در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز 1404 در صنعت فولاد فراهم نیست، از این رو‌ در سند چشم‌انداز، تولید 55 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده که دست‌یابی به این رقم محال است.
۸ سال از برنامه چشم‌انداز گذشته و شیب افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در عین حال رقم ۵۵ میلیون تن در شرایط خوشبینانه‌ای مصوب شده بود چراکه سازمان‌های متولی برای ایجاد شرایط لازم اقدام نکرده‌اند و ظرفیت لازم برای جابجایی ۲۰۰ میلیون تن مواد اولیه فولاد فراهم نشده است. برای تولید یک میلیون تن فولاد باید ۴ میلیون تن مواد اولیه جابجا شود ولی امکانات حمل و نقلی کشور در این راستا توسعه نیافته است.همچنین عدم توسعه بخش معدن برای تولید سنگ‌آهن مورد نیاز را می‌توان از دیگر دلایل عدم تحقق چشم انداز صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد. برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد باید بیش از ۸۰ میلیون تن کنسانتره تولید شود و برای تحقق این رقم نیز باید ۲۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن استخراج شود.در صورت توسعه زیربناهای لازم، در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون تن تولید فولاد دست خواهیم یافت.
بر این اساس پیش بینی تولید 55 میلیون تن فولاددر سندچشم انداز قابل دستیابی نیست و عقب افتادگی‌های ما نیز قابل جبران نیست. متقاضیان سرمایه‌گذاری دراین صنعت باید سرمایه‌های خود را روی هم گذاشته و در خواست ساخت کارخانه‌های 5میلیون تنی را داشته باشند و بانگاه صادراتی و رعایت استانداردهای جهانی و همچنین با استفاده از تکنولوژی وموقعیت مکانی مناسب بتوانند سرمایه‌های خود را به درستی هدایت کنند.
طرح جامع فولاد، بهترین راهکار برای دستیابی به چشم انداز ۵۵ میلیون تن
طرح جامع، نقشه راه توسعه صنعت فولاد و همچنین بهترین راهکار برای اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله و دسترسی به تولید 55 میلیون تن در افق 1404 است.
صنعت فولاد، صنعتی نیست که بتوان تنها در یک وزارتخانه برای آن طرح و برنامه تعریف کرد، از این رو تعریف چند طرح فولادی با ظرفیتی مشخص کافی نیست زیرا زیرساخت‌ها و همچنین انرژی مورد نیاز برای تولید فولاد در این طرح‌ها نیز از نیازهای اساسی است.
بنابراین طرح جامع فولاد باید همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اجرایی را درگیر کند زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به تامین همه زیرساخت‌های مورد نیاز نیست.
باید برنامه ریزی و مدیریت قوی در طرح جامع فولاد صورت گیرد تا متناسب با ظرفیت‌هایی که تعریف می‌شود وزارتخانه‌ها نیز همکاری لازم را انجام دهند تا این طرح قابل بهره برداری باشد.


فولاد مبارکه، پیشرو دراقتصاد مقاومتی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه به جایگاه و تجربه خود در صنعت کشور به ویژه صنعت استراتژیک فولاد و محصولات فولادی، از همان ابتدا با معرفی اقتصاد مقاومتی به اهمیت آن پی برد و آن را سر لوحه اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی خود قرار داد.
تمرکز بر مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکردی عملی می‌تواند زمینه ساز تحقق اهداف این نامگذاری باشد.
سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، خطوط راهنمای کلی و بایدهای استراتژی‌های مقاومتی بخش صنعت را مشخص می‌نمایند. همچنین فرصت‌ها و چالش‌های کنونی پیش‌روی بخش صنعت، از یک سو و موانع و مشکلات از سوی دیگر، فرصت‌ها و امیدواری‌های موجود در این بخش را توصیف نموده و کیفیت استراتژی‌های مقاومتی را تعیین خواهد نمود.
خروجی این فرآیند، تدوین و جاری سازی استراتژی‌های مقاومتی در دو سطح است. بر این اساس، ابتدا استراتژی‌های مقاومتی بخش صنعت تدوین شده و سپس این استراتژی‌ها به صورت آبشاری در سطح بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی تدوین و اجرا خواهند شد و همسویی استراتژیک میان این دو سطح برقرار می‌گردد.
در الگوی پیشنهادی «استراتژی‌های مقاومتی بخش صنعت» کارگران، کارآفرینان، جامعه و دولت، ذی‌نفعان اصلی بخش صنعت بوده و اهداف کلان یا دستاوردهای این بخش برای آن‌ها در راستای دستیابی به هدف آرمانی تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله، یعنی «جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه» عبارتند ازذی‌نفعان استراتژی‌های پیشنهادی،کارگران، کارآفرینان، جامعه و دولت، افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی،توسعه صادرات کالا و خدمات به بازارهای جهانی،افزایش تولید محصولات با ماهیت راهبردی،افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش کسب و کار،اشتغال زایی و ارتقای سطح کیفیت زندگی.
در الگوی تدوین و جاری سازی استراتژی‌های مقاومتی، رسالت بنگاه‌های صنعتی کشور، در جهت تحقق دستاوردهای مورد انتظار، افزایش رقابت‌پذیری از طریق سه مضمون استراتژیک «تعالی عملیاتی»، «مدیریت بازار» و «نوآوری و توسعه فناوری» است.

بهره مالکانه روش خوبی برای جلوگیری از خام فروشی و کنترل آن نیست
معدن انفال است و انفال نیز متعلق به همه ملت است. در همین راستا قانون معادن تکلیف را روشن کرده و هرکس که خواستار استخراج از معادن است باید رقمی‌را بابت اقدام انجام شده به عنوان معدندار به دولت بپردازد که این روند حقوق دولتی نام گرفته که هم مبنای قانونی دارد و هم استدلال.
اگر شخص ثالثی از معدنی که به نام شخص دیگری است و دارای پروانه بهره برداری است، برداشت کند، باید بابت استفاده از این پروانه، رقمی‌را تحت عنوان بهره مالکانه بپردازد. بنابراین آن چه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه مدیریت برداشت‌هایی است که از این معادن صورت می‌گیرد.
بنابراین ضرورت جلوگیری از خام فروشی و کنترل آن مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد دریافت بهره مالکانه روش خوبی نباشد زیرا اگر صنعت فولاد قادر به استفاده از سنگ‌آهن ارزان است در مقابل مالیاتی را به دولت پرداخت می‌کند که در این شرایط درآمدی که مدنظر دولت است تامین خواهد شد اما دولت با تعیین بهره مالکانه در نظر دارد سود و مالیات را با هم دریافت کند.