ورشکستگی در بازنشستگی
۳۰ درصد بودجه بازنشستگی کشور در جیب اصفهان
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاصل برنامه‌ریزی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی در قالب برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم تناسب در اجراست. همچنین تداوم روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل‌وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر می‌شود.
جهش بودجه‌ای
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ « نشان می‌دهد دولت برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین‌شده است. این صندوق‌ها درمجموع حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه امسال را به خود اختصاص داده‌اند.
استان اصفهان با ۱۱۱۵۵۲ نفر عضو صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان اسفند سال گذشته رتبه سوم کشور را از آن خودکرده و ازنظر تعداد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با یک‌میلیون و ۲۳۱ هزار و ۴۰۹ نفر پس از تهران در پله دوم ایران ایستاده است. بدین ترتیب تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان فقط در دو صندوق کشوری و تامین اجتماعی حدود یک‌میلیون و ۳۴۳ هزار نفر محاسبه می‌شود. درصورتی‌که حداقل پرداختی به هر بازنشسته حدود ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شود با احتساب یک‌میلیون و ۳۴۳ هزار بازنشسته برای اصفهان، حقوق ماهانه آن‌ها حداقل ۸ هزار میلیارد تومان بوده و ۹۶ هزار میلیارد تومان مستمری دریافتی سالانه آن‌ها است؛ بنابراین اصفهان بیش از ۲۹ درصد بودجه‌ای که مجلس امسال به بازنشستگان تخصیص داده را از آن خودکرده است. رقمی درشت که تامین آن از عهده هیچ بنگاه اقتصادی برنمی‌آید.
بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند که ۵۰ تا ۶۰ درصد آن‌ها در شهر اصفهان زندگی می‌کنند. میانگین سن توده اصلی در هرم جمعیت اصفهان از ۱۵ تا ۱۹ سال در سال ۷۵ به ۳۰ تا ۳۴ سال در سال ۹۰ رسید که نشانه آغاز دوران میان‌سالی در استان است. طبق آنچه دربرش استانی برنامه ششم توسعه اصفهان درج‌شده، در صد جمعیت میان‌سال ۱۵ تا ۶۴ سال و سالمندان با بیش از ۶۵ سال سن در استان از متوسط کل کشور بیشتر بوده و از سهم گروه سنی ۰ تا ۱۴ سال کاسته شده تا نشان دهد که تعداد میان‌سال‌ها در استان بیش از کل کشور است. میانگین سنی جمعیت استان در سال ۹۰ در استان به ۲۹.۲ سال رسید و اصفهان با ۲۱ درصد جمعیت ۰ تا ۱۴ سال رتبه چهارم کمترین نرخ جوانی را در کشور دارد و بنابراین سهم اصفهان در صندوق‌های بازنشستگی به اعداد فوق خلاصه نشده و در صورت عدم درمان بحران این صندوق‌ها وقوع بحران‌های اجتماعی در استان دور از انتظار نخواهد بود.
ماجرای اصلاحات بودجه‌ای
درحالی‌که دولت هرسال سهم قابل‌توجهی از بودجه سالانه را برای جبران کسری تراز سرازیر صندوق‌های بازنشستگی می‌کند، مشکل اصلی این صندوق‌ها سوء مدیریت و دخالت دولت در مدیریت آن‌هاست اما این موارد موردتوجه نبوده و دولت فقط به جبران زیان‌های آن‌ها اکتفا کرده است. برای حل کسری بودجه این صندوق‌ها یا باید منابع آن‌ها با سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در حوزه‌ای امن و درآمدزا یا از طریق منابع بودجه عمومی تامین شود. بررسی زیرمجموعه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد آن‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه دولت بوده و بنابراین زیان آن‌ها به دلیل شیوه مدیریت دولت است. دولت در حالی پیشنهاد کلی برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد که عمده مسائل و مصائب سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور ماحصل عدم پرداخت تعهدات دولت است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم پرداخت تعهدات دولت طی سال‌های اخیر موجب انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است. مانده بدهی دولت در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و عملکرد دولت در بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل‌توجه نبوده است. روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت در سال‌های اخیر درنتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهم‌ترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانون‌گذاری است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت‌ها باعث شده دولت‌ها اولا اقدام به تصویب قوانینی کنند که مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای است و ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک منبع مالی در راستای اجرای سیاست‌های خود نگاه کنند. غالب بودن همین نگاه از یک‌سو موجب تصویب قوانین با بار مالی مضاعف شده و از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها به آن‌ها را موجب شده است. مطالبات سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط از رشد ۳۱.۷ درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به‌طور متوسط از رشد ۳۵.۲ درصدی حکایت دارد. این حجم بدهی نه‌تنها فرصت سرمایه‌گذاری را از صندوق بازنشستگی گرفته که باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه خود به دریافت وام‌های بانکی و پرداخت سودهای کلان روی آورد؛ بنابراین تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، پرداخت‌های مستقیم نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند که آن را پیچیده‌تر و درشت‌تر از قبل خواهد کرد.
برای بررسی وضعیت اقتصادی صندوق‌ها باید شاخص پشتیبانی یا نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران را بررسی کرد. اگر این شاخص به کمتر از ۶.۳ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود بر اساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵.۳ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر شرایط مطلوبی دارد.
شکاف منابع و مصارف
پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد. درصورتی‌که راهکاری برای خروج از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، به‌طور حتم طی دو یا سه دهه آینده متولدان پرشمار دهه ۶۰ نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه‌شده و شرایط بغرنج‌تر خواهد شد و شاید لازم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولتی صرف هزینه‌های جاری این صندوق‌ها شود. کشورهایی که در مقایسه با ایران ازنظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه ها بازنشستگی خود زده‌اند؛ اما در ایران باوجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به‌تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
