زنگ خطر
شرکت‌های کوچک چه سهمی در صنعت برق دارند؟
عمر صنعت برق در ایران از قانون اساسی بیشتر است و به وسیله بخش خصوصی وارد کشور شده است. به این نکته که عرض کردم مجدد توجه کنید چرا که در نقد دولتی‌سازی این صنعت بسیار مهم است. برق در ایران به وسیله «بخش خصوصی» به کشور رسید! این در حالی است که امروز می‌بینیم این مهم دیگر در دست بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی فعال در این حوزه حال و روز خوبی ندارد. اعداد و ارقام به ما می‌گویند که ما امروز با مشکل کمبود برق مواجه هستیم. یک صنعت ناتراز را به لحاظ اقتصادی سرپا نگه داشته‌ایم که به تنهایی نمی‌تواند رو‌پا باشد. بخش خصوصی فعال در این حوزه تاب‌آوری‌اش در برابر سبک اقتصاد دستوری به صفر رسیده است و باعث شده شرکت‌ها یکی پس از دیگری شادابی و پویایی خود را از دست بدهند. در این میان آسیب به شرکت‌های کوچک بیشتر از بقیه است؛ چراکه تاب‌آوری آنها محدودتر است.
آن چیزی که در این نوشتار می‌خواهم بدان اشاره کنم این است که به هر حال در اقتصاد دولتی ایران و با سبک دستوردهی به فعالان حوزه‌های مختلف، خارج از تمام تعارف‌ها و اظهار علاقه مسئولان به بخش خصوصی، با دید واقع‌بینانه باید گفت بخش خصوصی دیگر در کار نیست. بنابراین پیش از هر تحلیلی اول از همه باید مفهوم بخش خصوصی در پارادایم دیپلماسی داخلی ایران تعریف شود. این موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود.
وقتی از خصوصی‌سازی در اصل 44 صحبت می‌کنیم در عمل می‌بینیم که امکان اجرای آن وجود ندارد.
بیش از 15 هزار شرکت در صنعت برق فعال هستند. حدود هفت هزارتای آن را پیمانکاران کوچک تشکیل می‌دهند. حداقل بالای سه هزار تولیدکننده در کشور مشغول به کار هستند. شرکت‌های مهندسی مشاور و شرکت‌های بازرگانی هم در این میان هستند. این اعداد شامل مغازه‌ها نیست و تعداد آنان را در این میان حساب نمی‌کنیم. اما بدانیم با چه صنعتی روبه‌رو هستیم. بدانیم چقدر بزرگ و ضروری است. در مورد وضعیت امروز باید به این نکته توجه کنیم که شرایط اصلاً درست پیش نمی‌رود. چرا به این روز افتادیم؟ چرا در جایی که انتظار بر آن بوده که بخش خصوصی بیش از همه رشد کند امروز دیگر خصوصی بودن در آن حوزه مزیت نیست. عملاً در کشور ما هرکسی دنبال آن است که میزی در جایی داشته باشد تا از آنجا درآمدی کسب کند و آب‌باریکه خود را حفظ کند و حالا اگر توانست در کنارش فعالیت دیگری هم در بخش خصوصی می‌کند. یعنی در واقع هم سر سفره مردم و هم سر سفره خود نشسته است. همین موضوع که اصلاً جالب هم نیست، بخش خصوصی کوچک را نابود می‌کند.
شرایط اقتصادی در صنعت برق، محدودیت‌های بین‌المللی و رقابت‌های نابرابر داخلی اگرچه ما را به سمت یکی بودن در بخش دولتی صنعت برق جلو می‌برد اما به لحاظ سرنوشت باید اذعان کرد ما بخش خصوصی‌ها اصلاً هم‌سرنوشت با دولت نیستیم. دولت هرجایی که کم بیاورد با قابلیت و توانایی دسترسی به هیات دولت، مجلس و سایر ارگان‌های حاکمیتی می‌تواند خود را به بازار برگرداند؛ اما بخش خصوصی با وضعیتی که ناشی از اقتصاد ناتراز است اگر زمین بخورد قابلیت بلند شدن ندارد. امکان اخذ ضمانت و وام و... برای بخش خصوصی کوچک در زمان شکست وجود نخواهد داشت.
وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران خیلی به دنبال حفظ شرکت‌های کوچک نیست. همان اتفاقی که در صنایع غذایی می‌افتد و سوپرمارکت‌های کوچک عمدتاً حذف می‌شوند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حکمفرمای بازار می‌شوند، در صنعت برق هم وجود دارد. این سرنوشت و متدولوژی پیاده‌سازی می‌شود و شرکت‌های کوچک که در وضعیت بسامانی قرار ندارند، با ادامه این روند نابود می‌شوند. اگر بگوییم چرا دایناسورها منقرض شدند، پاسخ می‌دهید که نتوانستند خود را با شرایط وفق دهند؛ امروز هم بخش خصوصی کوچک اگر نتواند خود را با شرایط روز تطبیق دهد قطعاً محکوم به فناست. به نفع بخش خصوصی کوچک است که با شناسایی عوامل مکمل خود بتواند وضعیت پایداری را ایجاد کند.
در این میان بد نیست به تاریخ هم اشاره کنیم که چرا فعالان اقتصادی در زمانی که انقلاب صنعتی رخ داد شرکت‌های سهامی را ایجاد کردند. علت آن است که ریسک‌ها بالا رفته بود. میزان سرمایه مورد نیاز افزایش پیدا کرده بود. به همین دلیل برای تامین سرمایه و کاهش ریسک شرکت‌های سهامی ایجاد شد. موضوعی که در اقتصاد امروز ایران وجود دارد این است که عمده بخش خصوصی، به‌ویژه بخش خصوصی کوچک دارد از سرمایه خود مصرف می‌کند و دیر یا زود این سرمایه در شرایط فعلی پایان می‌یابد چراکه هزینه‌ها خارج از تصور شدند. بد نیست این زنگ خطر را برای بخش خصوصی به صدا درآوریم.
ناترازی برق و قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش صنعت و گاهی بخش خانگی، آسیب وحشتناکی بود که به بخش خصوصی وارد شد. در کوتاه‌مدت راه چاره‌ای جز بهینه‌سازی مصرف وجود ندارد. در حال حاضر یک راس این مثلث چالش‌های موجود در اقتصاد کلان است که کاهش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مولفه اثرگذار آن در صنعت برق است. سرمایه‌گذار جذابیتی در صنعت برق نمی‌بیند که بخواهد به آن ورود و سرمایه‌گذاری کند، چون چشم‌انداز آن نامشخص است و نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان وجود دارد. می‌دانیم که در سال‌های اخیر خالص سرمایه‌گذاری منفی و حجم کل سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک بوده است. راس دیگر این مثلث نیز مربوط به سوخت است. در حال حاضر نیروگاه‌ها با چالش تامین سوخت مواجه هستند. نیروگاه‌ها سوخت مایع یا گاز مصرف می‌کنند و استفاده از سوخت جامد مانند مازوت نیروگاه‌ها را دچار مشکل بیشتر می‌کند. اساساً مازوت سوخت باکیفیتی نیست و علاوه بر مشکلات زیست‌محیطی، در زیرساخت‌های نیروگاه نیز مشکل ایجاد می‌کند و با رسوب در لوله‌ها موجب ایجاد نقص و از مدار خارج شدن آنها می‌شود. همان‌گونه که در پیک مصرف و اوج نیاز به تولید، فعالیت برخی نیروگاه‌ها به همین دلیل متوقف می‌شود و نیاز به رفع نقص دارد. مشکل در تامین سرمایه و سوخت موجب ناترازی در تولید شده است. در شرایط کنونی نمی‌توان سرمایه تامین کرد و در صورت تامین سرمایه هم مشکل تامین سوخت وجود دارد. مشکل برق یک مسئله در سطح کلان است و باید برای آن راهکار کلان اندیشیده شود. اما در حال حاضر هم نباید درگیر نگاه آرمانی شویم و باید روی ظرفیت‌های موجود کار کنیم. برابر مطالعاتی که ما در سندیکا داشتیم، خاموشی‌ها در بلندمدت آثار تورمی هم دارد چون در بنگاه‌های کوچک با تعطیلی خط موجب کاهش تولید و در بنگاه‌های بزرگ هم موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا می‌شود. در نهایت با توجه به هزینه‌های زیاد و کمبود سرمایه، باید بهینه‌سازی مصرف را در پیش گرفت، که آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت خوبی دارد و در نهایت نیز با تامین دو راس دیگر مثلث بتوان به تدریج بر ناترازی برق فائق آمد. البته در حال حاضر چنین به‌نظر می‌رسد که نظم و انضباط بیشتری بر صنعت حاکم شده و اکنون درصدی از فروش برق به‌طور مستقیم به‌حساب شرکت توزیع واریز می‌شود. این روند، آینده روشنی را برای صنعت ترسیم می‌کند، از این جهت که به‌معنای بازگشت سرمایه است. تا چند سال آینده همچنان با ناترازی برق مواجه خواهیم بود؛ به این دلیل که زمانی که باید در این صنعت سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، این اتفاق رخ نداده است.
بسیاری از همکاران ما و کارشناسان پیشتر توضیح داده بودند که در حوزه برق دو موضوع لاینحل باقی مانده است؛ بخش اول سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری است که باعث نامتوازن شدن وضعیت مالی صنعت برق شده است، اما اثرات آن به بخش خصوصی منتقل می‌شود و هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌های دولتی متقبل پیامدهای منفی آن نمی‌شوند؛ بنابراین کارفرمایان دولتی می‌توانند تا ابد بدهی خلق کنند و طبیعی است که هزینه‌های شرکت‌داری خودشان را هم روزبه‌روز افزایش دهند؛ بنابراین کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند، به خاطر این تصمیمات غیراقتصادی متضرر نمی‌شوند و این معضل مانند گلوله برف هر روز بزرگ‌تر می‌شود و متاسفانه کسی به هشدارها توجه نمی‌کند؛ کما‌اینکه زمانی در مورد شروع خاموشی‌ها در سال‌های آینده هشدار داده شد و کسی توجه نکرد و امروز هم این هشدار داده می‌شود که با تداوم این وضعیت، در آینده فقط مسئله ناترازی پیک برق مطرح نیست، بلکه با توجه به فرسودگی شبکه برق و تضعیف و خروج شرکت‌های داخلی زنجیره تامین صنعت برق، حفظ و نگهداری شبکه دچار بحران خواهد شد. در نتیجه علاوه بر افزایش وابستگی صنعت برق به ارز و شرکت‌های خارجی، ریسک پایداری شبکه و بروز حوادث افزایش خواهد یافت. متاسفانه به جای اینکه هشدارهای لازم به دولت و مقامات عالی کشور داده شود، سیگنال غلطی داده می‌شود مبنی بر اینکه مسائل صنعت برق حل شده و مشکل اساسی وجود ندارد. این امر موجب انتقال مشکلات به آینده و بزرگ‌تر شدن بحران و افزایش هزینه‌های حل مسئله می‌شود. دولت از سیاست‌گذاری در حوزه ارزی فراتر رفته و تصمیم به مداخله حداکثری در تمام تراکنش‌های مالی و تجاری گرفته که یکی از وحشتناک‌ترین سیاست‌ها در چهار دهه اخیر بوده و علت اصلی هم این است که دولت احساس می‌کند با این کار می‌تواند تراکنش‌های مالی را کنترل و تخصیص ارز را بهینه کند؛ در حالی که در هیچ جای دنیا این کار قابل اجرا نیست و اثرات منفی آن بسیار زیاد است. تبعات این تصمیمات و اقداماتی همچون در نظر گرفتن یک سامانه برای پایش تمامی تراکنش‌ها نه ممکن و نه مطلوب است و باعث فشار بیشتر به پیمانکاران و تولیدکنندگان شده و این مداخلات نه‌تنها ارتقای کیفیت تخصیص ارز را به همراه نداشته، بلکه باعث ایجاد رانت و فساد و قاچاق بیشتر می‌شود.
کارشناسان صنعت برق معتقدند قیمت‌گذاری دستوری برق به‌عنوان کالای استراتژیک، تخصیص یارانه عظیم به صنعت برق و در نتیجه اقتصاد بیمار آن، مانع از آن می‌شود تا بخش خصوصی برای ورود سرمایه خود به این حوزه، ریسک نکند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد قیمت تمام‌شده برق، از سوی دولت در قالب یارانه اعطا می‌شود و با سرکوب قیمت واقعی، ارزش آن مغفول مانده است. به موارد مذکور، نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات و بدهکاری دولت به فعالان این حوزه را نیز بیفزایید. از طرفی، در این سال‌ها به پتانسیل انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و بادی توجه چندانی نشده است؛ به‌طوری که ظرفیت کل برق تجدیدپذیر ایران اکنون حدود یک درصد از ظرفیت کل برق کشور است. به گفته محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از چهار، پنج سال گذشته نرخ ارز حدود هشت برابر افزایش پیدا کرده؛ چنان‌که از سه هزار و 200 تومان در سال 1396 به حدود 26 هزار تومان در حال حاضر رسیده است؛ اما آیا نرخ خرید برق هم هشت برابر شده است؟ این در حالی است که 90 تا 100 درصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق وابسته به نرخ ارز است. وی تاکید می‌کند: به‌رغم اینکه بارها از جایگاه سندیکای صنعت برق و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی متذکر شدیم که اقتصاد انرژی باید اصلاح شود؛ اما تاکنون هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده است. شادمان خاطرنشان می‌کند: صنعت برق شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع است، زمانی که سخن از سرمایه‌گذاری در صنعت برق به میان می‌آید، عمدتاً منظور سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که در این زمینه برنامه‌ریزی خاصی ندیده‌ایم. از طرفی، برای سرمایه‌گذاری در بخش انتقال برق با محدودیت قانونی مواجه هستیم و در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری نمی‌شود در حالی که در بسیاری از کشورها بخش خصوصی به عرصه مذکور ورود خوبی داشته و سرمایه‌گذاری‌های شاخصی در حوزه انتقال این انرژی انجام داده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از فرآیند کسب مجوزها برای انجام کار در صنعت برق و بوروکراسی پیچیده سازمان‌های مختلف به عنوان یکی دیگر از دلایل بی‌رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و اقدام در این زمینه یاد می‌کند. وی معتقد است: به هر میزان که طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه برق توجیه‌پذیر شود، سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد خواهد داشت. وزارت نیرو به برق نیاز دارد، از این‌رو باید بستر برای تولید با شرایط مناسب فراهم باشد و نظارت‌های سخت‌گیرانه و بوروکراسی پیچیده اداری به حداقل برسد. موضوع مهم دیگری که برای بازگشت رونق به صنعت برق نقشی کلیدی خواهد داشت، تسویه مطالبات بخش خصوصی است.
