سفره‌هایی که آب رفت
دهه۹۰چگونه بر تورم مصرف‌کننده تاثیر گذاشت
جنگ تورم با سفره اصفهانی‌ها
شواهد نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بازه نوسان تورم ماهانه اقلام خوراکی در استان‌های کشور در محدوده منفی ۱.۶ تا ۶.۲ درصدی قرار داشته است. در سال گذشته استان اصفهان سه بار و استان کهکیلویه و بویراحمد ۲ بار بالاترین نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها را کسب کردند. مرداد با تورم ماهانه۴.۵درصد، دی با تورم ۳.۷درصد و اسفند با تورم ۲.۴درصدی، بیشترین نرخ تورم ماهانه کشور را در کارنامه اصفهان ثبت کردند. متوسط تورم ماهانه خوراکی‌ها در سال گذشته۱.۶درصد گزارش شد. بررسی جدول نرخ تورم سالانه استان‌ها در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که اصفهان از این نظر پس از یزد و کردستان در جایگاه سوم کشور قرار داشته است.بیشترین افزایش قیمت در این سال در کشور نیز مربوط به گروه هتل و رستوران با ۵۹.۸ درصد و کمترین در گروه ارتباطات با ۱۹.۸ درصد است؛ مقایسه این آمار نشان می‌دهد که میزان تغییرات در ۲ گروه مذکور در اصفهان نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است. نرخ تورم سالانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اسفند پارسال در استان اصفهان معادل ۴۵.۷ و در میانگین کشوری ۴۱.۲ درصد است؛ این نرخ در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اصفهان و کشور به ترتیب ۴۶.۶ و ۴۰.۴ درصد را نشان می‌دهد.اصفهان در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ازنظر نرخ تورم سالانه پس از اردبیل و کردستان و در گروه « کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز پس از یزد و کردستان در جایگاه سوم کشوری قرار داشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای استان اصفهان در اسفند ۱۴۰۲ به عدد ۲۴۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۵.۲ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶.۳ درصد افزایش داشته که گویای بالاتر بودن نرخ تورم در این خطه نسبت به میانگین کشوری است.
امسال گویا اوضاع در اصفهان بدتر شده چراکه بررسی داده‌های نرخ تورم سالانه به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که استان یزد پس از ماه‌ها پیشتازی در این آمار، در تیرماه امسال جای خود را به اصفهان داد. طوری که اصفهانی‌ها با ۴۰.۲ درصد بیشترین تورم سالانه را در کشور تجربه کردند.آمار فوق نشان می‌دهد که سفره اصفهانی‌ها نسبت به‌کل کشور کوچک‌تر شده است.
تورم مصرف‌کننده چگونه درشت شد؟
محاسبات نشان می‌دهد که در دهه اخیر، تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده بیشتر بوده که یکی از دلایل بروز چنین اتفاقی، تخصیص ارز ترجیحی از سال ۹۷ به اقلام اساسی موجود در سبد مصرف خانوار است. به‌بیان‌دیگر دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورمی سنگین به سفره مردم تحمیل کرد ولی برای کاهش پس‌لرزه‌های آن از تخصیص یارانه و ارز ترجیحی سود جست. بنابراین می‌توان گفت هرچند در سال‌های نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی کاهش یافت اما در عمل آب رفتن سفره خانوارها و رشد تورم مصرف‌کننده از همان سال‌های نخست اجرای نامناسب این قانون کلید خورد.
در سال۹۱مقاله پژوهشی با عنوان "بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران" توسط حسین صمصامی و همکاران منتشر شد که نشان داد "این مدل هدفمندسازی یارانه‌ها توام با پرداخت نقدی موجب نامتعادل‌تر شدن توزیع درآمدها می‌شود." در سال۹۳نیز پژوهش دیگری با عنوان " تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف‌کننده در ایران" توسط همایون رنجبر و همکاران منتشر شد که نشان داد "پرداختی دولت تحت عنوان یارانه، معادل کاهش رفاه مصرف‌کنندگان نبوده است."
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال۹۲تا۹۵در ابتدا تورم سبد مصرفی خانوار و تورم کل اقتصاد به یک اندازه بود اما به‌تدریج تورم کل اقتصاد به دلیل سیاست دولت وقت کاهشی شد. البته در این سال‌ها شیب تورم مصرف‌کننده هم نزولی بود اما افت تورم کل اقتصاد با شدت بیشتری نسبت به افت تورم سبد مصرف خانوارها در حال وقوع بود.
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱تورم ۴۰ درصدی سبد مصرف خانوار اتفاق افتاد و ارز ترجیحی متولد شد. البته در تمام طول مدت ۹۶ تا ۱۴۰۱ نیز تورم واردشده به‌کل اقتصاد بالاتر از تورم واردشده به سبد مصرف خانوار بود. به نظر می‌رسد علت این مسئله، تخصیص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ به اقلام اساسی باشد. ترامپ در آن سال از توافق برجام خارج شد و همین مسئله شوک قیمتی به بازار‌ها وارد کرد. در پی آن، نرخ ارز نیز دچار نوساناتی جدی شد. دولت برای جلوگیری از وارد شدن این نوسان ارزی به سفره مردم، تصمیم گرفت که به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد، موسوم به ارز ترجیحی، با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تخصیص دهد.این اقدام سبب شد تا قیمت اقلام اساسی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارد، از مبدا تولید قیمت پایین‌تری داشته باشد و افزایش قیمت آن توسط دولت جبران شده و به بازار مصرف اصابت نکند. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده در این سال‌ها کمتر از تورم کل اقتصاد بود. هرچند، اجرای این سیاست تنها باعث شد بین تورم سبد خانوار و کل اقتصاد فاصله‌ای وجود داشته باشد و نتوانست درنهایت جلوی افزایش هر دو نرخ تورم را بگیرد.
دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۰ روی کارآمد، توقف تخصیص این ارز را در دستور کار خود قرارداد. درنهایت، تخصیص این ارز در سال ۱۴۰۱ متوقف شد. تورم ضمنی تولید در سال ۱۴۰۰ به ۶۰.۴ درصد رسید که بالاترین سطح در طول ۱۳ سال گذشته است. یک سال بعد، در سال ۱۴۰۱، تورم سالانه مصرف نیز رکورد سالانه ۴۵.۸ درصدی را به ثبت رساند. در این دوره، روند نزولی تورم تولید و مصرف‌کننده آغاز شد که نویدبخش کاهش تورم در کل اقتصاد و در سبد خانوار است. بااین‌حال، این کاهش هنوز به حدی نبوده که تورم را به سطوح ابتدایی دهه ۹۰ برساند و سفره خانوار همچنان کوچک باقی‌مانده است.
نقش دهه۹۰در سفره مردم
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی بالا و مستمر و تورم پایین توضیح داد، درواقع اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده، یک دستاورد است؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم‌های به‌مراتب بالاست، صرفاً رشدهای اقتصادی مزبور نمی‌تواند آثار مطلوبی را به‌جای بگذارد.
وقوع شوک‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌واسطه اعمال تحریم طی سال‌های ۱۴۰۱ـ۱۳۹۱، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به دنبال داشت به‌گونه‌ای که در سال‌های پایانی دهه مزبور رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) به بالاتر از ۴۰ درصد رسید.
هرچند طی این دوره به‌واسطه بهبود نسبی شرایط اقتصادی در برخی از سال‌ها تورم به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده بود (سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)؛ ولی طی سال‌های ۱۴۰۱ـ۱۳۹۱ افزایش اسمی درآمد خانوار، متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) نبوده و بنابراین قدرت خرید خانوارها تحت تأثیر قرار گرفت تا سطح رفاه خانوارهای کشور کاهش یابد.
بازخوانی تحولات رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۴۰۱ـ۱۳۹۱ نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره به ۲.۱ درصد رسیده و این در حالی است که متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی طی همان بازه زمانی معادل منفی ۴.۲درصد بوده است و بنابراین علی‌رغم تحقق رشدهای مناسب تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، کماکان میزان درآمد خالص ملی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سطوحی به‌مراتب پایین‌تر از میزان محقق‌شده آن در سال ۱۳۹۰ بوده است. به همین دلیل می‌توان ثابت کرد که تحقق رشدهای اقتصادی مثبت در کوتاه‌مدت لزوماً به معنای افزایش درآمد سرانه خانوارها و به‌تبع آن افزایش رفاه جامعه نیست.
از سوی دیگر خانوارها در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری و خوراکی مواجه شده و همین موضوع باعث شد سهم بالایی از درآمد افراد صرف مخارج ضروری شده و از سایر رفاهیات چشم‌پوشی شود.
باید توجه داشت که رشدهای محقق‌شده فعلی اخیر هم به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده و بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال را به دنبال نداشته است. بر اساس آخرین آمار موجود تعداد شاغلان موجود در کشور در سال ۱۴۰۱ کماکان کمتر از تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۹۸ و قبل از کرونا بود. بنابراین باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به شکل باثبات فراهم شود تا با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبودیافته و با افزایش بازده فعالیت‌های مولد اقتصادی سطح رفاه جامعه افزایش یابد. سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم ازجمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاه‌مدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه شود.
