بر اساس یافته‌های منتشرشده به منظور موفقیت در سیاست حمایت از تولید ملی و تولید داخلی، اتخاذ سازوکارهای راهبردی از قبیل ارتقای بهره‌وری تولید به منظور افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل، فرهنگ‌سازی در راستای گسترش استفاده از کالاهای تولید داخل، نقش تعاونی‌ها در رقابت‌پذیری اقتصاد، تجمیع سرمایه‌های کوچک از طریق تعاونی‌ها برای رشد سریع اقتصادی، بهبود تکنولوژی تولید و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر تولید کالاهای فناور‌محور ضروری است. در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که اکثر قریب به اتفاق خانواده‌های ایرانی با آنها مواجه‌اند بیکاری حجم زیادی از جوانان دانش‌آموخته رشته‌های مختلف دانشگاهی یا آینده مبهم شغلی جوانان در حال تحصیل است. همچنین در ایران سال‌هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه سوق داده و خیزش عظیم اقتصادی ایجاد کند، مدل تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است.

همان‌گونه که می‌دانیم در قانون بخش تعاونی، تعاونی‌ها به دو نوع مختلف تقسیم شده‌اند:

۱- تعاونی‌های تولید: تعاونی‌هایی هستند که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌کنند. در جهان کنونی سطح تولیدات هر کشور شاخص و نمادی است که بیانگر رشد و توسعه آن کشور به شمار می‌رود. تولید ایجاد ارزش افزوده و ارزش افزوده ایجاد ثروت می‌کند. از آنجا که تعاونی‌های تولیدی می‌توانند در کلیه فعالیت‌های تولیدی حضور یابند بنابراین می‌توانند اثر شگرفی بر اقتصاد داشته باشند. از جمله آثار مثبت فعالیت این تعاونی‌ها می‌توان به کمک به افزایش درآمد عمومی و معیشت مردم، افزایش صادرات، جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان و هدایت آنها به مسیر تولید، ایجاد ثروت در جامعه که موجب سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین ترتیب ایجاد اشتغال و... و در نهایت رشد، توسعه و عزت و سربلندی کشور اشاره کرد. در سند توسعه بخش تعاونی نیز جایگاه رفیعی برای تعاونی‌های تولیدی دیده شده است. ایجاد شغل، ارزش افزوده  و سرمایه‌گذاری تعاونی‌های تولیدی در عرصه‌های مختلف و توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور، شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی جهت حضور گسترده و منسجم در اقتصاد و ارتقای رقابت‌پذیری آنها. تولید محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها. تاکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی و... همه اینها بیانگر نقش و اثر فوق‌العاده تعاونی‌ها در حوزه تولید است.

 ۲- تعاونی‌های توزیع عبارت‌اند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به روح حاکم بر بخش تعاونی اقتصاد کشور، نقش تعاونی‌های توزیعی می‌تواند نقش قابل تامل‌تری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همان‌گونه که در ماده یک قانون بخش تعاونی ملاحظه می‌شود تعاونی‌ها عهده‌دار  پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، کمک به حذف واسطه‌های غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف‌کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف، تامین مسکن مورد نیاز کارگران و کارمندان، اصلاح نظام توزیع کالا از طریق راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی، تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق مرزی کشور، نگهداری و ذخیره‌سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی جهت افزایش کیفیت و استانداردها، حمل‌ونقل بار و مسافر و... هستند.

در مجموع با توجه به پیش‌بینی سهم ‌۲۵درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور که در فرمایشات مقام معظم رهبری، سند توسعه بخش تعاونی، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و سایر سیاستگذاری‌های کشور مطرح است می‌توانیم به اثرگذاری بسیار مهم و تاثیرگذار این بخش اقتصادی بر کل اقتصاد کشور شامل توزیع و تولید کالاها و خدمات واقف شویم. با توجه به برخی آثار تورمی ایجادشده در جامعه، افزایش نقدینگی قابل توجه در بازار و پایین آمدن قدرت خرید مردم، تعاونی‌ها باید فرآیندهای جدیدی طراحی کنند تا متناسب با شرایط موجود بتوانند در بازار حضور داشته و ضمن رقابت با سایر رقبا، نسبت به ارائه خدمات و انجام فعالیت اقدام کنند. از این‌رو ساماندهی نظام توزیع کشور در قالب بخش تعاون به‌عنوان یک گام مهم می‌تواند نقش بسزایی در ار‌تقا و بهبود وضعیت فعلی شبکه توزیع کالای کشور داشته باشد.  فعالیت بیش از ۱۶۰۰ شرکت تعاونی تولیدی دارای برند با رسته فعالیت‌های مختلف در سراسر کشور که توانایی بسیار مناسب و مطلوبی در پشتیبانی و نظم بخشیدن به شبکه توزیع کشور و همچنین تنظیم بازار کالاهای مصرفی خانوار را دارا هستند.

 فعالیت بیش از ۳۷۰۰ شرکت تعاونی مصرف فعال با گرایش‌های مختلف کارمندی، کارگری، فرهنگیان، محلی، دانشجویی و متفرقه و با عضویت بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سطح کشور و پراکنش مناسب تعاونی‌های مصرف در سطح کشور؛ از سطح استانی تا سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها که به نوعی می‌توان گفت به‌طور تقریبی کل کشور تحت پوشش شبکه توزیع اقلام مصرفی از کانال تعاونی‌های مصرف است و در اختیار داشتن بیش از پنج هزار باب فضای فروشگاهی در سطح کشور (تعاونی‌های مصرف) و همچنین فعالیت تعداد ۵۵ اتحادیه استانی و کشوری که توانایی تامین و توزیع اغلب اقلام مورد نیاز تعاونی‌های تحت پوشش خود را در سراسر کشور دارا هستند. این تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها توانایی کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار مصرف را دارا هستند.

 سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سنتی و جزیره‌ای بودن ساختار توزیع کالا در کشور باعث افزایش هزینه‌های توزیع کالا شده است، از این‌رو معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر تعاونی‌های توزیعی این وزارتخانه اقدامات لازم برای ساماندهی شبکه توزیع کشور را در دستور کار دارد که با ارتباط تعاونی‌های تولیدی و توزیعی نقش مهم و اثرگذار در نظام توزیع کشور خواهند داشت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند