Untitled-2

بنا بر نظر کارشناسان، مصرف دارو در جهان در حال رشد است و ایران با داشتن جمعیتی بیش از ٨٠میلیون نفر که بر اساس آمارها بیش از ٤٠درصد جمعیت بین سنین ٣٠ تا ٧٠سال قرار دارند، به لحاظ مصرف دارو جزو ٢٠کشور اول دنیا محسوب می‌شود. گفته می‌شود مصرف سرانه داروهای تزریقی در ایران حدودا بیش از ١١درصد است که تقریبا چهار برابر جوامع توسعه‌یافته است. با توجه به این موضوع بازار اصلی فروش محصولات شرکت‌های دارویی، بازار داخلی کشور است.  موقعیت داروسازی در بازار‌های جهانی از سایر صنایع حتی با فناوری پیشرفته متفاوت است. توسعه و پیشرفت داروسازی بیشتر از سایر صنایع، تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه‌گذاری و مقررات دولتی است. از همین رو، شرکت‌های داروسازی وابستگی زیادی به واردات صنایع واسطه‌‌‌ای با تکنولوژی بالا از کشورهای پیشرفته دارند. علاوه بر این، مواد اولیه تولید هم به صورت خرید از منابع داخلی و تامین از فروشندگان معتبر خارجی صورت می‌پذیرد. عمده این محصولات با ارز بانک مرکزی (با نرخ ترجیحی) وارد می‌شوند. با این حال مواد جانبی دیگر بر مبنای ارز نیمایی و همه مواد و لوازم داروهای OTC  بر مبنای ارز نیمایی خریداری می‌شوند. با توجه به مصوبه مجلس در خصوص حذف تدریجی ارز دولتی برای کالاهای اساسی از جمله دارو در 6ماهه دوم سال۱۴۰۰ و همچنین پیرو تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی اولویت‌های ارزی وزارت بهداشت و درمان، خرید مواد اولیه و جانبی مربوط بـه کالاهای OTC و مکمل‌های شرکت نیـز از نرخ دولتی بـه نرخ نیمایی منتقل شده است. از آنجا که ماده اولیه وارداتی مورد استفاده در محصولات دارویی بسته به نوع محصول و شرکت که حدود 25 تا 50 درصد از بهای تمام‌شده آنها را شامل می‌شود، با حذف ارز دولتی، 25 تا 50 درصد بهای تمام‌شده دارو با ارز آزاد باید تامین شود که این افزایش هزینه در بهای تمام‌شده شرکت‌ها تاثیر 50 تا 100درصدی خواهد داشت. همچنین بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی منتشرشده از سوی شرکت‌های صنعت دارو نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمتی که عاید شرکت‌های این صنعت می‌شود، متناسب با این افزایش هزینه‌‌‌ها خواهد بود.  در این بین، وقتی به ابعاد دیگر حذف ارز دولتی صنعت دارو می‌نگریم، متوجه می‌شویم که این ماجرا علاوه بر نکات منفی، دربرگیرنده نکات مثبتی نیز هست. بر اساس گفته‌های فعالان این حوزه واردکننده، دارو را با کیفیتی پایین‌تر با استفاده از ارز دولتی چندبرابر روانه بازار ایران می‌کند، در حالی که همان دارو توسط یک شرکت ایرانی با قیمت کمتری به فروش می‌رود. از همین رو به نظر می‌رسد اقدام حذف ارزهای دولتی برای برخی صنایع از جمله گروه دارو تاثیری دوسویه در صنعت خواهد داشت.

   شرکت‌های گروه

سهام بیش از 30شرکت در گروه دارویی بورس تهران مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند. بر اساس قیمت پایانی معاملات روز گذشته این شرکت‌ها، ارزش بازار کل گروه دارویی به بالای 5/ 128هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که حدود 3/ 2درصد از کل ارزش بورس اوراق بهادار تهران را دربرمی‌گیرد. بر اساس محاسباتی که مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس منتشر کرده، گروه مواد دارویی جزو سه صنعتی است که از میان کل صنایع بورسی بیش از 70درصد رشد فروش در 6 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. این گروه با رشد 78درصدی در ارزش فروش بعد از گروه‌‌‌های نفتی (با 93درصد رشد) و شیمیایی (با 83درصد رشد) در رتبه سوم قرار دارد. طبق آمارها از رقم 3/ 152هزار میلیارد تومان سود خالص فصلی صنایع بورسی، 1/ 2هزار میلیارد تومان در صنعت دارویی به دست آمده است. نرخ رشد سود خالص مجموع 34شرکت دارویی بورسی در سال 99 نسبت به سال قبل آن به میزان 2/ 48درصد بوده است. این رقم در سال‌های 97 و 98 هم به‌ترتیب 113 و 4/ 112درصد محاسبه شد. براساس آمار منتشر شده  اطلاعات تجمیعی شرکت‌های دارویی را طی 20 سال گذشته نشان داده است. همان‌طور که این نمودار نشان می‌دهد، از سال 84 تا 90 حاشیه سود صنعت دارویی ثابت بوده، اما با افزایش نرخ ارز و دریافت افزایش نرخ از سوی نهادهای دولتی، حاشیه سود در سال 92 به 45درصد رسیده است، ضمن اینکه نرخ رشد فروش 74درصد و نرخ رشد بهای تمام‌شده 53درصد بوده است. بعد از این اتفاق طی چند سال حاشیه سود به میانگین خود بازگشته است. در سال 97، یک‌بار دیگر نرخ رشد فروش 127درصد بوده و حاشیه سود از سال بعد رشد کرده و از 30درصد به 35درصد طی سال 99 رسیده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این تحولات به سبب موجودی کالا و موجودی مواد اولیه در انبار صورت گرفته است. با این حال گفته می‌شود، اینکه ابتدا یک جهش افزایش نرخ صورت می‌گیرد و در سال‌های بعدی حاشیه سود ابتدا بالا می‌رود و بعد به میانگین بازمی‌گردد، نشان می‌دهد که هرگونه افزایش پایه نرخ ارز و هرگونه تورم در صنعت دارو، سود این صنعت را بالا برده است. طبق این نمودار در 20سال اخیر نرخ رشد فروش منفی نبوده و هم‌اکنون حاشیه سود در سطح میانگین تاریخی قرار دارد.

   ریسک‌های صنعت

ریسک مطالبات: یکی از عمده‌ترین ریسک‌های حال حاضر شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، افزایش دوره وصول مطالبات از شرکت‌های پخش داروست که این موضوع به دلیل تسویه دیرهنگام بسیاری از شرکت‌های بیمه با داروخانه‌‌‌ها رخ می‌دهد.  به طور کلی، اتخاذ سیاست‌های دولت در زمینه بهبود وضعیت سلامت اجتماعی که به عدم‌وصول به‌موقع مطالبات از شرکت‌های پخش منجر شده و همچنین اتخاذ سیاست‌های انقباضی در زمینه تسهیلات بانکی تاثیر بسزایی بر تامین منابع مالی و نقدینگی شرکت داشته است.  عدم‌وصول مطالبات از خریداران محصولات به علت مشکلات نقدینگی صنعت دارو می‌تواند باعث افزایش قابل‌توجه دوره وصول مطالبات تجاری و نهایتا کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خرید مواد اولیه و کاهش تولید شرکت‌ها شود.

ریسک نوسانات نرخ ارز: نوسانات ارزی در دارو‌سازی به دلیل ارزبری بالا در بخش خرید مواد اولیه و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با سلامت جامعه نسبت به صنایع دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی، می‌تواند به کاهش تولید شرکت‌های داروساز به جهت کمبود منابع پولی و ارزی منجر شود و حاشیه سود این‌گونه شرکت‌ها را کاهش دهد. بنابراین تغییر در نرخ ارز و افزایش آن موجب افزایش مبلغ خرید مواد اولیه خارجی و افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی و در نهایت کاهش میزان سود و عملکرد شرکت می‌شود.

ریسک عدم‌افزایش قیمت محصولات: به دلیل احتمال عدم‌افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه‌های تولید از سوی سازمان غذا و دارو، ریسک عدم‌افزایش قیمت محصولات تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سود و زیان شرکت‌ها خواهد داشت؛ مخصوصا برای شرکت‌هایی که محصولات تخصصی و پرمصرف عموم جامعه را تولید می‌کنند. بر اساس تجربیات سنوات گذشته ریسک عدم‌افزایش متناسب نرخ فروش این محصولات در مقایسه با افزایش بهای تمام‌شده و خصوصا نرخ خرید مواد از طرف سازمان غذا و دارو وجود خواهد داشت.

ریسک نوسانات نرخ بهره و هزینه‌های مالی: با توجه به میزان اعتبارات مالی مورد استفاده از منابع بانکی (به دلیل همان ریسک اعتباری و تسویه دیرهنگام مطالبات) و از سوی دیگر بالا بودن نرخ بهره، این موضوع تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد شرکت‌ها داشته است. افزایش قابل‌توجه نرخ هزینه‌های تامین مالی می‌تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود؛ چرا که همان‌طور که گفته شد، قسمت قابل‌توجهی از سرمایه در گردش موردنیاز شرکت‌ها از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود.

ریسک عوامل بین‌المللی یا تغییر قوانین و مقررات دولتی: با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین‌آلات جدید، هر گونه شرایط محدود‌کننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های شرکت‌ها و نهایتا کاهش سود آنها شود.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند