چگونه تنش در خاورمیانه محاسبات نرخ بهره لندن را بهم ریخت؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، پس از تصمیمگیری درباره نرخ بهره در ماه ژوئیه با صراحتی کمسابقه به خبرنگاران گفت که نباید با این تصور جلسه را ترک کنند که بانک مرکزی در آستانه افزایش نرخ بهره است. با این حال، بعید به نظر میرسد او در نشست پیشرو بتواند با همان قاطعیت سخن بگوید. فشارهای صعودی تورم ناشی از تداوم بحران و جنگ آمریکا علیه ایران با شتابی بالا در حال سرایت به اقتصاد است. تثبیت بهای نفت خام برنت در کانال بالای ۱۰۰ دلار و جهش بهای گاز چالشهایی جدی برای بریتانیا ایجاد کرده و همزمان ریسکهای جدیدی پدیدار شدهاند که میتوانند تورم را تا سال آینده میلادی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نگه دارند.
بیلی در روزهای اخیر به قانونگذاران هشدار داد که احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی وجود دارد و همزمان با خشکسالی گسترده در بریتانیا و تبعات پدیده اقلیمی النینیو، هزینههای مواد غذایی نیز وارد فاز صعودی تازهای شده است. سایر اجزای سبد مصرفکننده مانند بهای بلیت هواپیما نیز وضعیت نگرانکنندهای دارند و رشد سریع اقتصادی از تقاضای بالاتر از انتظار در بازار خبر میدهد. به گزارش بلومبرگ، اقتصاددانان ارشد معتقدند انرژی عملاً چوب امدادی تورم را به بخش مواد غذایی واگذار کرده است و اثرات گسترده النینیو موجب چسبندگی بیشتر تورم در سال آینده خواهد شد؛ به این معنا که حتی در صورت مهار قیمت انرژی، موج جدید گرانی مواد غذایی مانع از افت محسوس شاخص کل تورم میشود.
بازارها نیز همگام با این شرایط تغییر جهت دادهاند. در حالی که پس از نشست خبری ژوئیه، معاملهگران افزایش بسیار محدودی را برای نرخ بهره تا پایان سال پیشبینی میکردند، اکنون انقباض پولی ۴۶ صدم درصدی را در قیمتها لحاظ کرده و روی احتمال چهار مرحله افزایش نرخ بهره تا تابستان آینده حساب باز کردهاند. در مقابل، اکثریت مدیران بانک مرکزی همچنان معتقدند که تضعیف بازار کار و افت احتمالی رشد اقتصادی در نیمه دوم سال میتواند اثرات تورمی ناشی از تنش در خاورمیانه را تعدیل کند. دادههای تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئیه گرچه نشاندهنده تابآوری اقتصاد است، شواهد نشان میدهد اثرات دور دوم تورم هنوز مهارپذیر بوده و نشانهای از رسوخ دائمی تورم به چشم نمیخورد.
بر اساس آخرین نظرسنجی انتظارات تورمی بانک مرکزی، پیشبینیها برای یک سال آینده از ۴ درصد در ماه مه به ۳.۲ درصد در ماه اوت کاهش یافته و برای دوره ۱۲ ماهه پس از آن نیز به ۲.۹ درصد رسیده است. علاوه بر این، ارزیابی وضعیت کسبوکارها در سراسر کشور نشان میدهد که افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۷ همتراز یا حتی کمتر از میانگین ۳.۶ درصدی سال ۲۰۲۶ خواهد بود. با وجود این سیگنالها، تغییر رویکرد بانک مرکزی دور از انتظار نیست. تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس برآورد میکنند که نرخ تورم در بریتانیا که در حال حاضر ۲.۹ درصد است، تا پایان سال جاری به حدود ۴ درصد برسد؛ رقمی که معادل دو برابر نرخ هدفگذاریشده بوده و حس جهش قیمتها را میان خانوارها به شدت تقویت میکند.
یکی از عوامل کلیدی در این روند، سقف قیمت انرژی است که تعرفه پرداختی مشترکان را مشخص میکند. نهاد ناظر بر بازار انرژی بریتانیا اعلام کرده که این سقف در ماه اکتبر به بالاترین سطح در سه سال اخیر میرسد و کارشناسان احتمال افزایش بیشتر آن در اوایل سال ۲۰۲۷ را رد نمیکنند. از سوی دیگر، بخش تولید مواد غذایی هشدار میدهد که تلاقی هزینههای بالای انرژی، افت بازدهی محصولات کشاورزی بر اثر گرمای کمسابقه و اثرات النینیو هزینههای معیشتی را تا سال آینده بالا نگه خواهد داشت؛ به طوری که پیشبینی میشود تورم مواد غذایی تا کریسمس به ۴ درصد و در تابستان ۲۰۲۷ به اوج ۶.۴ درصدی برسد.
بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که کمیته سیاستگذاری پولی در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد تثبیت خواهد کرد، اما لحنی جدی و تهاجمی در قبال مهار تورم در پیش خواهد گرفت تا مانع از انبساط ناخواسته شرایط مالی شود. در عین حال، پیشبینی میشود این کمیته با در نظر گرفتن وضعیت شکننده بازار اوراق قرضه، سرعت فروش داراییهای دولتی خود را کاهش دهد و حجم خروج اوراق را از ۷۰ میلیارد پوند در دوره گذشته به ۵۰ میلیارد پوند تعدیل کند. در صحنه اقتصاد داخلی نیز بزرگترین ابهام این است که آیا رشد مطلوب نیمه نخست سال پایدار میماند یا خیر؛ چرا که نظرسنجیها از تقویت امیدواری مصرفکنندگان و صاحبان کسبوکارها حکایت دارد و این متغیر میتواند کفه تقاضا را در اقتصاد سنگینتر کند.
