شیوههای پرریسک اعطای وام نسبت داد؛ اما پذیرش این توضیح درباره فردی که به توانایی خارقالعاده در تحلیل دقیق و موشکافانه آمارهای پیچیده اقتصادی شهرت داشت، چندان آسان نیست.
توضیح دیگری برای این ناتوانی در پیشبینی بحران آن است که در دوران ریاست گرینسپن نیز چندین دوره افراط و بیثباتی مالی رخ داده بود، اما هیچیک آسیب جدی و ماندگاری به نظام مالی و اقتصاد آمریکا وارد نکرده بود. هنگامی که بازار سهام در سال ۱۹۸۷ سقوط کرد، جرالد کوریگان، رئیس بانک فدرالرزرو نیویورک، بهسرعت نقدینگی لازم را به نظام مالی تزریق کرد. در جریان بحران بدهی مکزیک در سال ۱۹۹۴، وزارت خزانهداری آمریکا به رهبری رابرت روبین از «صندوق تثبیت نرخ ارز» استفاده کرد تا زمانی که منابع مالی دائمی برای حل بحران فراهم شود. همچنین در سال ۱۹۹۷، زمانی که بحران مالی آسیا آغاز شد، هم وزارت خزانهداری آمریکا و هم صندوق بینالمللی پول، با نقشآفرینی برجسته اقتصاددان استنلی فیشر، برای مهار بحران وارد عمل شدند.
گرینسپن از این تجربههای پیشین چنین نتیجه گرفت که بازارها، هرچند مستعد افراط و زیادهروی هستند، در نهایت میتوانند خود را تا حدی اصلاح کنند که نظام مالی و اقتصاد را در معرض خطر جدی قرار ندهند. اما درس درست این رویدادها چیز دیگری بود: نخست اینکه بازارها به مقرراتگذاری سختگیرانه نیاز دارند؛ و دوم اینکه حضور تکنوکراتهای شایسته و کارآمد در رأس نهادهای اقتصادی و مالی، امری حیاتی است. امروز، در سال ۲۰۲۶، یادآوری این دو درس بیش از هر زمان دیگری اهمیت و بهنگامی دارد.
* اقتصاددان
