مساله هدایت اعتبار
بر اساس اعلام بانک‌مرکزی در پایان سال۱۴۰۱ موجودی کل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حدود ۱۲۳هزار میلیارد‌تومان و مانده سپرده‌‌‌‌‌های بانکی ۶۲۱۵هزار میلیارد‌تومان بوده‌است که جمع آنها کل نقدینگی را نشان می‌دهد (معادل ۶۳۳۸هزار میلیارد‌تومان). اسکناس و مسکوک در دست اشخاص عمدتا برای انجام معاملات روزانه مردم صرف میشود و طبعا منظور از «هدایت نقدینگی» نمی‌تواند ناظر بر این بخش از نقدینگی باشد، پس مطرح‌‌‌‌‌کنندگان گزاره مذکور اشاره‌‌‌‌‌شان به سپرده‌‌‌‌‌های بانکی است.
در پایان ۱۴۰۱، حدود ۴/ ۸۳درصد سپرده‌‌‌‌‌های بانکی صرف اعطای انواع اعتبار به بخش‌های دولتی و غیردولتی شده، ۶/ ۱۱درصد آن ذخایر بانک‌ها (به‌صورت سپرده قانونی و اضافی) نزد بانک‌مرکزی بوده و ۱/ ۵درصد مابقی نیز به سایر دارایی‌های نظام بانکی اختصاص داشته‌است. سیاستمداران و سیاستگذارانی که سیاست موسوم به «هدایت نقدینگی» را دنبال می‌کنند، در واقع به دنبال هدایت نقدینگی نیستند بلکه در پی مهندسی نحوه مصرف سپرده‌‌‌‌‌های بانکی یا به‌عبارت بهتر مهندسی اعتبارات اعطایی نظام بانکی هستند.
اما سوال آن است که مگر تاکنون غیر‌از این بوده‌است؟ بخش زیادی از اعتبارات اعطایی بانک‌ها در صنایع، معادن، کشاورزی، برق، آب، گاز، حمل‌ونقل و راه‌سازی، زیربناها و خدمات شهری، مسکن، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، خرید کالاهای بادوام توسط مردم، خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌درگردش بخش‌های تولیدی و نظایر آن سرمایه‌گذاری شده و درگیر است. تاکنون آنقدر از محل منابع بانکی در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری شده که عبارت «40 یا 50 یا 60درصد ظرفیت‌های تولید خالی است» به یکی از ترجیع‌‌‌‌‌بندهای سخنان مسوولان و فعالان اقتصادی در چند دهه‌اخیر تبدیل شده‌است.
این نشان می‌دهد که عدم‌مصرف اعتبارات تخصیصی در محل موردنظر، مشکل اصلی نبوده، بلکه این سرمایه‌گذاری‌ها، به هدف نهایی مدنظر خود که همان رشد و رونق تولید بوده اصابت نکرده است. به‌عبارت دیگر مشکل اصلی، عدم‌مصرف منابع در جای خود نیست، بلکه مشکل، فعال‌نبودن ظرفیت‌های تولیدی ایجادشده‌است. ممکن است، گفته شود مشکل، نبود سیاست صنعتی است، لذا عدم‌هدایت اعتبار و عدم‌سرمایه‌گذاری مطابق با مزیت‌ها و اولویت‌های واقعی اقتصاد ایران است.
هرچند ادعای نبود سیاست صنعتی به‌‌‌‌‌رغم وجود طیف گسترده‌ای از سیاست‌های کلی نظام و همچنین تصویب 6 برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله و انواع و اقسام قوانین و مقررات و سیاست‌هایی که حتی بعضا با همین عنوان سیاست صنعتی طی دهه‌های اخیر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده‌است تعجب‌‌‌‌‌آور است؛ اما به فرض هم که مجموعه دیگری تحتعنوان سیاست صنعتی تدوین شود، چه دلیلی دارد که به همان سرنوشت سیاست‌های گذشته دچار نشود.
