دولت چهاردهم و محیط زیست
این رویکرد دولتها همزمان با تغییرات اقلیمی از یکسو و ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر در تشدید بحرانها نقش اساسی داشته است. از این رو در طی چند دهه اخیر تنشها و بحرانهای آبی شدت یافته، فرسایش خاک چندبرابر میانگین جهانی شده، فرونشست زمین در اکثر مناطق کشور به شکل جدی رخ داده، تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی از تالابها، رودها و دریاچهها خشک شدهاند یا در وضعیت بحرانی هستند و آلودگی هوا به اشکال و انواع مختلف نه تنها در پایتخت بلکه در بسیاری از شهرهای کشور به شکل نگرانکنندهای تداوم یافته است.
بخش اعظمی از این شرایط و دیگر نشانههای نامطلوب در وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست ایران نشأتگرفته از سیاستهای دولتهایی بوده که هر یک پیش از انتخاب به مردم وعده «شرایط بهتر» را میدادهاند. شرایطی که حتی در شعار هم محیط زیست و منابع طبیعی جزئی از آن نبوده است. در واقع هیچگاه نامزدهای دولتهای مختلف حتی در شعار، وعدهای برای محیط زیست بهتر، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، حفظ منافع بین نسلی و در یک کلام «توسعه پایدار» ندادهاند. مسالهای که میتواند نشأتگرفته از شرایط همواره دچار چالش اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی وابسته به منابع طبیعی که بهصورت مستمر با مسائل و چالشهای جدی نظیر تورم، بیکاری، فقر، عدم توزیع متناسب درآمد و... روبهرو بوده مجالی برای پرداختن به سایر جنبههای سیاستگذاری را فراهم نساخته و شاید بهدلیل این تعدد مسائل و مشکلات بوده که از نگاه بسیاری از دولتها و نامزدهای ریاستجمهوری، مساله محیط زیست مسالهای لوکس و غیرضروری محسوب میشده است.
غافل از اینکه بسیاری از مسائل و گرفتاریهایی که دولتها درگیر آن بوده از همین مسائل و مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شده است. به عبارت دیگر کشوری که درگیر نفرین منابع است تا زمانی که مساله ساختار اقتصادی منابعمحور آن حل نشود، فقر در آن کشور ریشهکن نخواهد شد.
اکنون اما در آستانه انتخاب دولت چهاردهم وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور بهگونهای است که نمیتوان برای دولت بعدی تکالیف جدی محیط زیستی در نظر نگرفت. درواقع انباشت مسائل و مشکلات متعدد محیط زیستی بهگونهای است که هر دولتی بر سر کار آید، بهطور عاجل و فوری باید برای حل این مسائل و مشکلات چارهاندیشی کند؛ در غیر این صورت باید خود را با بحرانهای جدی نشأتگرفته از این موضوع نظیر بحرانهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و... آماده سازد.
از این رو دولت بعدی باید بهطور واضح و شفاف نسبت خود را با طرحهای صنعتی و اقتصادی مخرب محیط زیست روشن سازد و طرف ترجیح خود را شفاف کند. آیا مجددا باید شاهد سدهای گتوند، چمشیر و... بود؟ قرار بر این است پتروشیمیهایی از جنس پتروشیمی میانکاله مجددا مطرح شود؟ طرحهای انتقال آب در اولویت دولت خواهد بود یا قرار بر این است که حفظ و نگهداشت جنگلها، مراتع و آب و خاک ایران مدنظر باشد؟ قرار است توسعه چابهار بر محور اقتصاد نرم، گردشگری و دریامحور صورت پذیرد یا توسعه صنعتی نظیر عسلویه و بندر ماهشهر در انتظار آن خواهد بود؟ یا اینکه قرار است دولت تنها مشاهدهگر آتشسوزی جنگلهای ایران باشد یا در زمینه تجهیز زیرساختهای لازم برای پیشگیری یا مقابله با این رخدادها اقدامات جدی انجام خواهد شد؟ فارغ از اینکه هیچیک از نامزدهای فعلی ریاستجمهوری تاکنون رویکرد مشخصی درخصوص منابع طبیعی و محیط زیست ایران نداشته و برنامهای ارائه ندادهاند، اما با شرایط قبل و وضعیت فعلی این بخش دولت آینده خواه یا ناخواه با مسائل و چالشهای به مراتب فراتر از دولتهای قبل مواجه خواهد بود. از این رو ضرورت دارد دولت بعدی ضمن بازنگری جدی و اساسی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران خود را برای چالشهای پیش رو آماده کند.
* پژوهشگر اقتصاد محیط زیست