مذاکرات ایران و آمریکا در دوران بازگشت ترامپ
برگزاری سه دور اخیر مذاکرات، نخست در مسقط در ۲۴فروردین ۱۴۰۴ ، سپس در سفارت عمان در رم در ۳۰فروردین و سپس از شنبه ۶ اردیبهشت نه‌تنها نشانه‌‌‌ای از ازسرگیری دیپلماسی است، بلکه حاکی از امکان بازتنظیم روابط دو کشور است. با این حال، چالش‌‌‌ها همچنان بسیارند. برای پایداری هرگونه توافقی، ضروری است که این توافق فراتر از موضوع هستهای برود و به مسائل اقتصادی ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تایید کنگره آمریکا بپردازد.
رنج اقتصادی؛ محرک اصلی بازگشت به میز مذاکره
در پس بازگشت ایران به مذاکره، بحران اقتصادی عمیق و مداوم نهفته است. طی یک‌دهه گذشته، به‌‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، اقتصاد ایران با انقباض ساختاری مواجه شده است. میانگین سالانه تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۸ به بعد حدود ۴۰درصد بوده، در حالی که این نرخ در دوره ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۸ به‌‌‌طور متوسط حدود ۱۹درصد بود. نرخ ارز نیز به‌‌‌شدت تضعیف شده است؛ به‌طوری که هر دلار آمریکا از ۶۰۰هزار و ۵۰۰ریال در اول فروردین ۱۴۰۳ به یک‌میلیون و ۵۸هزار ریال در ۲۰فروردین ۱۴۰۴ رسید.
با این حال، پس از آغاز مذاکرات، ریال کمی تقویت شد و در ۳اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸۱۴هزار ریال رسید؛ نشانه‌‌‌ای از حساسیت بالای بازار مالی ایران به سیاست‌‌‌های آمریکا و سیگنال‌‌‌های ژئوپلیتیک. از سوی دیگر، بازار کار رسمی نیز از جذب میلیون‌‌‌ها نیروی تحصیل‌‌‌کرده اما کم‌‌‌کار بازمانده است. کاهش سرمایه‌گذاری و وخامت محیط کسب‌وکار، از دلایل اصلی این مشکل هستند. از زمان تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص حدود منفی ۰.۰۴درصد و سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۱.۱۳درصد بوده است.
کاهش شدید درآمد واقعی، به‌‌‌ویژه برای دارندگان حقوق ثابت، نرخ فقر را افزایش داده است و بخش قابل توجهی از جمعیت توان تامین حداقل کالری روزانه را ندارند. تحریمها نه‌تنها صادرات نفت و مجاری مالی را محدود کرده‌‌‌اند، بلکه صنایع کلیدی را از سرمایه‌گذاری، فناوری و همکاری جهانی محروم ساخته‌‌‌اند. این درد اقتصادی دیگر یک التهاب مزمن نیست، بلکه زخمی باز و عمیق است. قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت در حال گسست است. نارضایتی عمومی و کاهش رفاه به موج‌‌‌های اعتراضی انجامیده است. جمهوری اسلامی اکنون با یک دوراهی مواجه است؛ ادامه مسیر فعلی با ریسک‌های بالا یا ادامه مذاکرات.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: گشودن ظرفیت‌‌‌های بالقوه ایران در دوران پساتحریم
با وجود ضعف مدیریت اقتصادی، ایران همچنان کشوری با ظرفیت‌‌‌های چشم‌گیر است. سناریویی با کاهش تحریمها، حتی به‌‌‌صورت جزئی، میتواند بخش‌‌‌های کلیدی را برای سرمایه‌گذاری باز کند؛ به‌‌‌ویژه در صنایعی که توان اشتغال‌زایی، نوسازی فناورانه و پاسخ به چالش‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بلندمدت را دارند. اما تنها معاهده‌ای که تمامی مسائل مورد اختلاف میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی را پوشش دهد، میتواند عاملی برای دعوت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون نگرانی از سایه جنگ و مخاطرات ژئوپلیتیک را به ارمغان آورد.
بخش انرژی همچنان پرچم‌‌‌دار اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. فراتر از بازسازی زیرساختهای فرسوده نفت و گاز، ایران در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، به‌‌‌ویژه خورشیدی و بادی، به‌‌‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌‌‌اش، ظرفیت بالایی دارد. صنعت خودرو و ماشین‌‌‌آلات نیز که پیش‌تر نیمه‌‌‌مستقل و با سرمایه‌گذاری خارجی همراه بود، اکنون فرسوده شده و نیازمند نوسازی است.
زیرساخت دیجیتال و خدمات دانش‌‌‌بنیان، پرشتاب‌‌‌ترین حوزه فرصت محسوب می‌‌‌شوند. جمعیت جوان و آشنا به فناوری، به همراه نفوذ نسبتا بالای موبایل، ایران را برای رشد سریع خدمات دیجیتال، فین‌‌‌تک و تجارت الکترونیک آماده کرده‌‌‌اند. بدون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات نهادی، این ظرفیت‌‌‌ها در سطح بالقوه باقی خواهند ماند. همچنین حوزه دارو و فناوری سلامت میتواند مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری با حساسیت سیاسی کمتر باشد. با این حال، مانع جدی در قالب بنیادهای شبه‌‌‌دولتی در صنعت داروسازی وجود دارد که با انحصارگرایی، مانع حضور بخش خصوصی میشود. رفع این موانع تنها از طریق اصلاحات ساختاری و عمیق ممکن است. نهایتا، کشاورزی و مدیریت آب باید در اولویت قرار گیرد. ایران با تهدیدهای زیست‌‌‌محیطی جدی مانند بیابان‌‌‌زایی و کاهش سطح آب‌‌‌های زیرزمینی روبه‌‌‌روست. همکاری بین‌المللی در زمینه کشاورزی مقاوم در برابر تغییر اقلیم و فناوری‌‌‌های آبیاری، میتواند به امنیت غذایی و تاب‌‌‌آوری اقتصادی ایران کمک کند.
محدودیت‌های داخلی و منطقه‌‌‌ای تهران
به رغم فشارهای اقتصادی، موضع‌‌‌گیری ژئوپلیتیک تهران همچنان سرسختانه باقی مانده است. جمهوری اسلامی همچنان از مردم آزادی‌خواه و مسلمان عراق، سوریه، لبنان و یمن حمایت می‌کند؛ اقداماتی که سرمایه‌گذاران بالقوه را می‌‌‌گریزاند و موجب تنش با بازیگران منطقه‌‌‌ای میشود. این تعهدات خارجی که نظام، آنها را اقدامات بازدارنده و دفاعی می‌داند، هزینه‌‌‌زا شده و به نارضایتی از ترجیح منافع منطقه‌‌‌ای بر رفاه داخلی دامن زده است.
در داخل نیز سال گذشته پایین‌ترین مشارکت انتخاباتی از زمان تاسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی مشاهده شد.
منافع راهبردی آمریکا: مهار یا تعامل دوباره؟
از منظر واشنگتن، دولت جدید ترامپ ظاهرا در پی آن است که از ایران امتیازاتی فراتر از برجام ۲۰۱۵ بگیرد؛ گرچه این رویکرد هنوز به‌‌‌طور کامل در مذاکرات کنونی منعکس نشده است. فراتر از مهار هستهای، ترامپ در دولت اول خود خواستار امتیازاتی در زمینه برنامه موشکی، فعالیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و شیوه حکمرانی داخلی ایران بوده است؛ دستور کاری بلندپروازانه و پرریسک.
منطق این خواسته‌‌‌ها روشن است: نخست، تحقق آنها به حفظ توازن قدرت به نفع متحدان آمریکا کمک می‌کند؛ دوم، پیشرفت در تعامل با ایران، انگیزه سایر کشورهای منطقه برای پیگیری برنامه هستهای را کاهش می‌دهد؛ سوم، توافق جدید میتواند به‌عنوان پیروزی سیاست خارجی برای ترامپ تلقی شود و سرمایه سیاسی او را در سطح داخلی و جهانی بیفزاید.
با این حال، مرز باریکی میان دیپلماسی قاطع و زیاده‌‌‌خواهی وجود دارد. مطالبات بیش از حد میتواند مذاکرات را به بن‌‌‌بست بکشاند، در حالی که خواسته‌‌‌های اندک خطر تکرار اشتباهات گذشته را در پی دارد. دولت ترامپ اکنون باید به‌‌‌دقت ارزیابی کند که کدام مطالبات حیاتی و کدام‌‌‌ها آرمان‌‌‌گرایانه و ترتیب تحقق آنها چگونه باشد.
مطالبات کلیدی: محدودیت هستهای، رفتار منطقه‌‌‌ای و اصلاحات ساختاری
هرگونه توافق جدید باید بر چند ستون استوار باشد. نخست، محدودیت‌های هستهای باید روشن، قابل راستی‌‌‌آزمایی و بلندمدت باشند. توقف‌‌‌های موقتی یا جدول‌‌‌های زمانی مبهم کافی نیستند. نظارت آنی، دسترسی مجدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و بازگشت‌ناپذیر بودن توانمندی‌‌‌های غنی‌‌‌سازی بالا، باید اساس هر توافقی را شکل دهند. قابلتوجه است که گفته میشود ایران پیشنهاد داده تاسیسات هستهای خود را از طریق یک پروژه مشترک با آمریکا یا عربستان اداره کند. این ابتکار میتواند نقطه‌‌‌ای عمل‌‌‌گرایانه برای آغاز اعتمادسازی و همکاری واقعی میان ایران و ایالات‌متحده باشد.
هر توافقی که تنها مساله هستهای را پوشش دهد، ممکن است مانند برجام دچار شکست شود. در نتیجه باید دیگر مسائل مورد اختلاف نیز مورد توافق دو طرف قرار گیرند. در نتیجه، ستون دوم و نه کم‌‌‌اهمیت‌‌‌تر از مساله هستهای، وضعیت منطقه است.
مذاکرات باید حول مسائل منطقه‌‌‌ای به توافقی جامع برسد. اگرچه بعید است که نظام جمهوری اسلامی منافع راهبردی خود را به‌‌‌طور کامل کنار بگذارد، اما کاهش فعالیت‌‌‌های غیراقتصادی در خارج از مرزها یا ایجاد سازوکارهای کاهش تنش، میتواند بخشی از توافقی مرحله‌‌‌ای باشد. یکی از مسیرهای ممکن، ابتکار خلع سلاح منطقه‌‌‌ای یا خاورمیانه عاری از سلاح‌‌‌های کشتار جمعی برای تمامی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل است؛ رویکردی که زمینه‌‌‌ساز محیطی مشارکتی‌‌‌تر و امن‌‌‌تر در منطقه خواهد بود. ایران باید به شفافیت مالی و اصلاحات ضدپول‌‌‌شویی متعهد شود تا منافع رفع تحریمها صرف بازسازی اقتصاد ملی شود. این امر مستلزم تصویب کنوانسیون‌‌‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. در سال 1396، تصویب این قوانین در مجلس شورای اسلامی محقق شده و تنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اجرای نهایی این قوانین ممانعت شده است. در نتیجه باید به طور موازی و همزمان با برگزاری مذاکرات، قوانین تصویب شوند.
مشوق‌‌‌های مرحله‌‌‌ای و عادی‌‌‌سازی اقتصادی
توافق معتبر باید نه‌‌‌فقط رفع تحریم، بلکه مسیر روشنی را برای عادی‌‌‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری عمیق ارائه دهد. این اصلاحات میتواند با آزادسازی محدود دارایی‌‌‌ها، گسترش کانال‌‌‌های تجارت بشردوستانه و دسترسی مشروط به سامانه سوئیفت آغاز شود. مراحل بعدی میتواند شامل تعامل مجدد با نهادهای مالی بین‌المللی، مجوزدهی صادرات نفت تحت نظام سهمیه‌‌‌ای و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند باشد.
در مرحله نهایی و در صورت توافق بر سر تمامی موضوعات مورد اختلاف، رفع تمامی تحریمها و برقراری رابطه اقتصادی بین ایران و ایالات‌متحده میتواند آینده اقتصادی-سیاسی درخشانی را برای دو کشور به ارمغان آورد. اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای خلیج‌فارس می‌‌‌توانند نقشی حیاتی در تسهیل بازیابی اقتصادی ایران ایفا کنند.
پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴، ایران چند تفاهم‌‌‌نامه همکاری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی امضا کرد که نشان از افزایش امید به آینده داشت.
به‌‌‌ویژه در اسفند ۱۳۹۹، ایران و چین یک توافق راهبردی ۲۵ساله را امضا کردند که طبق آن، چین متعهد به سرمایه‌گذاری ۴۰۰میلیارد دلاری در بخش‌‌‌های انرژی، بانکداری، ارتباطات، حمل‌‌‌ونقل و سایر حوزه‌‌‌ها در ازای دسترسی منظم و احتمالا با تخفیف به نفت ایران شد. به دلیل تحریم‌های ثانویه و سایه جنگ بر ایران و افزایش مخاطرات نظامی زیرساختهای ایران، هیچ‌یک از این توافق‌ها به سرانجام نرسید. در مقاله‌‌‌ای برای روزنامه واشنگتن‌‌‌پست، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر آمادگی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد و اقتصاد ایران را «فرصتی تریلیون دلاری» برای شرکت‌های آمریکایی خواند. برای تحقق این فرصت‌‌‌ها، آشتی فراگیر میان ایران و آمریکا ضروری است؛ آشتی‌‌‌ای که به تمام حوزه‌‌‌های اختلاف بپردازد و تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه با اسرائیل را کاهش دهد.