مساله اصلی اقتصاد ایران، عدم‌هدایت اعتبار یا ناکارآمدی آن یا فقدان سیاست صنعتی نیست، بلکه مشکل اساسی برخلاف ظاهر امر، نبود تقاضای کافی برای سرمایه‌گذاری مولد است. منظور از سرمایه‌گذاری مولد، تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری روی امکانات فیزیکی) و سرمایه‌گذاری روی توسعه نیروی انسانی، مدیریت، بازاریابی داخلی و خارجی، تحقیق و توسعه از جمله فناوری و رقابت‌پذیری و نظایر آن در زمینه فعالیت‌های مولد است. فعالیت مولد نیز فعالیت اقتصادی است که در جریان آن کالا یا خدمت جدیدی خلق میشود، لذا ارزش‌افزوده حقیقی تولید میشود؛ در واقع مساله آن است که برای آنچه سیاستگذار در ذهن خود از هدایت اعتبار مدنظر دارد تقاضای موثری وجود ندارد که از طریق افزایش کارآمدی فرآیندهای هدایت اعتبار با نظارت بر مصرف تسهیلات یا تدوین سیاست صنعتی بتوان آن‌را حل کرد. بهترین شاهد برای تایید این گزاره، شکایت مستمر سیاستگذاران و مسوولان گوناگون از خالی‌بودن بالای 50درصدی ظرفیت‌های تولیدی کشور یا دستاورد شمردن افتتاح کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌است.
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، امری بلندمدت است، بنابراین نیاز به ثبات، اطمینان و امنیت در محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار دارد. طی دهه‌های اخیر محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار در ایران با بی‌‌‌‌‌ثباتی، نااطمینانی و ناامنی مزمن و گسترده‌ای مواجه بوده‌است. در چنین شرایطی صاحبان پس‌‌‌‌‌اندازها به‌جای اینکه منابع خود را باواسطه و بی‌‌‌‌‌واسطه وارد فعالیت‌های مولد کنند آن‌را وارد بازارهای ارز، سکه، مستغلات، خودرو یا دست‌به‌دست‌شدن دارایی‌های واقعی و مالی می‌سازند یا اینکه آن‌را از کشور خارج می‌کنند تا پس‌‌‌‌‌اندازهای خویش را از گزند نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در امان نگه‌دارند.
به‌عبارت دیگر در اقتصاد ایران جذب‌شدن پس‌‌‌‌‌اندازها به فعالیت‌های غیرمولد به‌جای فعالیت‌های مولد ناشی از سوداگری صرف نیست، بلکه نتیجه بی‌‌‌‌‌ثباتی، نااطمینانی و ناامنی مزمن در محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار است. سوداگری یا پدیده‌‌‌‌‌ای که برخی از آن تحتعنوان دلال‌‌‌‌‌بازی و نظایر آن یاد می‌کنند خود معلول بی‌‌‌‌‌ثباتی، نااطمینانی و ناامنی در محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار است؛ نه عامل آن یا عامل انحراف منابع از فعالیت‌های مولد، از این‌رو تا زمانی‌که مانع بزرگ بی‌‌‌‌‌ثباتی، نااطمینانی و ناامنی مزمن موجود در محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار از پیش‌پای تولید برداشته نشود سیاست هدایت اعتبار موسوم به «هدایت نقدینگی» با یا بدون سیاست صنعتی، نتیجه چندانی نخواهد داشت و ای‌بسا مشکل را پیچیده‌‌‌‌‌تر هم بکند و به اتلاف بیشتر منابع و توزیع گستردهتر رانت بینجامد؛ چون سبب خواهد شد کاسبان این سیاست به سرمایه‌گذاری‌های صوری در بخش‌های مولد به‌عنوان تله‌‌‌‌‌ای جهت به دام انداختن منابع تخصیصی و سکویی برای انتقال آن منابع به فعالیت‌های غیرمولد روی بیاورند. حتی به‌جرات می‌توان گفت شکست بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده طی دهه‌های اخیر در ایران در ارتباط با امر تولید از جمله خصوصی‌‌‌‌‌سازی در همین بی‌‌‌‌‌ثباتی، نااطمینانی و ناامنی مزمن موجود در محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار ریشه دارد.
* اقتصاددان
