رشد اقتصاد چین زیر هدف دولت ماند
اقتصاد چین ضعیفترین عملکرد سه سال اخیر را ثبت کرد
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: اقتصاد چین در سهماهه گذشته بیش از حد انتظار کند شد و ضعیفترین عملکرد خود را در بیش از سه سال اخیر به ثبت رساند. این وضعیت، فشار بر سیاستگذاران پکن را برای افزایش هزینههای عمومی با هدف نجات اهداف رشد سالانه دوچندان کرده است. طبق آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال گذشته تنها ۴.۳ درصد رشد کرده است که پایینتر از کف هدفگذاری دولت و همچنین کمتر از پیشبینیهای قبلی اقتصاددانان است.
به گزارش بلومبرگ، ابعاد این افت اقتصادی احتمالا به موضوع اصلی نشست آتی دفتر سیاسی حزب حاکم تبدیل خواهد شد. مقامات چینی ممکن است پس از اجرای سیاستهای انقباضی در ماههای اخیر، اکنون برای جلوگیری از ترمز کشیده شده اقتصاد، به تسریع هزینهکرد و تزریق سرمایه به پروژههای زیرساختی روی بیاورند. لی چیانگ نخستوزیر چین نیز با تاکید بر لزوم بررسی سیاستهای حمایتی جدید، احتمال ارائه محرکهای اقتصادی بیشتر را رد نکرده است. با این حال، بانک مرکزی چین تاکنون عجلهای برای مداخله فوری نشان نداده و بر حفظ سیاست پولی نسبتا انبساطی فعلی پافشاری میکند.
در پی انتشار این آمارهای ناامیدکننده، نهادهای مالی بزرگی مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس پیشبینی خود از رشد اقتصادی کل سال ۲۰۲۶ چین را کاهش دادند. دادههای جدید تصویری بهشدت متناقض از اقتصاد ارائه میدهند. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در نیمه اول سال افت را تجربه کرد و سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز با سقوط سنگین ۱۸ درصدی روبهرو شده است. در سوی مقابل، خردهفروشی برخلاف انتظارها رشد اندکی ثبت کرد و تولید صنعتی نیز فراتر از پیشبینیها افزایش یافت.
نگرانیها درباره سلامت دومین اقتصاد بزرگ جهان از بهار امسال شدت گرفته است. اگرچه شوک انرژی ناشی از جنگ در ایران تا حدودی به خروج چین از تورم منفیِ چندساله کمک کرده، اما اعتماد مصرفکننده و کسبوکارها همچنان در پایینترین سطح قرار دارد. رونق صادرات و تولید کارخانهای که تا حد زیادی به لطف توسعه جهانی زیرساختهای هوش مصنوعی رقم خورده، متمرکز باقی مانده و نتوانسته به لایههای عمیقتر اقتصاد نفوذ پیدا کند.
سقوط شاخص سرمایهگذاری که موتور سنتی رشد چین در دوران رکود به شمار میرود، زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. این معمای آماری که چگونه با وجود سقوط سنگین سرمایهگذاری، تولید ناخالص داخلی همچنان رشد میکند، بار دیگر تردیدهای قدیمی را درباره اعتبار و شفافیت آمارهای رسمی پکن برانگیخته است. همزمان، بازار کار این کشور نیز روزهای سختی را میگذراند. برخی از مشاوران اقتصادی دولت هشدار میدهند که با احتساب میلیونها نیروی کار جوانی که از یافتن شغل ناامید شده و به طور کامل از بازار کار خارج شدهاند، نرخ واقعی بیکاری احتمالا دورقمی و فراتر از ۱۰ درصد است؛ بحرانی خاموش که در صورت نادیده گرفته شدن، دستیابی به هرگونه هدف کلان اقتصادی را مختل خواهد کرد./
