بحران انرژی و اعتیاد یارانهها
ذکر یک نمونه میتواند این پدیده را تشریح کند: به طور مثال نزدیک به یک سوم تولید گاز کشور در بخش نیروگاهی و برای تولید برق مصرف میشود. از این رو کمبود گاز به اخلال در عملکرد نیروگاهها میانجامد و به این دلیل در زمستان سوختهای جایگزین نظیر گازوییل و مازوت استفاده میشود و این امرافزایش آلودگی هوا (در فصلی که بیشترین مشکل آلودگی را داریم) را در پی دارد. از طرف دیگر مشکل کاهش ذخایر منابع آب زیرزمینی، نیروگاههای سیکل ترکیبی در مناطق مرکزی ایران را دچار مشکل تامین آب کرده است و در صورت افزایش برداشت منابع آب زیر زمینی برای نیروگاهها، مشکلاتی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد و یا کمبود بارشها و کاهش آب در ذخایر سدها موجب میشود تا نیروگاههای آبی در فصول گرم که نیازمند برق بیشتری هستیم نتوانند با حداکثر توان وارد مدار شوند. این چالشهای بزرگ وقتی عمیق تر میشود که ما از تغییرات سبد انرژی در جهان و روندهای موثر در حال گذار غافل باشیم و اثر این تغییرات را بر اقتصاد ایران که یک اقتصاد انرژیمحور است درست و به موقع تشخیص ندهیم. با درک این موضوع در سالهای اخیر کارشناسان حوزه انرژی نسبت به تشدید این چالشها و خطرات ناشی از شدت مصرف انرژی هشدارهای زیادی دادهاند.
اما چرا همچنان درگیر این مشکلات هستیم؟
چرا کشوری که سرشار از منابع انرژی فسیلی است، دچار این کمبودها شده است؟
چگونه میتوانیم از این منابع برای افزایش تولید و ثروت در کشور استفاده کنیم؟
شاید بتوان گفت ایران دچار اعتیاد به یارانه انرژی و قیمتگذاری دستوری به صورت بالا به پایین شده که تبعات این امر نهایتاً بصورت مصرف بی رویه انرژی خود را نشان داده است.
بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۱۹ ایران نزدیک به ۸5 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده است.
آمار سالهای متوالی این موسسه نشان میدهد ایران طی چند سال گذشته به عنوان بزرگترین پرداختکننده یارانه انرژی در جهان، با اختلاف زیادی از سایر کشورها، دارای رتبه اول بوده است. به طور مثال چین در رتبه دوم حدود 30 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت در سال گذشته و همچنین افزایش نرخ دلار در ایران برآورد یارانه انرژی در سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است، بنابراین میتوان یارانه بخش انرژی را بزرگترین حباب اقتصادی ایران دانست که تغییر در این سیاست دیرینه میتواند آثار کلان و گستردهای بر اقتصاد ایران بگذارد. این اثرات تغییرات بنیادی بر فضای کسبوکار خواهد گذاشت. طبیعتاً این ریسک باعث تعلل در اصلاح یارانه انرژی شده است، اما آیا تنها تغییر قیمت و حذف یارانه انرژی میتواند مشکلات موجود را کنترل کند؟ پاسخ این سوال منفی است و برای مهار وضع موجود ما نیازمند اصلاح روش قیمت گذاری انرژی به همراه اتخاذ چندین سیاست موازی هستیم:
اولین قدم :کنترل تورم
در صورتی که تورم کنترل نشود، اصلاح قیمتهای انرژی مشابه سایر طرحهای گذشته به سرعت بیاثر خواهد شد. کنترل تورم به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین آنها کنترل هزینه دولت و افزایش بهرهوری برای جلوگیری از کسری بودجه دولت است، البته وقتی این موضوع پیچیده میشود که بدانیم یارانه انرژی خود دلیلی بر کسری بودجه دولت بوده و این کسری بودجه یکی از عوامل ایجاد تورم به شمار میرود. (کسری بودجه اگر با بهره وری حل نشود به سمت خلق پول رفته که یکی از بزرگترین عوامل ایجاد تورم است). از عوامل مهم دیگر در ایجاد تورم کسری بانکها به دلیل سود سپرده است که باید توجه ویژهای به آن بشود.
دومین قدم: طرح جامع تامین اجتماعی
شناسایی طبقات جامعه و اعطای یارانه به جامعه هدفی که امکان انطباق با تغییرات را نخواهند داشت.
سومین قدم: طرحی شفاف برای کاهش پلکانی یارانه انرژی و آزادسازی قیمتها
در این مرحله شفاف سازی طرح باعث میشود تا عموم مردم، صنایع و فعالان اقتصادی جامعه اجازه برنامه ریزی و بهینهسازی برای کنترل مصرف انرژی داشته باشند و با سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی و مدیریت مصرف، اثر افزایش هزینه انرژی را کنترل کنند.
چهارمین قدم :اجرای طرحهای حمایتی برای کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
به زبان ساده میتوان گفت دولت در این بخش باید آموزش ماهیگیری (بهینه سازی مصرف) به مردم را جایگزین دادن ماهی (یارانه انرژی) کند در این رابطه راهکارهایی که در سالهای گذشته ارائه شد ولی متاسفانه یا کلا به اجرا درنیامد یا به روش درست و کامل انجام نشد، میتواند بسیار مفید باشد از قبیل:
ارائه تسهیلاتی کم یا بیبهره برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری از قبیل تعویض پنجرههای قدیمی با پنجرههای دوجداره، عایقکاری پوستههای خارجی ساختمانها و الزام به استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی با بهروری بالا و بسیاری از مواردی که ذکر شد در دسترس بوده ولی به دلیل کمارزش بودن هزینه انرژی در کشور، جامعه انگیزهای برای اعمال این روشها نداشته است.
ارائه تسهیلات بیبهره و کمبهره برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مثل سیستمهای خورشیدی به بخش مسکونی و صنعتی کوچک تا بتوانند با تولید برق بخشی از مصرف انرژی خود را تامین کنند.
البته باید در نظر داشت که در حال حاضر تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر بسیار ارزان شده و در صورت حذف یارانه و آزاد سازی قیمتهای انرژی این روش در ایران نیز جز ارزان ترین روشهای تامین انرژی خواهد بود.
الزام تامین بخشی از برق صنایع انرژی بر از منابع تجدیدپذیر. در این زمینه صنایع پر مصرف مثل پتروشیمی و فولاد که محصول خود را به قیمت جهانی در بازار عرضه میکنند، میتوانند از درآمد حاصل از یارانه انرژی در سالهای گذشته در این بخش سرمایهگذاریهای مفیدی انجام دهند.
با این توصیفات، از جمله مزایای اجرای طرحهای مذکور، افزایش اشتغال در بخش تولید و شغلهای خدماتی همراستا با کاهش مصرف انرژی به طور گسترده در سراسر کشور خواهد بود.
رونق این کسبوکارها در بخشهای خرد و متوسط علاوه بر افزایش رفاه عمومی جامعه نهایتاً باعث کاهش هزینههای دولت به دلیل کاهش یارانه انرژی و افزایش درآمد از محل آزاد سازی ظرفیت صادرات منابع فسیلی کشور میشود.
از این رو مراحل فوق نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد که قطعاً گذاری سخت در توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.
البته اگر ریسکهای تغییر الگو و سیاستهای مصرف انرژی در جهان را مطالعه و تبعات آنها را بهتر بررسی کنیم به اهمیت انجام هر چه سریعتر و دقیقتر موارد فوق پی میبریم.
به طور مثال ارزان شدن تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر مثل باد و خورشید باعث رشد سرمایه گذاری بسیار گستردهای در این بخشها شده به نحوی که در سال2021 ، معادل 84 درصد سرمایهگذاریهای جدید برای تولید برق در جهان مربوط به این بخش بوده است. البته این روند بعد از جنگ اوکراین و تشدید تبعات وابستگی به سوختهای فسیلی برای کشورهای مصرفکننده و همچنین خطرات تغییرات اقلیمی باعث شتاب و استفاده گسترده از انرژیهای تجدیدپذیر و تکنولوژیهای نوین برای کاهش مصرف انرژی در جهان شده است.
این موضوع میتواند در بلند مدت باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش قیمت انرژی فسیلی در جهان شود.
با توجه به اینکه عمده مزیت رقابتی محصولات صادراتی ایران به دلیل انرژی فسیلی برمیگردد، غفلت از این تغییرات در الگوی مصرف جهانی میتواند باعث کاهش رقابتپذیری و کاهش درآمد ارزی ایران در آینده شود. همچنین بارشد مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در جهان سیاستهای سختگیرانهای برای کشورهای پر مصرف در بخش انرژی فسیلی پیشبینی شده است، به طور مثال مالیات کربن وضع شده بر محصولات صادراتی به اروپا از سال آینده (2024) اعمال خواهد شد.
از این رو بر اساس مطالب فوق در صورت تغییر نگاه دولت در بخش انرژی و اجرای سیاستهای اصلاحی و بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی به عنوان بازوی چابک و سریع برای اجرای سیاستهای کلان کشور نه تنها مشکلات و بحرانهای فعلی قابل حل خواهد بود بلکه میتواند به ایجاد ثروت و رفاه پایدارتری برای مردم این سرزمین بیانجامد.