مخربان احتمالی و پنجره شکننده صلح
دیپلماسی در خلأ رخ نمی‌‌‌دهد. تندروها در تهران، جمهوری‌خواهان شکاک در واشنگتن و بازیگرانی همچون اسرائیل، همگی نسبت به نزدیکی ایران و آمریکا بدبین یا دشمن‌‌‌اند. هرکدام از این گروه‌‌‌ها توانایی اخلال در روند مذاکرات را دارند. افزون بر آن، اقدامات تحریک‌‌‌آمیز از سوی گروه‌‌‌های مختلف میتواند توافقات شکننده را به‌‌‌سرعت از هم بپاشد.
به همین دلیل، ترتیب‌‌‌گذاری صحیح مطالبات، راستی‌‌‌آزمایی و ارتباط شفاف، هم با افکار عمومی و هم در درون نهادها، حیاتی است و مواضع افراطی و خوش‌بینی ساده‌‌‌لوحانه، راه‌‌‌گشا نخواهند بود. مسیر پیش‌‌‌رو نیازمند مهندسی دقیق دیپلماتیک است.
گام بعدی چیست؟ توانمندسازی جامعه مدنی و ایرانیان خارج از کشور
جامعه مدنی ایران، همچنان پویاست. دولت‌‌‌های غربی و نهادهای غیردولتی می‌‌‌توانند از ارتباطات، حقوق دیجیتال و همکاری‌‌‌های علمی پشتیبانی کنند. تبادلات در حوزه آموزش، هنر و علوم میتواند مسیرهایی کم‌‌‌هزینه و پربازده برای تعامل باشد.
جامعه ایرانیان مهاجر، به‌‌‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، باید به‌عنوان شریک راهبردی دیده شود. مهارت‌‌‌های فنی، توان سرمایه‌گذاری و گرایش اصلاح‌‌‌طلبانه آنان، آنها را به بازیگرانی کلیدی در راهبرد بازسازی بلندمدت ایران بدل می‌کند. سازوکارهایی مانند حمایت حقوقی از دوتابعیتی‌‌‌ها، مشوق‌‌‌های اقامت و مراکز رشد کسب‌وکار باید بخشی از هر توافق جامع باشند.
تایید کنگره: شرط بقای توافق
عنصر نهایی و حیاتی برای دوام یک توافق، تایید کنگره آمریکاست. یکی از ضعف‌‌‌های اصلی برجام، ماهیت یک‌‌‌جانبه آن بود. بدون پشتوانه قانونی، همان‌‌‌گونه که دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷ نشان داد، توافق آسیب‌‌‌پذیر باقی ماند. برای آنکه توافق جدید از چرخه‌‌‌های سیاسی جان سالم به در ببرد و تغییر پایدار ایجاد کند، باید به قانون تبدیل شود. این به آن معناست که توافق باید به‌‌‌اندازه‌‌‌ای جامع باشد که حمایت دو حزبی را جلب کند که نباید فقط بر سطح غنی‌‌‌سازی یا تعداد سانتریفیوژها متمرکز باشد، بلکه باید چشم‌‌‌اندازی برای ایرانی صلح‌‌‌طلب‌‌‌ترو دارای اقتصادی کارآمدتر ارائه کند. به دلیل تسلط جمهوری‌خواهان در مجلس سنا و کنگره، این امر اصلا دور از دسترس نخواهد بود.
نتیجه‌‌‌گیری: فرصتی بی‌‌‌بدیل اما گذرا
دولت ترامپ موفق شده جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگرداند. این خود دستاوردی است بزرگ برای هر دو کشور به‌منظور کنار زدن سایه شوم جنگ. اما مخاطرات این‌بار بالاترند. معضلات اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، جمهوری اسلامی را به نقطه بحرانی رسانده‌‌‌اند. این لحظه فرصتی است نه‌تنها برای مهار جنگ، بلکه برای بازتعریف رابطه ایران با جهان، حمایت از مردم ایران و رشد و بازپروری جامعه مدنی و ادغام آن در حکمرانی با مشارکت مردمی.
با این حال، چنین پیشرفتی آسان به دست نخواهد آمد. این مسیر نیازمند شجاعت سیاسی، چشم‌‌‌انداز روشن و دقت دیپلماتیک است. از همه مهم‌تر، توافق باید مشروع، قابل اجرا و مبتنی بر اصول و عمل‌‌‌گرایی باشد؛ در غیر‌این‌صورت، فرصتی بزرگ از دست خواهد رفت و چرخه‌‌‌ای دیگر از بحران آغاز میشود.
* مدرس دانشگاه اقتصاد و کسب‌وکار وین
