شماره روزنامه ۶۱۰۴
|

  • مسکن‌ اقتصادی با کدام برنامه؟

    دنیای ‌‌‌اقتصاد- گروه ساختمان: «اشکالات و مخاطرات برنامه هفتم» در بخش مسکن، هدف «تامین مسکن مناسب و ارزان » را زیر سوال برده است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نقد اصلی به برنامه هفتم را «غفلت از سیاست‌های شهرسازی ویژه حومه‌» می‌داند. سیامک پیربابایی نقشه مسکن‌ اقتصادی را تشریح کرد.
  • محرک مالی مسکن چیست؟

    ایران به عنوان کشوری که همواره با مشکل مسکن روبه‌رو بوده، نیازمند آن است تا در مواجهه با تقاضای بالای مسکن و البته قدرت خرید پایین مردم از روش‌های اثربخش برای حل معضل مسکن بهره ببرد.
  • تیم اقتصادی پزشکیان چگونه باشد؟

    دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به زمان تشکیل کابینه دولت چهاردهم، توصیه‌ها به رئیس‌جمهوری منتخب برای انتخاب وزرا آغاز شده است. سه نماینده مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت را بررسی و تاکید کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت باید دانش لازم را برای عبور از چالش‌ها داشته باشد.
  • بازی بزرگ صنایع کوچک

    دنیای اقتصاد: صنایع کوچک نقش بزرگی در توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. این صنایع با داشتن بیشترین سهم اشتغال در کشورهای در حال توسعه و همین‌طور داشتن ایده‌های نوآورانه، پیشران رشد اقتصادی هستند. رفع موانع تامین مالی این صنایع از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه است.
  • جامعه ایران؛ یک طرح ناتمام

    دنیای اقتصاد: وقتی بحث زوال اجتماعی به میان می‌آید، مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس ایرانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با آن مخالفت می‌کند و می‌گوید: «ایران جامعه‌ای گمراه‌کننده است.» ایران جامعه‌ای‌ است با حافظه تاریخی و ادبیاتی که در آن آمده: «در نومیدی بسی امید است.»
  • اولویت اصلی سکاندار جدید

    دنیای اقتصاد: محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر نقش پررنگ و تخریبی تحریم‌ها بر اقتصاد ملی و خانوار، مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم را بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی برای کاهش فشار سنگین تحریم‌ها دانست.
  • قانون تخریب تجارت؟

    دنیای اقتصاد: اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید ‌و مشتمل بر ۶۰۰ماده ‌بود. منبع تقنین این قانون، قانون بازرگانی فرانسه بود که در زمان خود به کد ناپلئون معروف بود. «کد» به مجموعه‌‌‌‌‌ای از یک رشته قوانین جامع اطلاق می‌شد. در زمان ناپلئون چهار کد نوشته شد که این کدها حقوق عرفی را در قالب یک کل درآوردند و قانون تجارت و مدنی هم جزئی از آن بود. هدف این بود که تمام مسائل حوزه تجارت در یک جا مدون شود. شاکله قانون تجارت فعلی ایران به استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید. موارد استثنا یکی اصلاحیه سال‌۱۳۴۷ در مورد شرکت‌های سهامی مشتمل بر۳۰۰ماده و دیگری درباره ورشکستگی و دلالی است. چندین سال‌است که دولت به‌دنبال تدوین قانون تجارت است و نهایتا در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مجلس، لایحه‌ای را که سال‌ها تحت بررسی قرار داشت، تصویب و برای بررسی به شورای‌نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده‌است و قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
  • اولویت دولت در بحران بورس

    در آستانه پایان زودهنگام دولت سیزدهم، بورس که یکی از اولویت‌های مهم این دولت در ابتدای راه معرفی شد، حالا در وضعیتی بحرانی است. بازار سهام مجموعا در این سه سال ۱۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از دست داده و شاخص به از دست دادن ابرکانال ۲میلیون واحدی نزدیک است.
  • بدعهدی پس‌از حریق «گاندی»

    آتش‌سوزی «گاندی» که سال گذشته به خاطر «نمای دارای مجوز اما مستعد حریق» به معما تبدیل شده بود، اکنون از بعد دیگری سوال‌‌برانگیز شده است. پرونده خسارت بیمه‌ این مجتمع هتل‌بیمارستان «ماراتن ۹۰روزه» را طی می‌کند و با وجود توافق سه‌جانبه برای پرداخت مبلغی معادل نصف «برآورد مالک»، هنوز پرداختی صورت نگرفته است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر