در میزگردی با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح شد
ضرورت حذف مالیات ارزش افزوده سم و کود
ابتدا در رابطه با اتفاقاتی که در طول ماه‌‌‌های اخیر برای صنف کود و سم افتاده است، توضیحاتی ارائه داده و عملکرد انجمن را در مواجهه با معضلات تشریح کنید.
حسینییزدی: طی ماه‌‌‌های گذشته با مسائلی از جمله کم توجهی وزارت جهادکشاورزی و عدم‌رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شدیم. طی این مدت از وزیر جهادکشاورزی تقاضا کردیم که اصل ۴۴ را پیاده کرده و اعلام کردیم که ما می‌توانیم کود موردنیاز صنف را تامین کنیم و پرداخت وجه هنگفت به شرکت خدمات حمایتی جهت واردات نهاده‌‌‌ها، امری بی‌‌‌فایده است.
همچنین جویای ارسال وجه حاصل از واردات کود پتاسه شدیم و برای ما روشن نشد که چرا این حجم ازکود به دست کشاورزان نمی‌‌‌رسد؟!
طی این شش ماه «انجمن کود و سم» با چالش‌‌‌هایی - که سازمان تعاون روستایی باعث آن بود- مواجه و قرار شد مصوبه‌‌‌ای در این رابطه اجرا شود که متاسفانه اجرایی نشد و ما را سر کار گذاشتند. در این مدت برای سم، کود و بذر مالیات ارزش افزوده را -که پیش از این وجود نداشت- تصویب کردند و متاسفانه هم‌‌‌اکنون از ما ۱۲ تا ۱۳درصد ارزش افزوده دریافت می‌شود. در رابطه با کاهش تعرفه نیز با آنکه اتفاق افتاده، اما هنوز نسبت به ارز ۲۶-۲۵هزار تومانی، مبلغ آن بسیار زیاد است.
کاهش تعرفه در کود و سم به چه میزان رسیده است؟
کلهر: در بحث کودهای شیمیایی تعرفه ما ۵درصد بود که سود بازرگانی ما حدود ۴درصد کم شده است. در حال حاضر یک درصد باقی مانده است. هم‌‌‌اکنون عملا شرکت‌های عضو به واسطه کمبود نقدینگی در زمینه پرداخت تعرفه با مشکل مواجهند و شاید پرداخت آنان بر اساس عوارض گمرکی ۶ تا ۷ برابر شده است. باید روی بحث مالیات ارزش افزوده کار کرد تا کالاهای اساسی مثل سم، کود و بذر مانند ۱۳ قلم دیگر از کالاهای تعریف‌شده محاسبه شود. اگر بتوانیم برای کالاهای خود معافیت ارزش افزوده را بگیریم، کمک بزرگی خواهد بود.
رضائیان: ما تا سال ۱۴۰۰ طبق گروه‌‌‌بندی سموم بر اساس گروه خطر در سموم کم‌خطر ۱۰درصد بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای سموم متوسط خطر ۱۵درصد و برای سموم پر‌خطر ۲۶درصد پرداخت می‌‌‌کردیم. از سال ۱۴۰۱ اگرچه ۱۰درصد سموم کم‌خطر به۲درصد و سموم متوسط خطر نیز به ۲درصد و سموم پر‌خطر به ۱۲درصد کاهش پیدا کرد اما چون مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر یافت به مراتب شرکت‌ها، حقوق و عوارض بیشتری را به گمرکات پرداخت می‌کنند.
علاوه بر آن از ۱۳ دی‌‌‌ماه سال گذشته، ۹درصد مالیات ارزش افزوده به ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی -که در مبادی ورودی پرداخت می‌شود- اضافه شد و صرفا با دستور و مصوبات دولت، در اولین حلقه زنجیره تامین، شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی شدیم.
خلیلییزدی: یک برداشت غلط در رابطه با معافیت مالیات ارزش افزوده وجود دارد، مبنی بر اینکه وقتی اعلام می‌شود یک کالا از مالیات ارزش افزوده معاف است، قاعدتا تصور می‌شود که مصرف‌کننده نباید ۹درصد را پرداخت کند، اما متاسفانه این به نوعی بازی روی کاغذ است و هم‌‌‌اکنون شاهد این اتفاق در بخش سم و کود هستیم؛ یعنی این بخش که قبلا از پرداخت ۹درصد مالیات ارزش افزوده معاف بوده است هم‌‌‌اکنون باید این ۹درصد را در مبادی ورودی پرداخت کند، اما متاسفانه مانند کالاهای دیگر که معاف نیستند ولی می‌توانند ۹درصد خود را بعدا پس بگیرند، نبوده و نمی‌توانیم آن را پس بگیریم؛ یعنی در ظاهر امر، معاف از مالیات هستیم اما آن را پرداخت می‌‌‌کنیم و این ۹درصد روی قیمت تمام‌شده محصول می‌‌‌نشیند و در نهایت، اجحاف به مصرف‌کننده نهایی است و به اعتقاد بنده، نه‌تنها مزیتی حاصل نمی‌شود بلکه باعث ضایع شدن حق واردکننده و مصرف‌کننده خواهد شد. انجمن در این رابطه مکاتبات متعددی با وزارتخانه‌‌‌های جهادکشاورزی، اقتصاد و صمت انجام داده که امید است بتوان مثل برخی از کالاهای اساسی این ۹درصد مالیات ارزش افزوده را در صنعت حذف و حداقل قسمتی از این افزایش قیمت را که ایجاد شده است جبران کرد.
در واقع ساز و برگ افزایش قیمت تمام‌شده تامین نهاده‌‌‌های کشاورزی برای کشاورز مهیا شده، اما سیاستگذاری‌‌‌های نامعقول دولت باعث شده است که نهاده‌‌‌های گران‌‌‌تری به دست کشاورزان برسد؟
حسینییزدی: همان‌گونه که خود شما نیز در جلسه اتاق بازرگانی حضور داشتید و مشاهده کردید که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی به ما قول مساعد دادند و با آنکه از آن زمان تاکنون با ارسال نامه‌‌‌هایی از آنان درخواست کردیم که در رابطه با دریافت این ۹درصد ارزش افزوده رسیدگی شود، اما به این امر رسیدگی نشده است و هم‌‌‌اکنون حتی رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳درصد مالیات ارزش افزوده از ما دریافت می‌شود.
مخبری: در واقع این واردکننده نیست که ۹درصد را پرداخت می‌کند، بلکه مصرف‌کننده آن را می‌‌‌پردازد. یعنی تعرفه را یک درصد کردند و از سوی دیگر ۹درصد ارزش افزوده را اضافه کردند. ما باید برای حذف این قانون بجنگیم. با اینکه عادت کرده‌‌‌ایم وقتی مصوبه‌‌‌ای، قانونی و تصویب می‌شود تسلیم آن شویم، اما اکنون ۳۵ درصدی که بانک مرکزی اعمال کرده، فشار مضاعفی به واردکنندگان کالا وارد می‌‌‌سازد.
۳۵درصدی که اشاره کردید در چه موردی است؟
مخبری: برای گشایش اعتبار است؛ به طوری که اگر بخواهیم مبلغ ناچیزی را گشایش کنیم باید این ۳۵درصد را به بانک تضمین دهیم. در واقع با این مقررات جدید و ۹درصد مالیات ارزش افزوده، صرفا از نقدینگی بخش خصوصی کاسته شده است و ما باید به فکر جبران آن باشیم. در رابطه با این ۳۵درصد و حتی ۹درصد مالیات ارزش افزوده باید بیشتر به اتاق فشار آورد. این یک مساله عمومی و کلی در کشور است و با این کار می‌توان به نتیجه رسید؛ چنان که در بخش دام و طیور نیز موفق شدند ۹درصد ارزش افزوده را حذف کنند. نکته دیگر اینکه در شش ماه اخیر وضعیت واردات از کشورهای اروپایی به شدت سخت شده است. در بخش سم، چون بیشتر از کشورهای هند و چین وارد می‌شود، این مشکل، کمتر خود را نشان داده است اما در بخش کود، شرکت‌هایی که با کشورهای اروپایی کار می‌‌‌کردند برای ارسال وجه به این کشورها، دچار معضل شده‌‌‌اند که باید راه‌‌‌حلی برای آن پیدا کرد.
جنگ روسیه و اوکراین چه تاثیری در بازار کود و سم گذاشته است؟
عمادی: از آنجا که بخشی از واردات ما از روسیه انجام می‌‌‌شد؛ قبل از تحریم‌‌‌ها، این کشور، تحریم آمریکا را جدی گرفته و بعد از تحریم‌‌‌ها به جای اینکه کوتاه بیایند بیشتر آن را تشدید کرده و برای یک مدت کلا صادرات این مواد را ممنوع کردند. پس از آزاد شدن آن نیز دریافت پول به شدت کنترل می‌شود؛ به طوری که با گذشت سه ماه و با تقبل هزینه‌‌‌های بسیار از راه‌‌‌های مختلف نتوانستیم وجهی را بابت محصول مورد تقاضا به روسیه پرداخت کنیم؛ حتی وجهی را که قبلا ارسال کرده بودیم نیز روس‌‌‌ها برگرداندند و هم‌‌‌اکنون این وجه در ترکیه بدون تکلیف مانده است و نتوانستیم راه‌‌‌حلی بیابیم که آن را به صورت دلار، یورو و روبل به روسیه منتقل کنیم.
کلهر: قاعدتا از آنجا که روسیه یکی از بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کنندگان کود است که بخشی از بازار چین را پوشش می‌دهد، فکر می‌‌‌کنم که در زمینه کود فسفات ۳۵درصد افزایش قیمت در طول سه ماه داشته است.
خلیلییزدی: دولت باید در شرایط تحریم‌‌‌های کنونی و جنگ اوکراین و روسیه هوشمندانه‌‌‌تر عمل کند و قاعدتا این نگاه به بخش نهاده‌‌‌های کشاورزی به صورت ویژه‌‌‌ای باشد تا کشاورزان بتوانند از منابعی که در داخل کشور وجود دارد در جهت تامین منابع غذایی به نحو شایسته‌‌‌ای استفاده کنند. هم‌‌‌اکنون از دو طرف تحت فشار هستیم؛ یکی جنگ اوکراین و روسیه که بخش اعظمی از دانه‌‌‌های روغنی و غلات در این مناطق تولید می‌‌‌شده است و از طرفی بخش سم و کود که به دلیل تحریم‌‌‌های ظالمانه در تامین آن با محدودیت مواجه شده‌‌‌ایم. هرچقدر دولت در رابطه با این نهاده‌‌‌ها با دید مثبتی نگاه کند قطعا کشاورزان می‌توانند در داخل نسبت به تامین مواد غذایی روزمره کشور اهتمام بیشتری ورزند و این جای تأمل دارد که متاسفانه چرا در این شرایط با افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها مواجه می‌‌‌شویم.
عملکردی از انجمن کود و سم در ۶ماه اول سال‌جاری ارائه بفرمایید.
خلیلییزدی: به تازگی نامه‌‌‌ای را دریافت کرده‌‌‌ایم که در جواب به درخواست ما برای حذف ۹درصد ارزش افزوده از وزیر اقتصاد و دارایی است که ایشان آن را به رئیس کل امور مالیاتی کشور ارجاع دادند و عملا پاسخ این بود که به قوانین موجود در کشور مراجعه کنیم. در این زمینه با اینکه خود ما نیز به این امر واقف هستیم و صرفا برای دوستان توضیح داده بودیم که ۹درصد مالیات ارزش افزوده تاثیر بدی در تامین امنیت غذایی جامعه خواهد گذاشت، نه‌تنها هیچ‌گونه توجهی به آن نشد بلکه دقیقا پاسخ این بود که «با عنایت به موارد فوق، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری قوانین در حدود قانونی تعیین‌شده است و هرگونه درخواست یا پیشنهاد در زمینه تغییر نرخ‌های مالیاتی با ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی به کالا و خدمات صرفا از طریق مراجع ذی‌‌‌صلاح امکان‌‌‌پذیر است.» این در حالی است که تقاضای ما هم از وزارت اقتصاد و دارایی بوده که یک نهاد و مرجع ذی‌‌‌صلاح است. در این رابطه حتی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات و ... نیز نامه زدیم. طبق مکاتبه معاون اول رئیس‌‌‌جمهوری همه تصمیم‌گیری سازمان‌های دولتی را منوط کرده بود به مشورت با بخش خصوصی، یعنی هیچ ابلاغیه‌‌‌ای صادر نشود مگر اینکه قبل از آن نظر مثبت بخش خصوصی را اخذ کرده باشند.
حسینییزدی: در واقع دولت ما را همچون فرزند ناخواسته می‌‌‌بیند؛ در حالی که باید بداند خودمان تامین‌‌‌کننده کود هستیم و از حجم کودی که خارج می‌شود، آگاهیم.
مخبری: در حقیقت دریافت این ۹درصد ارزش افزوده، سرانجام به مصرف‌کننده منتقل و سبب می‌شود کشاورزی که بنیه ضعیف‌‌‌تری دارد نهاده و کود و سم کمتری مصرف کرده یا اصلا مصرف نکند. این امر در میزان برداشت محصول نهایی تاثیر گذاشته و از حجم آن می‌‌‌کاهد و باعث می‌شود تا از سلامت کافی برخوردار نشود، زیرا آفات و بیماری‌‌‌ها عامل اصلی به خطر انداختن تامین غذایی هستند و دولت با این نوع تصمیم‌گیری‌‌‌ها به آن دامن می‌‌‌زند. به نظر من این مسأله باید اصلاح شود تا بتوانیم به نقطه امن برسیم. در مجموع ما واردکننده هستیم و هر چقدر می‌‌‌پردازیم آن را منتقل کرده و از مشتری دریافت می‌‌‌کنیم. با شرایط موجود با اینکه امکان دارد از توان فروش کمتری برخوردار شویم اما به هر حال این از جیب کشاورزی هزینه خواهد شد که از قدرت مالی کافی برخوردار نیست.
خلیلییزدی: هم‌‌‌اکنون شاهد این هستیم که به دلیل گران شدن نهاده‌‌‌های کشاورزی به‌خصوص سم و کود متاسفانه کشاورزان نمی‌توانند از این نهاده‌‌‌ها به اندازه کافی و مطابق استانداردهای لازم استفاده کنند که در کوتاه‌مدت قطعا روی عملکرد محصولات کشاورزی و به نوعی تخریب زمین‌‌‌های کشاورزی تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی مواد مغذی به اندازه کافی به زمین داده نشود و برداشت نیز صورت گیرد، در سال‌های آتی مشکلات عدیده‌‌‌ای در رابطه با تغذیه خاک به وجود خواهد آمد. همچنین وقتی مبارزه با آفات متناسب با اصول اقتصادی آفت‌‌‌کش‌‌‌ها انجام نشود، برآیند و عملکرد در واحد سطح از محصولات کشاورزی کاهش پیدا می‌کند و مطمئنا در شرایط کنونی می‌تواند مشکل عدیده‌‌‌ای را در زمینه بحث تغذیه در کشور ایجاد کند.
عمادی: امروز به صورت اتفاقی با مشاهده صورت‌حساب ترخیص‌‌‌کار شرکت، متوجه شدم که مجددا ۴درصد مالیات علی‌‌‌الحساب از ما کسر کردند؛ در حالی که در گذشته اگر کالایی از مختصر ارزش افزوده برخوردار بود، این ۴درصد را کسر نمی‌‌‌کردند. در واقع در خیلی از موارد این ۴درصد بیشتر از مالیات اصلی است که باید بپردازیم و درنهایت در پایان سال از وزارت دارایی طلبکار می‌‌‌شویم که هیچ‌وقت آن را برنمی‌‌‌گردانند. این نیز یکی از معضلاتی است که نقدینگی ما را کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه به طوری درگیر خواهیم شد که ۶ تا ۸ سال بعد از آن هم نمی‌توانیم این وجه را تسویه کنیم.
در رابطه با بحث قاچاق در بخش کود و سم توضیح بفرمایید.
نفیسه تفرشی: نکته مهم این است که زمین‌‌‌های کشاورزی جزو سرمایه ملی کشور محسوب می‌‌‌شوند و ما باید برای توسعه سرزمین مادری -که به آیندگان تعلق دارد- تلاش کنیم تا برای نسل‌‌‌های بعدی باقی بماند. مساله‌ای که شاید کمتر به آن توجه می‌شود، معضل قاچاق است. افزایش قیمت کالا که ممکن است با مسائلی همچون ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ۹درصد مالیات ارزش افزوده یا تعرفه گمرکی بروز یابد باعث سوءاستفاده قاچاقچیان شده و هرچقدر این موارد افزایش یابد به مذاقشان سازگارتر خواهد بود و ارزش بیشتری پیدا می‌کند، چون مابه‌‌‌التفاوت برای آنان افزایش پیدا خواهد کرد. نکته قابل تأمل دیگر اینکه معمولا جنس‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و تقلبی به صورت قاچاق وارد می‌شود و این امر معضلاتی را برای کشور به همراه دارد. اول اینکه خاک را از بین خواهد برد. دیگر اینکه ویروس‌‌‌ها و آفات و بیماری‌‌‌های قرنطینه‌‌‌ای بروز خواهند کرد. در حال حاضر بسیاری از گلخانه‌‌‌داران ما در استان یزد و اصفهان در مبحث فلفل دلمه‌‌‌ای و گوجه‌فرنگی گلخانه‌‌‌ای با ویروس‌‌‌های جدیدی دست به گریبان شده‌‌‌اند که متاسفانه نمی‌توان راهکاری برای آن یافت. چنین مسائلی باعث از حرکت ایستادن چرخه تولید می‌شود. به نظر من اینها نگرانی‌هایی هستند که به‌‌‌تدریج کمرنگ شده و ارزش خود را از دست می‌دهد.
آیا آماری از قاچاق کالاهای کشاورزی در کشور موجود است؟
نفیسه تفرشی: این امر بسیار سخت است چون معمولا هیچ قاچاقچی خود را معرفی نمی‌‌‌کند.
به هرحال میزان نهاده‌‌‌ها در بخش کشاورزی از یک مصرف مشخصی برخوردار است، آیا با محاسبه این امر نمی‌توان در باره میزان قاچاق نظر داد؟
نفیسه تفرشی: البته می‌توان این‌گونه محاسبه کرد که به عنوان مثال واردات بذر در سال‌جاری ۲۵درصد کاهش یافته است و این یعنی از جای دیگری تامین می‌شود. نگرانی ما که دغدغه سرزمین مادری خود را داریم این است که با قاچاق، چه چیزی جایگزین محصول واقعی می‌شود و آیا جنسی باکیفیت است یا با آب و خاک ما سازگاری دارد یا دارای آفات و ویروس‌‌‌های قرنطینه‌‌‌ای نیست؟! در نهایت اینکه امنیت غذایی -که جزو اصول مهم یک کشور است- با قاچاق به راحتی تهدید می‌شود.
کلهر: اگر تامین کالا از مبادی رسمی شرکت نباشد و سراغ واسطه‌‌‌هایی بروند که هر کود و سم تاریخ گذشته‌‌‌ای را با قیمت‌های عجیب و غریب توزیع کنند، معضل قاچاق و تقلب همچنان در صنف وجود خواهد داشت.
مخبری: بانک مرکزی ۶ ماه فرصت تعیین کرده است و از زمان گشایش اعتبار ۶ ماه فرصت داریم که نسبت به بازگرداندن کالا اقدام کنیم، اما با شرایط موجود و وضعیت تحریم‌‌‌ها به‌خصوص بحران روسیه، این ۶ ماه منقضی شده و مسأله حل نشده است. ما از چندی پیش و قبل از انقضای این مدت، مسأله را به بانک مرکزی منعکس کردیم و پاسخی که به ما داده شد این بود که باید به بانک عامل خود مراجعه کنید. در حالی که بانک عامل، تصمیم‌گیرنده نیست و هم‌‌‌اکنون با این معضل مواجه هستیم که اگر این پول به صورت مستقیم برگردد یا کالا وارد شود، جریمه مذکور از سوی بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد ماند. در این رابطه باید یک تصمیم قطعی اخذ شود، چرا که یک بحث شخصی نیست که تنها یک شرکت یا شخص خاص به آن مبتلا باشد و باید برای آن یک فکر اساسی کرد. راهکار اساسی که می‌تواند جلوی بحث قاچاق و تقلب را بگیرد این است که نظارت‌‌‌ها و کنترل‌‌‌های بعد از ورود کالا توسط دو سازمان حفظ نباتات و موسسه خاک و آب به صورت درست و اصولی انجام شود؛ در حالی که هیچ کنترلی در این رابطه وجود ندارد و افراد صرفا پشت میزهای خود نشسته و تنها در لحظه ورود، مهر تایید به آن زده و کاری به هیچ چیز ندارند.
در این رابطه یک موردی که برای خود بنده اتفاق افتاده است اینکه کالایی را که خود ما وارد کرده بودیم به صورت قاچاق به یک فروشگاه عرضه کردند اما از قضا چون آن فروشگاه نماینده ما بود با این امر برخورد جدی کرد، ولی وقتی مسأله را به موسسه خاک و آب منتقل کردیم، نتوانستند برای آن نمونه جمع‌‌‌آوری کنند، زیرا همه نمونه‌‌‌ها را جمع کرده بودند. در واقع نظارت موسسه خاک و آب و سازمان حفظ نباتات می‌تواند جلوی این مسائل را بگیرد.
