به نظر نمی‌رسد تاکنون به این میزان از نظر حجم و گستردگی نه ضروتا شدت، به لایحه بودجه‌ای به اندازه آنچه اخیرا به‌عنوان بودجه ۱۴۰۰ تحویل مجلس شد، انتقاد شده باشد. بیش از هرچیزی آماج انتقادات به بیش‌برآوردی‌های منابع و از سمت دیگر انقباضی بودن هزینه‌ها مرتبط می‌شود. از سوی دیگر آن‌طور که کارشناسان می‌گویند دولت روی بدهی‌های عمومی و فروش اوراق حساب زیادی باز کرده است. هرچند در ایران نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به اندازه بسیاری از کشورهای پیشرو در این زمینه نرسیده است، اما دو مساله مهم در ارتباط با موفقیت این طرح مطرح می‌شود؛ ابتدا اینکه آیا بازار سرمایه و حتی سرمایه‌گذاران در ایران کشش این میزان از فروش بدهی یا دارایی دولتی را دارند؟ دومین مساله به یک بی‌نظمی تاریخی برمی‌گردد و این است که در ایران ساختار منظم و دقیقی از رقم بدهی‌های عمومی وجود ندارد که بتواند گام اول سیاست‌گذاری دقیق و منظم را در این حوزه محقق کند.

مساله بودجه در ایران زمانی پررنگ‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم دولت‌ بدون هیچ‌گونه تلاشی برای ایجاد ساختارهای لازم رشد و بهره‌وری به کاهش سهم نفت از بودجه آن هم به‌صورت مقطعی یا به گفته عامیانه «یکهویی» دست می‌زند و چه کسی است نداند اینها تنها ظاهر مساله ‌است و هیچ دردی را دوا نمی‌کند و اگرهم اجبارا به این امر نائل شوند سیاستی ریاضتی نه توسعه‌گرایانه خواهد بود. آیا وقتی با تورم ۴۶ درصدی از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان صحبت می‌شود، چیزی جز انقباض شدید سفره‌ها آن هم طی یک دوره کوتاه یکساله خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد در دوره رکودی قرار دارد؟ کاهش سهم نفت آیا نباید با برنامه‌ریزی و همراه با جایگزینی درآمد از طریق ایجاد رشد در تولید صورت گیرد؟

در این خصوص علی سنگینیان، کارشناس اقتصادی می‌گوید: کسری ساختاری بودجه از سال‌های سال در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود داشته است و هرزمان که لایحه بودجه تحویل مجلس شده، کسری‌ گاه آشکار و گاه به‌صورت پنهان در آن وجود داشته است و باتوجه به اینکه در فرآیند تصویب مطالبات نمایندگان هم معمولا به آن اضافه می‌شود، این عدم توازن بیشتر می‌شود. بنابراین بودجه طی دست کم این چهار دهه از ساختار متوازنی برخوردار نبوده است و دلیل آن هم به این مساله برمی‌گردد که ما اساسا بودجه را بر اساس مصارف تدوین می‌کنیم نه منابع قابل دستیابی.

تاثیر دستاورد نفتی بودجه بر مالیات

این تحلیلگر بازار در ادامه توضیح داد: بخشی از منابع بودجه به منابع پایدار دولت برمی‌گردد که عمدتا به بخش‌های نفت و مالیات متکی است. در بودجه سال جاری فروش نفت کمتری داشتیم که دولت از آن به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کند، در حالی که می‌دانیم این اتفاق بالاجبار رخ داد و در پس آن برنامه و هدف عمدی‌ای وجود نداشته است. علی سنگینیان افزود: امسال هم در عمل این معضل وجود دارد هرچند در بخش پیش‌بینی منابع نفتی خوش‌بینی دیده می‌شود، چون تصور دولت این است با تغییراتی که در دولت آمریکا صورت گرفته ما می‌توانیم به ظرفیت‌های قبل تحریم برگردیم و به همان میزان نفت بفروشیم، درحالی که بعید است این پیش‌بینی به سرعت اتفاق بیفتد. حتی از نظر من اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، زیرساخت‌های ما نمی‌تواند به این سرعت خود را با تغییرات وفق دهد.

وی بر این موضوع تاکید کرد که وقتی فروش نفت کاهش می‌یابد، روی درآمدهای مالیاتی هم اثرگذار خواهد بود. «چراکه این دو به هم وابسته هستند؛ وقتی درآمد نفتی افزایش می‌یابد، طبیعتا واردات مواد اولیه و واسطه‌ای افزایش و از این مسیر تولید هم بالا می‌رود که می‌توان از آن مالیات بیشتری حاصل کرد. اما در سال‌هایی که فروش نفت کاهش می‌یابد، درآمدهای مالیاتی هم کم می‌شود و به نظر می‌رسد این مشکل دوسویه را در بودجه سال آینده خواهیم داشت.»

سنگینیان در ادامه درباره تامین مالی بودجه از طریق بازار سرمایه اظهار کرد: دولت طی این سال‌ها روش‌هایی را برای تامین کسری بودجه به کار گرفته است؛ دوره‌هایی روی خصوصی‌سازی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و طی چندسال گذشته روی فروش اوراق با درآمد ثابت مانور داده است تا جایی که باعث شده در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار بدهی را در اختیار گیرد. به عبارت دیگر هرچند دولت با یک روش استاندارد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده است، اما از آنجا که بازار بدهی ما آنقدر گسترده نیست این موضوع باعث شده که جایگزین شرکت‌های خصوصی شود و تامین مالی برای این بخش را سخت و پرهزینه می‌کند.

فشار دوسویه به بازار سرمایه

وی افزود: شرایط بازار در سال گذشته و امسال از این نظر مناسب بود و دولت توانست از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت‌های خود درآمد خوبی کسب کند. از همین رو پیش‌بینی شده که رقم تامین مالی در سال آینده بیشتر از امسال باشد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد حدود ۷‌برابری از این محل‌ها دیده شده است. (اوراق بدهی رشد ۵۰ درصدی داشته است) تحقق این موضوع برای شرایط بی‌ثباتی که بازار کنونی دارد و اعتماد زیادی هم به آن وجود ندارد، بعید است یا لااقل بدون ایجاد فشار سنگینی روی بازار حاصل نخواهد شد. به بیان دیگر حصول ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بدهی و فروش سهام از یک طرف موجب افزایش عرضه‌ خواهد شد و از طرف دیگر از آنجا که دولت زمانی منابعی را از بازار به‌دست آورد دیگر به بازار بازنمی‌گرداند، توازن بین عرضه و تقاضا به‌هم خواهد خورد.  این تحلیلگر بازار معتقد است که در شرایط با ثبات و متوازن کسب درآمد دولت از بازار سیاست و الگویی تجربه ‌شده و مناسب است، اما نه در شرایط فعلی؛ به گفته او بعید است کارشناسان برای ۶ ماه دوم امسال و سال آینده،دوره‌ای رو به اصلاح و شرایطی شبیه به سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ پیش‌بینی کنند.

بازار استثنایی ۹۸ و ۹۹

وی در یک نتیجه‌گیری کلی توضیح داد: از نظر من تحقق درآمد مذکور از محل بازار سرمایه خوشبینانه است و در صورت انجام هم فشار زیادی روی بازار خواهد آورد.  سنگینیان در این رابطه توضیح داد: بازار سرمایه طی دوره ۹۸ و ۶ ماهه اول ۹۹ بزرگ شد؛ تعداد شرکت‌های بورسی بیشتر و میلیون‌ها سرمایه‌گذار جدید وارد بازار شدند که نتیجه آن رشد ۷ برابری شاخص کل بورس در این مدت بود. دولت هم از این فرصت استفاده کرد و به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بازار تامین مالی دولتی کرد. از نظر من این فرصت یک استثنا در کل تاریخ بازار سرمایه بود. این بازار با این شرایط حداقل برای سال ۱۴۰۰ به‌وجود نخواهد آمد و اگر دولت بخواهد محاسبات خود را برای سال آینده برمبنای امسال قرار دهد، طبیعتا فشار زیادی روی بازار خواهد گذاشت.  وی همچنین درباره فروش اوراق بدهی گفت: اوراق بدهی بازار عمیقی نیست و ارزش کنونی آن در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. این بازار ابتدا از طریق شرکت‌ها ایجاد شد، اما کم‌کم دولت بر این بازار مسلط شد و اکنون حدود ۹۰ درصد آن مرتبط با بخش دولتی است.

وی گفت: منابعی که در این دو بازار (بازار بدهی و فروش دارایی در بورس) وجود دارد منابع جایگزین هستند و خیلی از هم جدا نیستند. چون بازار بدهی بازاری است که سرمایه‌گذاران در شرایط منفی، سرمایه خود را به آن منتقل می‌کنند به این امید که درآمد باثبات‌تری داشته باشند. اینکه دولت دراین بازار وارد می‌شود و سعی می‌کند حجم بیشتری از بازار را اشغال کند، باعث افزایش نرخ‌های بهره می‌شود؛ موضوعی که تامین مالی را برای شرکت‌ها و بخش‌خصوصی پرهزینه می‌کند یعنی دولت عملا جایگزین جبری بخش خصوصی می‌شود و ظرفیت تامین مالی برای این بخش را از بین می‎‌برد.

به گفته این کارشناس قبلا هم کارشناسان تاکید کرده بودند که تامین مالی از بازار سرمایه مفید است، اما به شرط اینکه دولت تدریجا و با درنظرگرفتن ظرفیت بازار وارد شود. وی افزود: متاسفانه دولت هر مسیری برای تامین کسری به‌دست می‌آورد دیگر به تبعات آن نگاه نمی‌کند.

دو شرط استفاده دولت از بازار سرمایه

سنگینیان معتقد است: دولت در این زمینه باید برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد به گونه‌ای که عددهای مشخصی دهند و نحوه ورود با توجه به شرایط بازار و به‌صورت تدریجی باشد، اما اینکه دولت به‌صورت یکباره همه منابع را جذب کند، بازار یکبارمصرف می‌شود و عملا دیگر قابل استفاده نخواهد بود. این کارشناس بازار ادامه داد: با اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص در ایران زیاد نیست، اما اگر استفاده از بدهی تبدیل به عادت شود و دولت هرسال بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند و برای بازپرداخت آنها در سنوات بعد دوباره اوراق جدید بفروشد، باعث می‌شود که بدهی هرسال انباشته‌تر شود.

وی گفت: نظر من این است که وقتی دولت سیاست یادشده را در پی می‌گیرد باید به دو نکته توجه داشته باشد: سهم ۱۰۰ درصدی را از بازار برداشت نکند و جایی هم برای بخش خصوصی باقی بگذارد، دوم اینکه ضابطه‌مند و برنامه‌ریزی شده عمل کند تا بتواند بازپرداخت سهل‌تری داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
49 نفر این پست را پسندیده اند