وقتی متهم «فساد قرن» قرارداد می‌بندد
بابک زنجانی، هواپیمایی «دات وان» و بازگشت به اقتصاد ایران
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بابک زنجانی سال گذشته ابتدا در پیامی خبر بارگذاری یک ارز دیجیتال را اعلام کرد و در پیامی دیگر از اضافه شدن ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت «دات وان ایر» به سیستم حمل و نقل هوایی ایران خبر داد. روز گذشته نیز خبر امضای تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی با راه‌آهن از سوی شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» رسانه‌ای شد که از ورود او به صنعت ریلی کشور حکایت می‌کند. نام بابک زنجانی که روزگاری با عنوان بازرگان و سرمایه‌دار و مؤسس گروهی موسوم به «سورینت» معرفی می‌شد، پس از مدتی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و فروش نفت بر سر زبان‌ها افتاد. با پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری، بیژن نامدار‌زنگنه به وزارت نفت بازگشت. اما بازگشت زنگنه برای بابک زنجانی، اتفاق خوشایندی نبود، چرا که در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، زنجانی بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.
بنابر اعلام خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۲ موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی «عدم پرداخت وجوه دریافتی حاصل از فروش محموله‌های نفتی» و «عدم عودت ارز‌هایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت» بود. وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبه‌رو بود. به گزارش میزان، در نهایت دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و او به اتهام افساد‌فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
بنابرگزارش میزان «با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، اعلام کرد در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». در ادامه راه پس از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه نیز اعلام کرد «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.»
به دنبال این خبر، رئیس‌کل بانک مرکزی وقت نیز تأیید کرد که اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. در این میان اواخر سال گذشته به دنبال انتشار پیام‌هایی به نقل از بابک زنجانی در فضای مجازی و شایعه آزادی او از زندان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در ۷بهمن سال گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرد که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد. وی پیش از این نیز در یک نشست خبری در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرده بود که درخواست عفو زنجانی توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه‌قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
در همان بهمن سال گذشته، حوزه سخنگوی قوه‌قضائیه نیز اعلام کرد که «با توجه به فضاسازی رخ داده در خصوص تغییر وضعیت بابک زنجانی و اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر آزادی وی، به اطلاع می‌رساند که اظهارنظر قبلی سخنگوی قوه‌قضائیه در این زمینه کماکان مقرون به صحت است و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.» حوزه سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده‌اند، خبر داد.
پرونده بابک زنجانی یکی از پرسروصدا‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی طی سال‌های گذشته بود. آن‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق در گفت‌وگویی در سال ۱۴۰۲ در مورد این پرونده روایت کرده است: «وقتی در مقام معاون اول رئیس‌جمهور گفتم داستان بابک زنجانی سمبل فساد و بزرگ‌ترین فساد قرن و حتی تاریخ است برخی از بزرگان از من انتقاد کردند چرا چنین گفتی؟ پاسخ دادم: با دقت و قاطعیت گفتم چون همین گونه است.»
وی همچنین در آن گفت‌وگو تصریح کرد: «باید مشخص شود چه‌کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. از جمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم. من هم متوجه نشدم چه کسی پشت او بوده. آقای مهندس زنگنه وزیر نفت هم متوجه نشد چه کسی پشت او بوده. برای دانستن این موضوع اگر ۱۰۰ جلسه دادگاه هم لازم بود باید برگزار می‌شد.»
مشروح این گزارش را اینجا بخوانید.//
