نقش سرمایه در توسعه اقتصادی
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آن که بیکاری گسترده‌ای را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی شده و نهایتا به فقر اقتصادی می‌انجامد.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آن که بیکاری گسترده‌ای را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی شده و نهایتا به فقر اقتصادی می‌انجامد.
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آن که بیکاری گسترده‌ای را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی شده و نهایتا به فقر اقتصادی می‌انجامد.
کشور ایران از شروع فرایند برنامه‌ریزی و گام در مسیر توسعه همواره از کمبود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده است و این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که یکی از اهداف اولویت دار برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیم بر سایر بخش‌های دیگر اقتصادی دارد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی می‌باشد که عدم دستیابی به آن هدف جذب اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه ملی ، کاهش تورم و به تبع آن تقویت پول ملی برای بالابردن قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی را با شکست روبه رو می‌سازد.نکته قابل توجه این است که در ایران به دلیل ریسک بالای اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نتیجه اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولت که بعضا ناکافی بوده و یا به دلیل تصمیم‌گیری‌های ناکارا به سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل گشته است، افزایش یافته و در نتیجه یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور شده است.ایجاد اشتغال مستلزم رشد و توسعه اقتصادی است که از طریق سرمایه‌گذاری مؤثر قابل انجام است، بنابراین اگر موانع سرمایه‌گذاری و محدودیت فعلی آن به درستی شناسایی شده و با ارائه راهبردهای مناسب زمینه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش امنیت آن فراهم شود، کمک قابل توجهی به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد؛ عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:ثبات دولت، حاکمیت نظم و قانون، کاهش فساد، کیفیت دستگاه اداری، دولت پاسخگو، پرهیز از درگیری‌های داخلی و خارجی
نقشه جامع سرمایه‌گذاری کشور
چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت؛ این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد؛ بنابراین تسریع جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بین المللی فراهم می‌سازد؛ به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران شدیدا به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را برعهده دارد، این وظیفه به طورکلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود و لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوان‌سالاری و ایجاد حکومت قانون است.
مانعی از جنس درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. رشد اقتصادی پایین پرنوسان و با سهم بهره وری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی را داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، سبب شده اقتصاد ایران از پویایی مناسب برخوردار نبوده و به شدت از شوک‌های داخلی و خارجی متاثر شود؛ در چنین اقتصادی هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است، اقتصاد وارد دوره رونق بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت و خدمات و ساختمان شده که به تبع سایر بخش‌ها نظیر صنعت نیز از خود تحرک نشان داده و هرگاه درآمدهای نفتی با افت مواجه شده عکس این اتفاق روی داده است؛ این ساختار، محصول چند دهه حاکمیت فضای نفتی بر اقتصاد و سیاستگذاری بوده است که درونزایی و اتکا به بهره وری را کاهش و آسیب پذیری از شوک‌ها را افزایش داده است؛ در بعضی از دوره های خاص که ویژگی اصلی آنها وفور درآمدهای نفتی بوده است (نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰) این ویژگی در سایه سیاستهای عامه پسند تشدید شده و شرایط برای آسیب پذیری اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شده است؛ رکود تورمی سال‌های اخیر نیز محصول این شرایط بوده که با تحریم ها، تداوم رکود تا انتهای سال ۹۴ دور از انتظار نیست؛ کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۹۴ نیز بر وخامت اوضاع اقتصاد ایران افزوده است؛ رشد اقتصادی سال ۹۳ نیز بیشتر ناشی از گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو حاصل گردید و ناشی از تغییر جهت کلی اقتصاد به سمت رونق اقتصادی نبوده است.خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه دولت و واریز آن به صندوق ذخیره ارزی و برنامه‌ریزی جهت هزینه کرد آن در امور عمرانی و زیربنایی با هدف توسعه زیرساختهای اقتصادی موجب می شود که نفت به جای تهدید در اقتصاد ایران به یک فرصت بدل شده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شناخته شده و علاوه بر آن که بیکاری گسترده‌ای را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی شده و نهایتا به فقر اقتصادی می‌انجامد.
کشور ایران از شروع فرایند برنامه‌ریزی و گام در مسیر توسعه همواره از کمبود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده است و این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که یکی از اهداف اولویت دار برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیم بر سایر بخش‌های دیگر اقتصادی دارد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی می‌باشد که عدم دستیابی به آن هدف جذب اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه ملی ، کاهش تورم و به تبع آن تقویت پول ملی برای بالابردن قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی را با شکست روبه رو می‌سازد.نکته قابل توجه این است که در ایران به دلیل ریسک بالای اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نتیجه اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولت که بعضا ناکافی بوده و یا به دلیل تصمیم‌گیری‌های ناکارا به سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل گشته است، افزایش یافته و در نتیجه یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور شده است.ایجاد اشتغال مستلزم رشد و توسعه اقتصادی است که از طریق سرمایه‌گذاری مؤثر قابل انجام است، بنابراین اگر موانع سرمایه‌گذاری و محدودیت فعلی آن به درستی شناسایی شده و با ارائه راهبردهای مناسب زمینه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش امنیت آن فراهم شود، کمک قابل توجهی به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد؛ عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:ثبات دولت، حاکمیت نظم و قانون، کاهش فساد، کیفیت دستگاه اداری، دولت پاسخگو، پرهیز از درگیری‌های داخلی و خارجی
نقشه جامع سرمایه‌گذاری کشور
چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت؛ این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد؛ بنابراین تسریع جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بین المللی فراهم می‌سازد؛ به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران شدیدا به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را برعهده دارد، این وظیفه به طورکلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود و لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوان‌سالاری و ایجاد حکومت قانون است.
مانعی از جنس درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. رشد اقتصادی پایین پرنوسان و با سهم بهره وری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی را داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، سبب شده اقتصاد ایران از پویایی مناسب برخوردار نبوده و به شدت از شوک‌های داخلی و خارجی متاثر شود؛ در چنین اقتصادی هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است، اقتصاد وارد دوره رونق بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت و خدمات و ساختمان شده که به تبع سایر بخش‌ها نظیر صنعت نیز از خود تحرک نشان داده و هرگاه درآمدهای نفتی با افت مواجه شده عکس این اتفاق روی داده است؛ این ساختار، محصول چند دهه حاکمیت فضای نفتی بر اقتصاد و سیاستگذاری بوده است که درونزایی و اتکا به بهره وری را کاهش و آسیب پذیری از شوک‌ها را افزایش داده است؛ در بعضی از دوره های خاص که ویژگی اصلی آنها وفور درآمدهای نفتی بوده است (نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰) این ویژگی در سایه سیاستهای عامه پسند تشدید شده و شرایط برای آسیب پذیری اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شده است؛ رکود تورمی سال‌های اخیر نیز محصول این شرایط بوده که با تحریم ها، تداوم رکود تا انتهای سال ۹۴ دور از انتظار نیست؛ کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۹۴ نیز بر وخامت اوضاع اقتصاد ایران افزوده است؛ رشد اقتصادی سال ۹۳ نیز بیشتر ناشی از گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو حاصل گردید و ناشی از تغییر جهت کلی اقتصاد به سمت رونق اقتصادی نبوده است.خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه دولت و واریز آن به صندوق ذخیره ارزی و برنامه‌ریزی جهت هزینه کرد آن در امور عمرانی و زیربنایی با هدف توسعه زیرساختهای اقتصادی موجب می شود که نفت به جای تهدید در اقتصاد ایران به یک فرصت بدل شده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.
ارسال نظر