آنچه مورد نقد است اینکه در یک استان چند نقشه از مراجع مختلف با مرزهای متعدد وجود دارد. استان تهران را در نظر بگیریم که جهاد کشاورزی از آن یک نقشه دارد، منابع طبیعی یک نقشه دارد، محیط ‌زیست یک نقشه دارد، وزارت مسکن و شهرسازی یک نقشه و شهرداری تهران یک نقشه و شما عملاً با یک نقشه مرجع و واحد طرف نیستید. اینکه با وجود تصاویر متعدد ماهواره‌ای و مطالعات زیاد، هنوز یک نقشه‌برداری درست و حسابی در شهرها و مناطق مختلف کشور نداریم، یعنی ضعف بزرگی داریم. در مطالعه‌ای که روی آمایش در استان قزوین انجام دادیم، متوجه شدیم نقشه‌های کاربری عملاً در این استان وجود ندارند. برای اینکه بتوانیم کار کنیم مجبور شدیم چهار ماه با یک تیم عظیم نقشه‌های کاربری تهیه و استخراج کنیم. در حالی که نقشه‌های کاربری باید به صورت پایه در همه مناطق وجود داشته باشد. وقتی چنین نقشه‌هایی نیست، یعنی عملاً دست تعدی به منابع طبیعی باز است. از طرف دیگر مساله آمایش هم می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.

در آمایش اصلی است که می‌گوید؛ بهینه‌ترین کاربری و بهینه‌ترین تخصیص را باید به سرزمین داد تا حداکثر بهره‌وری و منفعت را بتوان برد و در عین حال توسعه پایدار باشد. لازمه انجام آمایش این است که ابتدا باید ارزیابی توان سرزمین صورت بگیرد. باید بدانیم دارایی ما چیست. ارزیابی توان هم این‌گونه است که بررسی شود ببینیم توان یک منطقه از نظر طبیعی و توان فیزیکی مثل شیب، ارتفاع از سطح، جهت، جنس خاک و میزان بارش و... به درد چه کاربری می‌خورد. ممکن است گاهی یک منطقه چند کاربری داشته باشد و آمایش سرزمین اینجا تعیین می‌کند بین کاربری‌های متعدد کدام بهینه است و می‌تواند ما را به حداکثر بهره‌وری ضمن رعایت توسعه پایدار برساند. ما متاسفانه نقشه آمایش ملی و سراسری هم نداریم. یعنی نمی‌دانیم در استان اصفهان بهینه‌ترین حالت تخصیص کارایی منابع چگونه است و کجای این استان برای چه کاری مناسب است. همین ابهام در تخصیص کاربری بهینه دری را برای سودجویی باز می‌کند. مثلاً اگر با قاطعیت گفته شود فلان منطقه جزو منابع طبیعی است و هیچ نوع کاربری در آن پذیرفتنی نیست، دیگر جایی برای لابی‌گری و سوءاستفاده نه برای مقامات و مسوولان و صاحب‌منصبان، نه برای مردم عادی نمی‌ماند.

یعنی از یک طرف با ضعف قانون طرف هستیم، از یک طرف ما خودمان که اهل منابع طبیعی هستیم هنوز سنگ‌هایمان را وانکنده‌ایم که کجا به درد چه کاری می‌خورد و کجا باید خط قرمز کشید که دیگر تغییر کاربری امکان‌پذیر نیست. در مورد قوانین نیز چنین ضعفی وجود دارد. تبصره‌هایی که هرازگاهی می‌آید و بهانه خوبی برای تصرف و تعدی و تجاوز به طبیعت است. یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که در دولت‌ها و شخص رئیس‌جمهوری یا هیات دولت در حین سفرهای استانی تصمیمات آنی گرفته می‌شد که با هیچ نقشه آمایشی سازگاری ندارد. این اتفاق در دولت‌های نهم و دهم به مراتب در سراسر کشور رخ داد. متاسفانه این دست تصمیمات چون مثلاً مصوبه هیات دولت محسوب می‌شده و لازم‌الاجرا بوده صدمات بسیاری به منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد کرده است. در عرصه‌های جنوب کشور و در استان بوشهر زمینی چندصد هکتاری به منطقه آزاد تخصیص داده شده که از نظر منابع طبیعی و محیط‌زیستی منطقه‌ای بسیار حیاتی و حساس بوده است. بستری مرجانی و دارای صدف‌های مرواریدساز و دارای عمق کم بوده که اساساً این توانایی سرزمین لحاظ نشده و بدون مطالعه کارشناسی گفته ‌شده فلان زمین در اختیار فلان منطقه آزاد اقتصادی قرار بگیرد.

در حالی که این زمین اصلاً به درد یک منطقه اقتصادی نمی‌خورد! اما چون مصوبه هیات وزیران بوده حتی سازمان محیط ‌زیست هم نمی‌داند باید با این مصوبه چه کار کند. رئیس‌جمهوری یا وزرا و نمایندگان مجلس در دوره چهارساله حضور خود در قدرت سعی می‌کنند به نوعی یک ارزش‌افزوده برای خود ایجاد کنند. ولی ارزش‌افزوده آنها بدون پشتوانه نگاه پایدار و توسعه پایدار است بلکه بر پایه نگاهی است که منابع طبیعی و منابع حیاتی را رایگان می‌پندارد. فکر می‌کنند ارزش‌افزوده با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اتفاق نمی‌افتد و خوب است که این ارزش‌افزوده به صورت یک اثر انسان‌ساخت به وجود بیاید! این نگاه مطلقاً نگاه غلطی است. برای مثال، شهردار یا فلان وزیر زمانی به عنوان یک فرد موثر و کاربلد و دارای کارنامه موفق ارزیابی می‌شود که ببینند چقدر پل ساخته، چقدر جاده ساخته و چقدر عملیات سازه‌ای و فیزیکی انجام داده است. کسی نمی‌گوید چقدر فضای سبز ایجاد شده، چقدر هوا بهبود پیدا کرده است.

توسعه از نظر این تفکر توسعه فیزیکی است و متاسفانه هنوز ملاک‌های سنجش یک مدیر خوب این مسائل ظاهری و سطحی است. اگر یک وزیر بیاید و بدون اینکه توسعه فیزیکی ایجاد کند، برود، یعنی هیچ کاری نکرده است. چرا چنین تفکری حاکم است؟ چون از ابتدا محیط زیست و منابع طبیعی یک کالای رایگان در نظر گرفته شده است. یعنی آب و هوای پاک این‌قدر در دسترس بوده و این تصور وجود داشته که واجد ارزش نیست، چون بهایی برای دریافت آنها پرداخت نمی‌کنند. این تصور هنوز وجود دارد در حالی که اساساً الان هوای پاکی وجود ندارد!

نبود ارزشگذاری اقتصادی خودش یک مشکل بزرگ است. وقتی قرار است در فرآیندی تصمیم‌هایی گرفته شود، به ابعاد اقتصادی ماجرا توجه می‌شود. برای مثال قرار است برای یک نهاد ساختمانی ساخته شود. بعد از ساخت ساختمان به ارزش ‌افزوده ساختمان فکر و روی آن حساب می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت این خانه شده و ۲۰۰ میلیون هزینه زمین شده پس با فروش ۶۰۰میلیونی می‌توان سود ۲۰۰میلیونی داشت! در حالی که ارزش اکولوژیک طبیعت اینجا لحاظ نشده است. ارزش مغفول‌مانده خاک و منابع طبیعی اصلاً دیده نمی‌شود. وقتی بنا روی زمین احداث می‌شود دیگر توان جذب آب و قابلیت ترسیب کربن را از دست می‌دهد. این خاک دیگر توان رویش گیاه ندارد. اینها ارزش‌های اکولوژیک خاک است.

فرض کنید وقتی باید ۱۰۰ سال طول بکشد تا یک سانتی‌متر خاک سطحی قابل کشاورزی پدیدار شود، این خاک تخریب می‌شود و ساختمان‌سازی اگر ارزشگذاری اقتصادی وجود داشت و ارزش اکولوژیک خاک و گیاهان و اکسیژن و ترسیب کربن همه لحاظ می‌شد، خیلی از این ساخت‌وسازها اتفاق نمی‌افتاد چون برابری اقتصادی نداشت و حفاظت از خاک و زمین و طبیعت واجد ارزش اقتصادی بیشتری بود. چون این ارزشگذاری اتفاق نمی‌افتد، بنابراین طبیعت به سادگی در معرض تعرض و تصرف قرار می‌گیرد و زمین‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری به راحتی صورت می‌گیرد. نکته مهم دیگر این است که منابع طبیعی با زمان زوال پیدا نمی‌کند، بلکه در گذر زمان ارزش منابع طبیعی بیشتر هم می‌شود. این مساله را باید در کنار مهندسی ناپایدار و غیرعلمی ساخت‌وساز در کشور مورد بررسی قرار داد که ساختمان ۳۰ساله را کلنگی می‌نامند و با ترفندهای سودمحورانه دوباره شروع به ساخت‌وساز می‌کنند. یعنی منبع زوال‌ناپذیر طبیعت را دائم با ساخت‌وسازی با عمر کوتاه ۳۰ساله معاوضه می‌کنند و این کاری بیهوده است.

من فکر می‌کنم ما هنوز به مغز و مفهوم نهایی توسعه پایدار نرسیده‌ایم. ما همیشه منافع نسل خودمان را می‌بینیم. مهندسان ما هم سود آنی خود را می‌بینند. شهرداران و مدیران شهری و استانی هم تنها سودهای لحظه‌ای را می‌بینند که جلوی توسعه شهرها را نمی‌گیرند. مهندسان الان تنها به این فکر می‌کنند که ساخت‌وسازها را چگونه انجام دهیم که هزینه کمتری بکنیم و سود بیشتری ببریم. این نهاد ناظر است که باید فرآیندهای ضدتوسعه پایدار در کشور را رصد و کنترل کند. نظام مهندسی باید چگونگی ساخت‌وساز، محل ساخت‌وساز و نوع مصالح به‌کاررفته در ساخت‌وساز را بررسی و کنترل کند. اینها همه با هم است. لزوماً نباید به اخلاقیات دل بست که مانع فساد شود. بالاخره قوانین و نهادهای ناظر هم باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند