پدیده جدیدی که این روزها به‌شدت در بازار مسکن رواج پیدا کرده است، هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از تقاضا را در روزهای بی‌رونق معاملات مسکن پوشش داده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو پدیده تازه در بازار تقاضای مسکن در حالی روز به روز در حال افزایش است که بخش قابل‌توجهی از آنها به صورتی غیرآشکار و غیرشفاف در بنگاه‌های مسکن به‌ویژه در شهر تهران، بخشی از معاملات مسکن در دو حوزه خرید و اجاره را به خود اختصاص می‌دهد.
در پدیده اول که سابقه نسبتا بیشتری از دومین پدیده دارد، درصد قابل‌توجهی از مجتمع‌های آپارتمانی که سند و کاربری مسکونی دارند به علت واقع شدن در مناطق خاصی از شهر که میزان تقاضا برای فعالیت‌های اداری و تجاری در آنها قابل‌توجه است، با استفاده از عبارت «آپارتمان با موقعیت اداری» تبدیل به فضای کسب‌وکار به‌ویژه دفاتر خدماتی و اداری شده‌اند. در تحلیل اولین دلیل بروز این پدیده، وجود فاصله حداقل دو تا سه برابری بین قیمت رهن و اجاره یا خرید یک واحد مسکونی با کاربری اداری در مقایسه با یک واحد با سند اداری و تجاری مهم‌ترین علتی است که باعث شده روز به روز تعداد آپارتمانی‌های مسکونی بیشتری به‌عنوان فضای اداری مورد استفاده قرار بگیرند.
از سوی دیگر، کمبود واحدهای اداری و تجاری در مناطق مرکزی شهرها یا مناطقی که گرایش به فعالیت‌های اداری و تجاری در آنها بیش از تمایل به سکونت در این مناطق است، از دیگر علل تبدیل حجم قابل‌توجهی از آپارتمان‌های مسکونی به فضای اداری و تجاری محسوب می‌شود. هرچند تا پیش از سال 82، صاحبان مشاغل تجاری و اداری تنها مجاز به فعالیت در املاک با کاربری وسند تجاری و اداری بودند اما در این سال با مصوبه مجلس، استفاده از املاک مسکونی با کاربری اداری نیز برای آن دسته از صاحبان مشاغل که به هر دلیلی قادر به تامین آپارتمان‌های اداری یا فضای تجاری برای کسب‌وکار خود نیستند، مجاز شمرده شد.
با این حال، هرچند در میان فایل‌های فروش و اجاره واحدهای آپارتمانی، از آن زمان به بعد، نوع تازه‌ای از کاربری واحدهای ساختمانی نیز با عنوان املاک «با موقعیت اداری» در میان سایر انواع معاملات پررنگ شد اما همزمان با این افزایش، قیمت آن دسته از آپارتمان‌های مسکونی که به‌دلیل قرار گرفتن در موقعیت اداری، به فضایی اداری تبدیل شده بود، نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و گرانتر از آپارتمان‌های معمولی در بازار معاملات مسکن مورد معامله قرار گرفت. بالاتر بودن قیمت املاک دارای موقعیت اداری نسبت به واحدهای مسکونی، موجب شکل‌گیری پدیده دومی شد که این روزها بیشتر از هر دوره دیگری در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود. استفاده از آپارتمان‌های واقع در مجتمع‌های مسکونی به‌عنوان فضای اداری که اغلب ساکنان آنها خانوارها هستند، این روزها مسائل و مشکلات زیادی را در ساختمان‌های مسکونی ایجاد کرده که به نوعی باعث تشدید دعاوی ملکی در مراجع قضایی نیز شده است.

دفتر کارهای پنهان در دل آپارتمان‌های مسکونی
اغلب مالکان یا مستاجران این واحدها که ابتدا با عنوان متقاضی واحد مسکونی به بازار مسکن مراجعه می‌کنند، از این واحدها به‌عنوان فضای اداری یا ترکیبی از محل سکونت و دفتر کار استفاده می‌کنند.
ارزان‌تر بودن واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای دارای سند اداری یا واحدهای با موقعیت اداری، در کنار رواج کسب‌وکارهای اداری کوچک که برای فعالیت به دفترکار نیاز دارند موجب شده آن دسته از افرادی که به‌تازگی در حوزه خدمات وارد بازار کار شده و برای فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز دارند، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اقدام به اجاره یا خرید آپارتمان مسکونی کنند.از سوی دیگر، بخشی از این افراد، یک اتاق یا بخشی از آپارتمان مورد نظر را به فضای سکونتی خود تبدیل کرده و پدیده «خانه - دفتر کار» یا همان home office را که از سال‌ها قبل در برخی از کشورهای دنیا رواج دارد، به بازار مسکن ایران نیز سرایت داده‌اند.
آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند: هم‌اکنون درصد قابل توجهی از تقاضا در بازار واحدهای مسکونی مربوط به همین تقاضاهای «خانه-دفترکار» است که اغلب متقاضیان نیز از مطرح کردن این موضوع خودداری کرده و با نام مستاجر یا خریدار، واحد مورد نظر خود را از میان آپارتمان‌های مسکونی انتخاب می‌کنند.

هشدار رئیس اتحادیه املاک به بنگاه‌ها
از آنجا که پدیده استفاده از واحدهای مسکونی به عنوان محیط‌های اداری یا فضای کسب و کار این روزها یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز اختلاف در مجتمع‌های آپارتمانی است، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به پیامدهای بی‌توجهی بنگاه‌های مسکن به این موضوع هشدار داد. حسام عقبایی در این‌باره گفت: مشاوران املاک وظیفه دارند قبل از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی به متقاضیان از کاربری ملک مورد نظر مطلع شوند و آن ملک را تنها در همان کاربری قانونی‌اش معامله کنند.
وی با اشاره به تعدد متقاضیان واحدهای مسکونی به‌منظور استقرار کسب‌وکار در این آپارتمان‌ها، گفت: به‌خصوص در مورد واحدهای استیجاری، مشاوران املاک موظفند ضمن تحقیق و تفحص و اطمینان از کاربری موردنظر متقاضی، مشخصات و تعداد مستاجران را به صورت دقیق در اجاره‌نامه قید کنند و نسبت به پیامدهای استفاده غیرقانونی از ملک مسکونی به عنوان فضای تجاری و اداری به مستاجران و سایر متقاضیان بازار اجاره هشدار بدهند.
عقبایی افزود: اگر مشاور املاکی با اطلاع از هدف اشخاص و متقاضیان از اجاره یا خرید آپارتمان مسکونی به‌منظور استفاده در کاربری‌های غیرمسکونی، معامله‌ای را صورت دهد، مجرم شناخته شده و با وی مطابق قانون برخورد خواهد شد.