قیمت نفت در محدوده ۱۱۵ دلار در نوسان است؛
آماده باش سهمیهبندی سوخت در شرق آسیا
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد – حمید ملازاده: با ادامه تهاجم آمریکا به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، نشانههای یک بحران انرژی دیگر بهتدریج در افق اقتصادی شرق آسیا نمایان شده و بهسرعت در حال گسترش است.
ترجمه مطالب از رسانههای خارجی به معنای تایید آن محتوا نیست. هدف صرفا اطلاع مخاطب از رویکرد و نگاه رسانههای جهان به جنگ کنونی است.
در ژاپن، دولت برای مهار شوک عرضه، بزرگترین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت در تاریخ خود را آغاز کرده و همزمان با اعمال یارانهها، تلاش دارد قیمت سوخت را کنترل کند. در چین، با وجود مداخلات دولتی برای محدود کردن افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، پالایشگاههای مستقل تحت فشار شدید هزینههای فزاینده قرار گرفته و حاشیه سود آنها بهشدت کاهش یافته است.
در جنوبشرق آسیا، بحران حتی ملموستر است؛ فیلیپین وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده و با کاهش ذخایر و افزایش قیمتها مواجه شده، در حالی که کشورهایی مانند ویتنام و تایلند به سیاستهایی نظیر دورکاری، کاهش سفر و محدودیت مصرف انرژی روی آوردهاند. مجموعه این تحولات نشان میدهد که بحران سوخت دیگر یک نگرانی ملی نیست، بلکه به یک موج منطقهای تبدیل شده که کل اقتصاد شرق آسیا را تحت فشار قرار داده است.
با اوجگیری تنشها در خاورمیانه و افزایش فشار بر بازار جهانی نفت، کرهجنوبی—یکی از وابستهترین اقتصادهای صنعتی به واردات انرژی—اکنون خود را برای سناریوهایی آماده میکند که یادآور سختترین دورانهای دهههای گذشته است.
در مرکز این تحولات، هشدار صریح «کو یون-چئول» وزیر دارایی قرار دارد؛ او اعلام کرده که اگر قیمت نفت خام به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد، دولت ممکن است محدودیتهای تردد خودروها را از سطح نهادهای دولتی به کل جامعه گسترش دهد. چنین تصمیمی، در صورت اجرا، نخستین اقدام سراسری از این نوع از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ خواهد بود—دورانی که دولت ناچار شد با اعمال سیستم چرخشی استفاده از خودرو، مصرف سوخت را مهار کند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که قیمت نفت هماکنون نیز در محدوده 115 دلار در نوسان است و بازارها بهشدت تحت تأثیر درگیریهای ژئوپلیتیک، بهویژه تنشهای مرتبط با جنگ میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران قرار دارند. مقامات کرهای بهروشنی میدانند که هرگونه تشدید بحران در خاورمیانه، میتواند بهسرعت زنجیره تأمین انرژی این کشور را مختل کند.
وابستگی ساختاری کرهجنوبی به واردات نفت—که حدود ۷۰ درصد آن از خاورمیانه تأمین میشود—این کشور را در برابر چنین شوکهایی بهشدت آسیبپذیر کرده است. در چنین شرایطی، دولت نهتنها به دنبال مهار مصرف است، بلکه همزمان گزینههایی مانند کاهش بیشتر مالیات سوخت را نیز بررسی میکند تا فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
در عمل، نشانههای ورود به فاز مدیریت بحران از همین حالا قابل مشاهده است. دولت هفته گذشته اجرای سیستم چرخشی پنجروزه برای خودروهای دولتی را الزامی کرده؛ اقدامی که استفاده از خودرو را بر اساس شماره پلاک محدود میکند. این تنها یک گام اولیه است. «کیم سونگ-هوان» وزیر انرژی نیز تأیید کرده که در صورت ارتقای سطح هشدار بحران، گزینههای سختگیرانهتری—از جمله گسترش محدودیتها به بخش خصوصی—روی میز قرار خواهد گرفت.
همزمان، دولت تلاش کرده تا بار این بحران بالقوه را تنها بر دوش سیاستهای اجباری نگذارد. شرکتهای بزرگ از جمله Samsung Electronics و SK Group وارد میدان شده و با توصیه به کارکنان خود برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و صرفهجویی در مصرف انرژی، به نوعی بسیج اقتصادی غیررسمی شکل دادهاند.
در سطح جامعه نیز نوعی «نمایش همبستگی» در حال شکلگیری است. سیاستمداران و قانونگذاران با انتشار تصاویر استفاده از حملونقل عمومی یا دوچرخه در شبکههای اجتماعی، تلاش میکنند افکار عمومی را برای پذیرش احتمالی محدودیتها آماده کنند؛ اقدامی که بیش از آنکه نمادین باشد، نشاندهنده جدیت شرایط پیشرو است.
با این حال، تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است. وزارت دارایی تأکید کرده که اعمال محدودیت برای بخش خصوصی به مجموعهای از عوامل—از جمله وضعیت عرضه جهانی انرژی و شاخصهای کلان اقتصادی—بستگی دارد. اما آنچه روشن است، این است که کرهجنوبی در نقطهای حساس قرار گرفته؛ جایی میان مدیریت پیشگیرانه و ورود به یک بحران تمامعیار.
اگر روند فعلی بازار انرژی ادامه یابد، این کشور ممکن است بار دیگر به سیاستهایی بازگردد که بسیاری تصور میکردند به تاریخ پیوستهاند—سیاستهایی که نهتنها اقتصاد، بلکه سبک زندگی روزمره میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
