با این حال قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا نه تنها انگیزه‌‌ای برای توسعه صنعت خودرو در ایران وجود نداشته باشد بلکه از نظر سودآوری نیز خودروسازان داخلی شرایط بغرنجی را تجربه کنند. آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از سوی سه خودروساز بزرگ بورسی حکایت از زیان انباشته بیش از ۵۶هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها تا پایان بهار ۱۴۰۰ دارد؛ زیانی که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود. در عین حال تحریم‌‌های آمریکا و به دنبال آن رشد نرخ ارز مشکلات عدیده‌‌ای نیز برای واردات و تامین قطعات این شرکت‌ها ایجاد کرده است.

  جایگاه ایران در بین خودروسازان دنیا

بر اساس آخرین آمار سازمان بین‌المللی سازندگان خودروها (OICA) در سال ۲۰۲۰، در بین ۱۰ کشور برتر بر اساس تولید وسایل نقلیه موتوری، چین بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو بوده و با تولید ۲/ ۲۵میلیون خودرو در سال (۳۲ درصد از کل تولیدات جهان) رتبه اول را به خود اختصاص داد. پس از آن آمریکا، ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی، هند، مکزیک، اسپانیا، برزیل و روسیه بیشترین میزان تولید را در میان کشورهای تولیدکننده خودرو در سال ۲۰۲۰ میلادی داشتند. در این میان ایران رتبه هجدهم (با تولید ۸۸۰ هزار دستگاه خودرو) را در این لیست به خود اختصاص داده است.

  مهم‌ترین چالش خودروسازان

تحریم‌‌ها: طی یک دهه گذشته به واسطه تحریم‌‌های آمریکا صنعت خودرو با مشکلات متعددی مواجه شد. این مشکلات برای خودروسازان به حدی بود که در سال ۱۳۹۱ تولید خودرو در ایران به شدت کاهش یافت. خودروسازان علت این کاهش را افزایش هزینه‌‌ها به دلیل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌‌ها، افزایش نرخ ارز و تحریم‌‌های اقتصادی ایران عنوان کردند. تحریم‌‌ها علاوه بر اینکه موجب رشد نرخ مواد اولیه وارداتی و افزایش هزینه‌‌ها شد، نقل و انتقالات ارزی و حمل‌ونقل مواد اولیه را نیز به چالش کشاند.

هرچند خودروسازها فرآیند داخلی‌‌سازی و کاهش اثر نوسانات ارزی را در برنامه‌‌های خود مطرح کرده‌‌اند، اما چشم‌‌پوشی از اثرات تحریم‌‌ها بر صنعت خودرو اجتناب‌ناپذیر است. آمارهای به دست آمده در صورت‌های مالی خودرویی‌‌ها نشان می‌دهد در دوران برجام (سال‌های ۹۴ تا ۹۷) جمع هزینه خام تولید خودروسازان ۹۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌ها (در سال‌های ۹۷ تا ۹۹) به ۱۹۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در واقع طی دوره سه ساله برجام، صنعت خودرو از تغییرات مداوم و شوک‌برانگیز در بازار ارز دور بود و از همین رو هزینه‌‌های تولید به نوعی کنترل می‌‌شد؛ چرا که رشد قیمت مواد اولیه به شدت دوران تحریم نبود و خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانستند در بستری طبیعی با تامین‌‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز خارجی مراوده داشته باشند. ضمن آنکه تامین مواد اولیه و قطعات نیز نیاز به هزینه‌‌های اضافی نداشت.

نرخ ارز: همان‌طور که ذکر شد صنعت خودرو از آن دست صنایعی است که نوسان نرخ ارز بسیار بر عملکرد مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن اثرگذار است. از آنجا که واردات مواد اولیه و حمل‌ونقل به نرخ ارز وابسته است، افزایش نرخ آن منجر به رشد هزینه‌‌ها و در نتیجه انباشت زیان خودروسازان خواهد شد.

نقدینگی: شرکت‌های خودروساز بزرگ به‌رغم اینکه در دارایی‌‌های خود غنی هستند اما به سبب نیاز مبرم به نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تسویه بدهی با قطعه‌‌سازان همواره دچار مشکلاتی در این زمینه بوده‌‌اند. بر این اساس منابع مالی مناسب از اهمیت ویژه‌‌ای برای خودروسازان برخوردار است.

قیمت‌گذاری دستوری: از آنجا که خودرو، صنعت پیشران اقتصاد کشور و بسیار وابسته به دولت است، بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان داخلی به‌ویژه در زمان تحریم‌‌ها و رشد هزینه‌‌های تولید همان قیمت‌های تکلیفی است که توسط سیاستگذاران بر صنعت خودرو اعمال می‌شود. به طوری که بهای فروش خودروها هزینه‌‌های بالای تولید را پوشش نمی‌‌دهد و این امر منجر به زیان خودروسازان داخلی و انباشت بدهی‌‌های آنان به قطعه‌‌سازان می‌شود. این در حالی است که بر اساس گفته‌‌های رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازی با قیمت‌گذاری دستوری زیان انباشته هر روز افزایش می‌‌یابد و انگیزه‌‌ای نیز برای افزایش تولیدات از سوی خودروسازان ایجاد نمی‌شود.

نرخ بهره: شرکت‌های خودروسازی برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود نیاز به اخذ تسهیلات بانکی دارند، تغییرات نرخ بهره بسیار در صورت‌های مالی آنان اثرگذار است. همچنین با توجه به پیش‌فروش‌های اقساطی محصولات و اعمال نرخ سود بازپرداخت آن که مطابق با نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی است، نوسانات نرخ بهره بسیار حائزاهمیت است.

  صنعت خودرو در بورس

اواخر دهه۷۰ هجری شمسی اولین شرکت‌های خودرویی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند. این صنعت با ارزش بازار کنونی ۲۱۰هزار میلیارد تومانی (حدود ۵/ ۳ درصد از ارزش کل بازار سهام) بسیار مورد اقبال سهامداران قرار دارد. با وجود اینکه صنعت خودرو از لحاظ فاکتورهای بنیادی وضعیت مناسبی ندارد و شرکت‌های خودرویی زیان‌‌ده هستند اما به واسطه سهام شناور بالای شرکت‌های خودروساز در بورس، سمت و سوی این نمادها به کلیت بازار سهام نیز جهت می‌دهد. همچنین به دلیل وابستگی این صنعت به دولت، اخبار سیاسی (برجامی)، اقتصادی و البته شایعات، منجر به نوسانات قیمتی متعددی برای سهام خودروسازان می‌شود. سال گذشته و درست همزمان با دوره رونق بورس، نمادهای خودرویی نیز مانند بسیاری از نمادها با ورود نقدینگی از سوی سهامداران با شیب تندی روند صعودی در پیش گرفتند، به طوری که شاخص صنعت خودرو از ابتدای سال تا ششم مرداد ۹۹ رشد بیش از ۶۰۰ درصدی ثبت کرد.

  خودروسازان بزرگ بورسی

سال گذشته در مجموع ۹۰۳هزار و ۳۱۴ دستگاه خودروی سواری در ایران تولید شد که این میزان نسبت به سال ۹۸، با رشد ۶/ ۸درصدی همراه بود. ۳ شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو که بخش عمده‌‌ای از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌‌اند، عبارتند از: ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو. در این بین ایران خودرو و سایپا با سهم ۹۰ درصدی از کل تولیدات خودرو، بیشترین سهم تولید و فروش را در میان نمادهای این گروه دارند. بر اساس گزارش عملکردهای منتشر شده توسط سه شرکت بزرگ خودروساز در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، این شرکت‌ها در مجموع ۳۴۸ هزار و ۳۰۳ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال گذشته ۶/ ۱۰درصد رشد داشت. این افزایش درحالی بود که تولیدات این شرکت‌ها به نسبت تیرماه روند کاهشی را نشان می‌داد.

ایران خودرو: شرکت ایران خودرو در مرداد ماه ۱۳۴۱ به نام «کارخانه‌ صنعتی ایران ناسیونال» در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۴۲ به بهره‌‌برداری رسید و در اواخر سال ۱۳۷۱ این شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به طور میانگین در ۵ سال گذشته این شرکت ۴۹ درصد از کل تولیدات خودروی سواری در ایران را به خود اختصاص داده است. میزان تولید این شرکت در سال گذشته، ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه خودروی سواری بود که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ همراه شد. این شرکت سال گذشته در مقایسه با کل تولید خودروی کشور سهم ۵۳ درصدی داشت.

این در حالی است که در سال ۹۸ این شرکت با تولید ۳۹۳ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودروی سواری ۴۷ درصد از تولیدات کل خودروی کشور را در اختیار داشت. میزان تولید این شرکت در ۵ ماه ابتدایی امسال ۱۶۹ هزار و ۶۵ دستگاه خودروی سواری بود. از آنجا که این شرکت در سال۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شد که به موجب آن «اگر بر اثر زیان‌‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود» سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۳۰ میلیارد تومان به ۱/ ۳۰هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۱۸۷۲درصدی) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها افزایش داد. این شرکت در سال ۹۸ زیان خالص ۵۲۶۰ میلیارد تومانی در صورت مالی خود ثبت کرد. این در حالی است که در سال ۹۹، زیان خالص شرکت به ۶/ ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین میزان بدهی‌‌های شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۰۰درصدی همراه بود. این میزان بدهی که در سال ۹۸ برابر با ۹/ ۳۹هزار میلیارد تومان بود، در سال گذشته به ۵/ ۶۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سایپا: در سال ۱۳۴۴ با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال به نام «شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران» تاسیس شد. در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در اواخر سال ۱۳۴۷ به مرحله بهره‌‌برداری رسید. نام شرکت در اوایل سال ۱۳۵۱ به «شرکت سهامی عام ایرانی تولید اتومبیل» با نام اختصاری «سایپا» تغییر پیدا کرد. شرکت سایپا در تاریخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه وسایل نقلیه با نماد «خساپا» پذیرفته شد.

این شرکت در سال ۱۳۷۸ با خرید اکثریت سهام شرکت‌های پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل تبدیل به گروه خودروسازی سایپا شد. سایپا در ۵ سال گذشته به طور میانگین ۴۳درصد از کل تولیدات خودروهای سواری ایران را به خود اختصاص داده است. سال ۹۹ به دلیل خروج محصول پراید از سبد تولید گروه سایپا سهم تولیدات این شرکت از کل تولیدات خودروی کشور با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۸، چیزی حدود ۴/ ۴۲درصد بود. این در حالی است که در سال ۹۸ حدود نیمی از تولیدات کل خودرو سواری در ایران به سایپا تعلق داشت. سال گذشته شرکت ۴۲۰هزار و ۴۲۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرد که نسبت به سال ۹۸ با رشد ۲/ ۱درصدی همراه شد. میزان تولید این شرکت در سال ۹۸، ۴۱۵هزار و ۴۸۷ دستگاه خودروی سواری بود. در بخش صادرات نیز سال گذشته شرکت ۲۶۴۰ دستگاه خودروی سواری و وانت صادر کرد که ۴۷۳میلیارد تومان ارزش آن بود که رشد ۶۸درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت. در ۵ ماهه سال جاری نیز سایپا موفق به تولید ۱۳۷هزار و ۵۲۱ دستگاه خودروی سواری شده و همچنین ۴۶ دستگاه خودروی سواری صادر کرده است. از آنجا که سایپا نیز مانند ایران خودرو مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بود، این شرکت نیز سرمایه خود را از مبلغ ۹/ ۳هزار میلیارد تومان که در سال ۹۴ ثبت شده بود به مبلغ ۵/ ۱۹هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۳۹۸درصدی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها افزایش داد. این شرکت در سال ۹۸ زیان ۵/ ۲هزار میلیارد تومانی داشت که در سال ۹۹ این زیان با رشد ۱۲۹ درصدی به ۸/ ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

پارس خودرو: شرکت پارس خودرو در سال ۱۳۳۵ به عنوان یک شرکت تولیدی و بازرگانی در زمینه خودروهای جیپ فعالیت خود را آغاز و از آن دوران تاکنون اقدام به تولید و مونتاژ انواع خودروهای سواری و دو دیفرانسیل در ایران کرده است. شرکت سایپا با در اختیار داشتن ۵/ ۴۱درصد از سهام پارس خودرو، بزرگ‌ترین سهامدار آن به‌‌شمار می‌‌آید. در سال ۱۳۷۸ سهام شرکت پارس خودرو در بورس عرضه شد. شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۱۰هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرد که نسبت به سال ۹۸ با رشد ۴ درصدی همراه بود.

این شرکت در حال حاضر پس از انجام افزایش سرمایه ۴۰۰درصدی در سال ۱۴۰۰، با سرمایه‌‌ای به ‌‌میزان ۴/ ۱۱هزارمیلیارد تومان از نظر میزان سرمایه در جایگاه سوم خودروسازان داخلی قرار دارد. نسبت هزینه‌‌های مالی شرکت به فروش در سال گذشته چیزی حدود ۱۹ درصد بود که نسبت به سال مالی ۹۸ با افت ۶۶ درصدی همراه شد. در ۵ ماهه ۱۴۰۰ نیز این شرکت موفق به تولید ۴۱هزار و ۶۷۱ دستگاه خودروی سواری شد. این شرکت به‌رغم اینکه سال ۹۸ سود خالص ۸/ ۴۱میلیارد تومانی داشت، اما سال ۹۹را با زیان ۴۰۸۸ میلیارد تومانی پایان داد.

  واردات و صادرات خودرو در سال ۹۹

بر مبنای آخرین صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) توسط خودروسازان ایرانی صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، سهم سایپا بیش از دو خودروساز بزرگ دیگر بوده؛ به نحوی که این شرکت ۱۶۲۹ دستگاه خودرو و قطعات را در سال گذشته صادر کرده است.

این شرکت نیز در مقایسه با سال گذشته، افت ۶۴ درصدی را در صادرات تجربه کرده است. ایران‌‌خودرو نیز با صادرات ۱۵۱۸ دستگاهی در سال گذشته، ۵۳ درصد افت را تجربه کرده است. در نهایت پارس خودرو هیچ صادراتی طی سال ۹۹ نداشت، هرچند سال ۹۸ نیز این شرکت تنها ۴ دستگاه خودرو صادر کرده بود.

صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد غالب صادرات آنها در سال گذشته را قطعات شامل CKD و SKD تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تقریبا ۸۷درصد از رقم کل صادرات سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته، قطعات منفصله بوده، بنابراین سهم خودروی کامل تنها ۱۳ درصد (۴۱۸ دستگاه) بوده است.

  چشم‌‌انداز خودروسازان

با توجه به چالش‌‌های ذکر شده برای ‌‌خودروسازان، رفع هر کدام از موانع منجر به پیشرفت این صنعت خواهد شد. افزایش احتمالات برای تداوم مذاکرات برجامی در دولت جدید، خودروسازان را برای برداشتن کلی یا بخشی از تحریم‌‌ها امیدوار کرده است. رفع تحریم‌‌ها، انتظارات کاهشی برای بهای ارز در دوره پساتحریم و تسهیل در واردات و صادرات خودروسازان را به دنبال خواهد داشت. همچنین ورود مجدد خودروسازان خارجی و شکسته شدن انحصار خودروسازان دولتی علاوه بر اینکه با کاهش هزینه‌‌های تولید، شرکت‌ها را به سمت سوددهی پیش خواهد برد، با رشد فضای رقابتی کیفیت خودروهای داخلی را نیز افزایش خواهد داد.  از طرفی با عرضه خودرو در بورس کالا و آزادسازی قیمت‌ها و همترازی در عرضه و تقاضا شاهد پیشرفت و ارتقای صنعت خودرو هم در بازار داخلی و هم بازار خارجی خواهیم بود. همچنین با فرض تداوم تحریم‌‌ها، با آزادسازی قیمت‌ها و تداوم خصوصی‌‌سازی در صنعت خودرو بخش قابل‌توجهی از مشکلات خودروسازان رفع خواهد شد. همان‌طور که ذکر شد خودروسازان به‌ویژه بزرگان خودرویی به واسطه زیان‌‌ده بودن، از لحاظ فاکتورهای بنیادی در وضعیت مناسبی نیستند. به همین منظور با تداوم شرایط فعلی چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای نمادهای خودروساز متصور بود.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند