وضع مالیات برای درونی کردن اثرات بیرونی منفی بدین معنی است که تولیدکننده بخشی از هزینه‌های تولید را به جامعه تحمیل می‌کند. مثلا ایجاد آلودگی کارخانه‌ها که هزینه آلودگی توسط جامعه پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، وضع مالیات به میزان تقریبی هزینه آن، هم تخصیص منابع را بهینه می‌کند و هم بار هزینه‌ای آن را به دوش تولیدکننده آن بر می‌گرداند. تخصیص را از آن جهت بهینه می‌کند که هزینه‌های واقعی تولیدکننده را افزایش می‌دهد و در انتخاب مقیاس تولید اثر می‌گذارد. هرچند، درآمد حاصل از این نوع مالیات، باید برای جبران اثرات منفی مربوطه هزینه شود.

دریافت سرانه هزینه خدمات و کالاهای عمومی نیز بدین معنی است که در شرایطی که به هیچ وجه امکان اخذ بهای خدمات عمومی از استفاده کنندگان وجود نداشته باشد (به اصطلاح استثناء پذیر نباشد)، لاجرم، هزینه تولید این کالاها و خدمات عمومی باید از طریق سرشکن کردن هزینه‌های تولید مربوطه به تمام کسانی که از آن استفاده می‌کنند، اخذ شود.

اخذ مالیات برای حذف یا کنترل اثرات رانتی برنامه‌ریزی نیز به کار می‌رود. ذات هر برنامه‌ای، با توجه به اینکه اولویت‌هایی را به بخش یا گروه خاصی می‌دهد، رانت زا است. این موضوع، به ویژه در برنامه‌های مبتنی بر تخصیص منابع (اعم از زمین، آب، سرمایه و ...)، بسیار بیشتر است. اوج این موضوع را در برنامه‌ریزی شهری می‌توان شاهد بود. زمانی که تعیین محدوده شهر، رانتی را بر تمام اراضی داخل محدوده نسبت به بیرون محدوده اعمال می‌کند. یا تخصیص کاربری‌های مختلف به اراضی داخل محدوده، رانت‌های مختلفی برای اراضی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، یکی از روش‌های کنترل رانت برنامه‌ای یا «رانت بازتوزیعی» به قول والکر، اتخاذ سیاست‌های اخذ مالیات است. هرچند، بعضی مواقع به‌ویژه هرچقدر جامعه به دیدگاه‌های سوسیالیستی نزدیکتر باشد، اخذ مالیات و پرداخت یارانه برای کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت نیز مطرح می‌شود. هرچند، برخورد ریشه‌ای با عوامل ایجاد کننده شکاف طبقاتی، در این جوامع معمولا مغفول می‌ماند.

از سوی دیگر، مبنا و منطق مالیات، تعیین‌کننده سطح مالیات است. به عبارت دیگر، اینکه مالیاتی در سطح ملی باشد یا در سطح محلی نیز، به همین مبنا و منطق مالیات برمی‌گردد. بدین معنی که اگر اثرات بیرونی منفی، کل کشور را متاثر کند یا کالا و خدمات عمومی به صورت مساوی برای تمام ساکنین کشور موثر باشد (مانند امنیت)، نوع مالیات از نوع مالیات ملی خواهد بود، ولی چنانچه این تأثیرات و یا شمول کالای عمومی در مقیاس محلی باشد، مالیات آن نیز به صورت محلی وضع و اخذ می‌شود. در ایران، عموما به مالیات‌های محلی، عبارت «عوارض» اطلاق می‌شود. هرچند، همین موضوع، باعث شده است که تصورات نادرستی از مالیات‌های محلی شکل گیرد. در واقع، عوارض همان مالیات‌های محلی است که در مقیاس یک شهر وضع و اخذ می‌شود. مبنا و منطق وضع عوارض نیز، بدین ترتیب، باید از مبنا و منطق مالیات ستانی پیروی کند.

شهرداری‌ها به عنوان دولت محلی، از سویی ارائه‌دهنده کالاها و خدمات عمومی با مقیاس عملکردی محلی هستند. بخشی از این کالاها و خدمات عمومی، فاقد امکان اخذ بهای خدمات هستند و باید از طریق اخذ عوارض تامین شوند. از سوی دیگر، برای کنترل رانت بازتوزیعی حاصل از تعیین کاربری و تعیین محدوده شهر و نیز کنترل اثرات بیرونی منفی فعالیت‌های اقتصادی شهر، باید به وضع عوارض بپردازد. هرچند، این عوارض، هرکدام باید در محل مخصوص خود هزینه شود. به عبارت دیگر، اگر عوارضی برای کنترل اثرات بیرونی منفی فعالیت اقتصادی وضع می‌شود، باید برای بهبود همان اثر منفی هزینه شود. به عنوان مثال، عوارض آلایندگی خودروها یا کارخانه‌ها باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کاهش‌دهنده این آلودگی (نظیر افزایش حمل و نقل عمومی)، هزینه شود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی حجم و نوع کالاها و خدمات عمومی قابل ارائه توسط شهرداری‌ها یا دولت محلی را تعیین می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری‌ها می‌توانند به صلاح دید خودشان، بالاترین سطح از کالاها و خدمات عمومی یا انواع بسیار زیاد آن را ارائه داده و هزینه آن را به صورت سرانه از ساکنین دریافت کنند؟ بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های بودجه خانوار و سهم این هزینه‌ها در سبد خانوار، مطلوبیت خانوارها چگونه تحت تأثیر این تصمیمات قرار می‌گیرد؟

از دیدگاه اقتصادی، تعیین میزان ارائه کالاها و خدمات خصوصی، به اصطلاح با «رای با پا» توسط افراد تعیین می‌شود. یعنی افراد در ساختار قیمت‌های بازار، با خرید خود، تعیین می‌کنند که از هر کالایی چقدر می‌خواهند تولید شود، اما در مورد کالاها و خدمات عمومی، این موضوع چگونه باید حل و فصل شود؟ گفته می‌شود که ساکنان شهر، با انتخاب شهردار و شورای شهر، به میزان ارائه کالاها و خدمات عمومی رای ‌می‌دهند! هرچند، این در شرایطی درست است که کاندیداهای مختلف، دقیقا در مورد میزان و نوع کالاها و خدمات عمومی که ارائه خواهند داد، برنامه داده و برنامه آنها قابل مقایسه برای عموم مردم، به‌ویژه از نظر میزان هزینه‌های هر کدام باشد. به عبارت دیگر، صرفا ارائه لیستی از کالاها و خدماتی که ارائه خواهد شد، بدون ارائه هزینه تولید آنها و سرانه‌ای که از شهروندان اخذ خواهد شد، به انتخاب آزاد و درست ختم نخواهد شد. شهروندان، در نبود اطلاعات هزینه‌ای، با فرض مجانی بودن این کالاها و خدمات، رای خواهند داد. بنابراین، مبنای اندازه دولت محلی و حجم ارائه کالاها و خدمات عمومی، باید مبتنی بر حق انتخاب آزاد شهروندان باشد در غیر این صورت، شهروندان بهای خدماتی را می‌پردازند که هیچ تمایلی به اخذ آن ندارند.

این موضوع به قدری حائز اهمیت است که حجم و اندازه دولت محلی یا شهرداری را نیز می‌تواند تعیین کند. شهروندان یک شهر، با تعیین میزان و حجم کالاها و خدماتی که می‌خواهند دریافت کنند و در مقابل آن هزینه پرداخت کنند، تعیین می‌کنند که دولت محلی با چه مقیاس نیروی کاری فعالیت کند. بی‌توجهی به این موضوع و تعیین دستوری چارت‌های سازمانی برای شهرداری‌های مختلف به صورت تیپ‌های یکنواخت و صرفا متفاوت براساس اندازه شهر، هزینه‌های زیادی را به شهروندان تحمیل می‌کند. چه بسا، در اثر رکود اقتصادی یا کاهش درآمدهای سرانه، ساکنان یک شهر، در برهه‌ای از زمان، ترجیح دهند که سطح مصرف خود از کالاها و خدمات عمومی را کاهش دهند. (همان‌طور که در مورد کالاها و خدمات خصوصی چنین تصمیمی را می‌گیرند.) این در حالی است که ساختار کنونی، فاقد این حق انتخاب است. عدم انعطاف در چارت سازمانی شهرداری‌ها و ثابت بودن پرسنل و عدم امکان تعدیل نیروها براساس حجم کالاها و خدمات عمومی خواسته شده توسط ساکنان شهر، یا سطح تولید بالاتر کالاها و خدمات را بدون خواست مردم نگه می‌دارد یا ضمن کاهش تولید کالاها و خدمات عمومی، به دلیل عدم کاهش عوامل تولید، بهره‌وری عوامل تولید کاهش و قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.

تعیین میزان مالیات به‌ویژه در زمانی که ناظر بر حذف اثرات بیرونی منفی یا کاهش یا حذف رانت بازتوزیعی است، باید با دقت بالایی انجام شود که بتواند به حذف اثرات بیرونی یا رانت بازتوزیعی بیانجامد. اجرای ناقص این موضوع نیز، لطمات شدیدی به ساختار اقتصاد شهر وارد می‌کند. در سال‌های گذشته، بی‌توجهی به این موضوع، باعث شد که رانت بازتوزیعی بسیار بالائی برای ساخت و سازهای تجاری و نیز برجهای مسکونی در شمال شهر تهران ایجاد شود. این موضوع، سرمایه‌های شهر را به سمت این نوع ساخت و سازها گسیل کرد و ضمن ایجاد شکاف طبقاتی شدید در شهر، مازاد مسکونی لوکس و تجاری در شمال شهر و کمبود مسکن در جنوب شهر را دامن زد.

بنابراین، مبنای تعیین میزان مالیات‌های محلی باید مبتنی بر منطق آن مالیات باشد. از سوی دیگر، سرانه تسهیم شده بهای کالاها و خدمات عمومی نیز، نباید تحت عناوینی چون وجود شکاف طبقاتی، به صورت تبعیض‌آمیز از شهروندان اخذ شود. هرچند، می‌توان تا حد مقدور، به تفکیک استفاده‌کنندگان واقعی پرداخته و از استفاده کننده واقعی هزینه را دریافت کرد، اما این موضوع هم، تا جایی معنا و مفهوم دارد که هزینه‌های (آشکار و ناآشکار) این موضوع، کمتر از منافع حاصل از تفکیک باشد. رفع شکاف طبقاتی بدون توجه به ریشه‌های ایجاد کننده آن که عموما ریشه در رانت‌های بازتوزیعی دارد، به وخیم‌تر شدن شرایط می‌انجامد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند