عملکرد سازمان بورس روی ترازو
رصد بیشتر نظام معاملات، ابزارهای متنوع و تعدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نهادهای مالی و صدور برخی از مجوزها از عملکرد‌‌‌های مثبت ریاست سازمان بورس است.
حساسیت لازم نشان‌‌‌ندادن سازمان نسبت به دخل و تصرف‌‌‌هایی که دولت به عنوان بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد نسبت به بازارسرمایه داشته که بعضا ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده، یکی از نکات منفی عملکرد سازمان است؛ چرا که براساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار بندهای ۹ و ۱۱ پیشگیری از وقوع تخلفاتی که منجر به ایجاد ضرر و زیان یا ضایع شدن منافع ذی‌نفعان بازارسرمایه می‌شود در حوزه وظایف سازمان بورس قرار دارد. در مدت ریاست مجید عشقی، وابستگی و هماهنگی این سازمان با دولت افزایش پیدا کرده است. به عبارتی در سال‌های گذشته برخی از روسای سازمان بورس برای حفظ قوانین تا حدی جلوی دولت می‌‌‌ایستادند که ممکن بود سمت و جایگاه خود را از دست بدهند، اما اخیرا شاهد اینگونه رفتارها نیستیم و مسوولان بورس برای دفاع به ارسال نامه و مصاحبه بسنده می‌کنند.
بالغ بر ۶۵درصد دارایی‌‌‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، درآمد ثابت‌‌‌ها هستند و به عبارتی برای کارنامه‌‌‌ای که محوریت آن توسعه بورس، ارتقای کمی و کیفی اعداد و ارقام و همچنین تشویق ورود سرمایه‌‌‌داران به بورس است، این عملکرد مناسب نیست.
مکانیزم تشویقی به صورتی به کار گرفته شده که مدیران دارایی و شرکت‌های اداره‌‌‌کننده، تمایلی به جذب سپرده و سپرده‌‌‌گذاری در بانک و بازارپول دارند و این موضوع تفاوتی آشکار با وظایف متولی بازارسرمایه دارد.
براساس آمارهای منتهی به مردادماه از ۸۲۰همت سرمایه، ۵۱۵همت در صندوق‌های با درآمد ثابت، ۱۸۱همت در صندوق‌های بازارگردانی و ۱۰۲همت در بخش سهام در اختیار مدیران دارایی قرار دارد. بنابراین کمتر از ۱۲درصد دارایی مربوط به سهام است که نکته‌‌‌ای منفی به حساب می‌‌‌آید.
در سال ۹۹ حدود ۲۵همت ورود پول حقیقی به بازار شکل گرفت، اما در سال بعد موضوع برعکس شد و به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۸ماهه ۱۴۰۲، میزان ۶۰، ۴۰ و ۳۲ همت خروج پول حقیقی را شاهد بودیم که نشان‌‌‌دهنده عملکرد نامناسب سازمان بورس و از بین رفتن اعتماد به بازارسرمایه است.
سازمان بورس نه‌تنها نتوانسته است منابع بازارسرمایه را افزایش دهد، بلکه میزان علاقه‌‌‌مندی آحاد سرمایه‌‌‌داران را کاهش داده و بررسی‌‌‌های میدانی از میزان علاقه به سرمایه‌گذاری در بازارها گویای این بوده که املاک، خودرو، ارز، طلا و سکه با فاصله بسیار زیادی از بورس مورد توجه سرمایه‌‌‌داران قرار گرفته‌‌‌اند. ریشه این عدم‌علاقه‌‌‌مندی به نحوه حکمرانی دولت در اقتصاد و بازارسرمایه و همچنین انتظاری که سرمایه‌‌‌داران از رئیس سازمان بورس دارند که در مقابل انحصارگری‌‌‌ها بایستد و به مقابله بپردازد و در قبال آن بالاترین هزینه‌‌‌ها را پرداخت کند بازمی‌گردد.
اما متاسفانه سطح کلان، تشکیلات، دولت و سیاستگذار اقتصادی اعتقادی به این اصل قابل‌توجه و محوریت این اصل حاکمیت شرکتی ندارند و به عبارتی منافع ذی‌نفعان همواره مورد دخل و تصرف قرار می‌گیرد. براساس شرح وظایف، سازمان بورس موظف است در این خصوص از منافع سهامداران حمایت کند. متاسفانه در سطح اقتصاد مدافعی که خود مبدع ابلاغ اصول حاکمیت شرکتی به ناشران است، مدافعی ندارد و هرگونه تصمیمی که گرفته شود مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها یا بحث خروج برخی محصولات از بورس‌کالا جزو نکات منفی کارنامه رئیس سازمان بورس است.
