در ایران به ویژه از سال ۹۷ تا کنون، در این عرصه، گام‌های بزرگی برداشته شده و آخرین آن، اعلام موافقت قوه قضایه با وجود اسناد تجاری الکترونیک بوده تا جایی که قرار است تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری، این مهم به منصه ظهور برسد .

در همین راستا، «برات الکترونیک» در پلتفرم بومی «سامانه کسب و کار به کسب و کار» یا سککوک یکی از اقدامات محوری در عرصه متحول کردن اقتصاد -همگام با دیجیتالی کردن آن- است. از قضا نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط مجلس پیشین و کنونی، ضمن استقبال جدی از این اقدام «رویکردی مثبت» به آن نشان داده اند، ناگفته پیداست که مزیت اتکا به تامین مالی زنجیره تامین، سهل شدن راه صادرات کشور ما به روی کشورهای همسایه و جهان را رقم می‌زند؛ هدف و آرمانی که چندی است از سوی صاحب نظران اقتصادی بر روی آن تاکید می‌شود. بنابر این، می‌توان گرفت که «از دست دادن زمان» برای اجرای این مهم، جز زیان به اقتصاد ملی، حاصل دیگری نخواهد داشت. افزون بر آن، نیک می‌دانیم بخش خصوصی در کنار بخش دولتی، از ظرفیت وسیعی برای ایجاد این تحول برخوردار است که سککوک به عنوان یک پلتفرم بومی مصداق بارز  آن به شمار می‌آید؛ گرچه همین جا باید تاکید کنیم که مسئولان ذیربط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصمیم‌ها و گام‌های شایسته ای در جهت تحقق دیجیتالی کردن اقتصاد ملی برداشته اند .

امروزه و در دومین ماه سال ۲۰۲۱ به وب هوشمند و اینترنت اشیاء نزدیک شده‌ایم؛ این تحول بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی- بر پایه تکنولوژی وب- نه تنها اقتصاد که تمامی عرصه‌های زندگی جامعه بشری را در بر می‌گیرد. از این رو، همگام شدن با این تحول تکنولوژیک و تایید اسناد تجاری الکترونیک- مانند برات- جدای از تامین مالی زنجیره تامین، می‌تواند از فرصت‌های بی بدلیلی که در این عرصه وجود دارد، اقتصاد ملی ما را بهره مند سازد. شاید بی اغراق بتوان گفت امروزه حجم عظیمی از تجارت بین الملل بر بستر اقتصاد دیجیتال و وب پایه، شکل گرفته و آمارها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۴ ده قدرت اول اقتصادی جهان، نه تنها تغییر می‌کنند؛ بلکه به جز چین- به عنوان قدرت اول- شاهد حضور چند قدرت آسیایی دیگر، در فهرست ده کشور اول اقتصاد جهان خواهیم بود.

 این جا به جایی عمدتا به دلیل برنامه ریزی‌های گسترده در عرصه تحول اقتصاد دیجیتال است. ما با فردایی مواجه‌ایم که اسناد تجاری الکترونیک، مانند برات و سفته، حرف اول را می‌زنند و دیگر، کمتر نیازی به وام و استقراض از بانک‌ها به وجود می‌آید. و قتی یک بازرگان، این امکان را می‌یابد که بوسیله برات الکترونیک در بستر تامین مالی زنجیره تامین، نیازهای خود را برآورده سازد؛ ضمن بی نیاز شدن از منابع بانکی و مالی، شاهد سرعت در داد و ستد و صادرات و واردات خواهد بود؛ مگر بازرگان ایرانی و تمامی عرصه‌های خرد و کلان اقتصاد ملی، چیزی جز این می‌خواهند؟ پاسخ بسیار روشن است: « دیجیتالی شدن اقتصاد ملی، همان تحولی است که اهداف پیش گفته را برای همه کنش گران و تصمیم گیران اقتصادی فراهم می‌سازد و فاصله مارا با تحول بزرگ اقتصادی پیش رودر جهان، به حدا قل ممکن خواهد رساند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند