اگرچه وصول درآمدهای مالیاتی به منظور تامین بودجه دولت، یکی از مسوولیت‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور به‌شمار می‌رود، اما مالیات نقش‌های مهم دیگری را نیز در اقتصاد در قالب برقراری عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت و درآمد و کاهش شکاف سطح درآمدی در جامعه و تثبیت و تعادل اقتصادی ایفا می‌کند.

همچنین ابزار مالیات در اقتصاد علاوه بر تامین منابع پایدار دولت‌ها به عنوان عامل ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در راستای اهداف اقتصادی دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. در این خصوص به بخشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی که در قالب قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مشوق‌های جهت‌دار به سرمایه‌گذاری در ایجاد آزادراه‌ها اختصاص یافته است، می‌پردازیم.

طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶، هزینه‌های تمام‌شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از ‌نظر مالیاتی محسوب خواهد شد.

بنابراین در دوره بهره‌برداری هزینه‌های انجام‌شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره ۳ مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال یا به نسبت سنوات دوره بهره‌برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود.

طبق تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بر اساس بند ۲ تصویب‌نامه هیات محترم وزیران، تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری موضوع ماده ۵۰ این آیین‌نامه، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه راه‌ و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

بر این اساس به موجب ماده ۵۰ الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت، هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح ذیل در احتساب بهای تمام‌شده پروژه در جریان ساخت و محاسبه هزینه‌های پروژه که در اجرای قانون مورد نظر باید مستهلک شده و از درآمد کسر شود، تعیین شده است:

۱- بهای تمام‌شده احداث پروژه

۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه

۳- هزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام‌شده منظور می‌شود.

۴- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل.

همچنین لازم به توضیح است علاوه بر امکان برخورداری واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی در کلیه بخش‌ها از جمله بخش زیرساخت، در صورت احراز شرایط و رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت، نرخ صفر مالیاتی را دارا خواهند بود.

درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقی غیردولتی نیز از مشوق مالیاتی جزءهای ۱ و ۲ بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴، برخوردار است. در این ارتباط، طبق بند (ث) ماده ۱۳۲ یادشده، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طرق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

در مناطق کمترتوسعه‌یافته: مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

در سایر مناطق: ۵۰ درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و ۵۰ درصد باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صد درصد مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

ضمناً هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

به‌طور کلی مالیات همواره در برنامه‌های توسعه، جایگاه ویژه‌ای داشته است و در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک ابزار مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری نیز یکی از ویژگی‌های مشترک سیستم‌های مالیاتی دنیاست. در واقع اعطای مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در نقاط محروم و توسعه صنعتی کمک می‌کند و نحوه اعطای مشوق‌های مالیاتی می‌تواند در شفاف‌سازی نظام مالیاتی تاثیر مثبتی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موازات اعمال اصلاحات ساختاری در بخش قوانین و مقررات مالیاتی و مبنا قرار دادن حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، برنامه اساسی مبنی بر «هوشمندسازی مالیاتی» را پیش می‌برد.

 نظام مالیانی هوشمند، نظامی است «یکپارچه»، «داده‌مبنا»، «مودی‌محور»، مبتنی بر فناوری‌های نوین هوشمندساز و مجهز به فرآیندهای مالیاتی هوشمند که قادر خواهد بود با توجه به ریزداده‌های مربوط به مبادلات اقتصادی مودیان، اظهارنامه پیش‌فرض و بدون خدشه برای مودیان تهیه کند. ریزداده‌های واقعی مودیان مالیاتی، نه‌تنها نظام مالیاتی را در وصول عادلانه و اصولی مالیات یاری می‌رساند، بلکه توان سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید را دوچندان می‌سازد. اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‌پذیر است و چنین نظام مالیاتی‌ای قادر خواهد بود بهترین خدمات مالیاتی، بیشترین رضایتمندی برای مودیان و ایده‌آل‌ترین شکل عدالت مالیاتی را محقق سازد. اجرای این برنامه‌ها در کنار سایر اصلاحات و تحولات نظام مالیاتی موجبات تعالی نظام مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند