صادرات از ارکان اصلی یک اقتصاد پویا و موفق است، که می‌تواند سهم‌ به‌سزایی در ارزآوری و ایجاد اشتغال در داخل کشور داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، تسهیلات ویژه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند به دور از مشکلات حقوقی و قانونی با سهولت و سرعت بیشتری به کارشان ادامه دهند
. متأسفانه در کشور ما هنوز چنین رویکردی به این مقوله وجود ندارد و با این همه، صادرکنندگان ایرانی تمام هم و غم خویش را گذاشته‌اند تا بازارهای خارجی را به تصرف خود درآورده تا علاوه بر آنکه نام ایران را در عرصه بین المللی جلای بیشتری ‌دهند، به ایجاد اشتغال در داخل و ارزآوری نیز کمک کنند. لوتکه یکی از این شرکت‌هایی است که چندین سال است در اقلیم کردستان عراق مشغول به انجام پروژه‌های بزرگ عمرانی است. در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، با حسن حرمتی مدیرعامل و حمید قائمی همدانی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حکومت اقلیم کردستان عراق و رئیس هیأت مدیره شرکت عمرانی لوتکه در این اقلیم به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا از چگونگی فعالیت این شرکت و موانع و مشکلات بر سر راه فعالیت‌های گسترده آن بگوییم و بشنویم.


جناب آقای مهندس قائمی، واژه لوتکه به چه معناست؟
«لوتکه» در زبان فارسی به معنای «قله» است.

در مورد چگونگی آغاز فعالیت‌تان در عراق و ثبت کمپانی«لوتکه» توضیح بدهید؟
من در سال ۲۰۰۲ میلادی، قبل از دستگیری دیکتاتور عراق، به دعوت مدیر محترم وقت گمرگ استان همدان (آقای محمودی) به جلسه‌ای دعوت شدم که این جلسه برای آشنایی تجار و مهندسین استان همدان با هیأتی از مسئولین سیاسی و اقتصادی کردستان عراق با هماهنگی آقای حسن حرمتی تشکیل شده بود. پس از آن، ما به عنوان اولین شرکت فعال در بخش خصوصی به همراه «مهندسین مشاور طرح خشتی شایستگان» وارد کردستان عراق شدیم و به همراه این شرکت فعالیت‌های خود را در زمینه طراحی و نظارت در چندین پروژه زیربنایی شروع کردیم، که حاصل آن شکل گرفتن چندین پروژه ویژه اداری، ورزشی و دانشگاهی در این منطقه بود. و البته همین‌جا باید از پیشکسوتان محترم و همراهان این مجموعه، به خصوص اساتید عزیزم دکتر محمدرضا شاه نظری و دکتر مسعود شعبانی، تشکر ویژه داشته باشم. پس از حضور چند ساله این شرکت مهندسین مشاور در کردستان عراق و طراحی و نظارت بر پروژه‌های مزبور، قرارداد آن شرکت و کارشان در این منطقه به اتمام رسید. پس از آن، با توجه به شناخت کلی از وضع موجود منطقه و پیشنهاد آقای حسن حرمتی، مبنی بر شروع کارهای اجرایی و سرمایه‌گذاری در کردستان عراق، ما تصمیم به خرید کلیه سهام کمپانی لوتکه که در سال ۲۰۰۷ میلادی ثبت شده بود گرفتیم، که این شرکت مجوز احداث پروژه شهر جدید رانیه را در استان سلیمانیه داشت.
در این راه پر فراز و نشیب ما با مجهولات فراوانی جهت خرید ماشین‌ابزارها و تجهیز کارگاه و راه‌اندازی پروژه روبرو بودیم. فقط حدود یک دهم کار در سایت مورد نظر، آن هم به صورت ناقص و با کیفیتی پایین، انجام شده بود و ما با کمک دوستان و همکاران عزیز از جمله شاهین پرویزی (مهندس معمار)، یاسر نوریان (مهندس مکانیک)، محمدرضا کاظمیان (مهندس عمران) و حسین عقیقی (بازرگان) کارمان را آغاز کردیم. نام تجاری شرکت را هم از LUTKEH به NEW LUTKEH تغییر دادیم و تبلیغات گسترده‌ای را پیش گرفتیم: با شعار مدیریت ایرانی، مهندسین ایرانی و کیفیت ایرانی.

آغاز به کار «لوتکه » از چه زمانی بود؟
از نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی، استارت مجدد کار را زدیم و این قطار واژگون را با حدود ۵/۱ میلیون دلار سرمایه گذاری دوباره به ریل بازگرداندیم. با توجه به محدودیت زمان انجام پروژه و با توجه به اینکه صاحبان قبلی پروژه در زمان مورد نظر نتوانسته بودند تعهدات اجرایی‌شان را عملی کنند، ما پس از گذشت سه ماه از شروع کار توانستیم دو سال زمان انجام پروژه را تمدید کنیم و از وزارت مربوطه برای انجام عملیات اجرایی وقت بگیریم، که این خود اولین موفقیت شرکت بود. اکنون با گذشت حدود سه سال از عمر دوباره این شرکت، ما به یکی از معتبرترین کمپانی‌ها در سطح کردستان عراق تبدیل شده‌ایم و موفق به تحویل۵۰۰ واحد مسکونی در این منطقه گردیده‌ایم، که بیش از سیصد خانوار تاکنون ساکن این مجموعه شده‌اند و مابقی هم تا دو ماه آینده ساکن خواهند شد. لازم به ذکر است که کلیه تأسیسات زیربنایی از جمله شبکه آبرسانی، برق رسانی، تلفن، خیابان‌کشی و جمع‌آوری آب‌های سطحی و عمقی هم در این پروژه توسط «لوتکه » انجام گرفته است.

هم اکنون اعتبار لوتکه در میان مسئولین عراقی در چه حد است؟
امروز مجموعه لوتکه جزءِ معدود شرکتهای عراقی با صد در صد سهام ایرانی است. البته شرکت ما نیز در حال اخذ رتبه ۱ راه و ابنیه از کشور عراق می‌باشد که توانسته در انجام پروژه‌های مربوط، بیش از ده تقدیرنامه از احزاب مختلف، استاندار، فرماندار و شهردار منطقه دریافت کند و در اکثر تقدیر نامه ها به صورت کلی از مهندسین مجرب و کارآمد جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است. برای جلب اطمینان بیشتر مسئولین اقلیم کردستان، ما همچنین در اردیبهشت ۹۲ میزبان هیأتی ده نفره از مسئولین عالی رتبه آن منطقه در ایران نیز بوده‌ایم که برای آگاهی آن‌ها از توانمندی‌های داخلی کشور عزیزمان ایران برنامه‌ریزی شده بود و طی آن برنامه، این هیأت عالی به بازدید از پروژه‌های ملی بزرگی همچون پل صدر، دریاچه چیتگر و چندین پروژه و کارخانه دیگر در استان‌های همدان، مازندران و تهران پرداخت و همچنین، مکان‌هایی تفریحی - توریستی از جمله غار علی‌صدر و شهربازی رنگین کمان استان همدان نیز مورد بازدید ایشان قرار گرفت. بازدید از این پروژه‌ها که نشان‌گر توانایی عظیم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی بود، به مراتب بیش از پیش باعث استقبال مقامات و مسئولین اقلیم کردستان از شرکت‌های ایرانی شد.

ممکن است به برخی از مهم‌ترین پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال اجرا در کشور عراق که توسط شرکت «لوتکه » انجام شده و می‌شود، اشاره‌ کنید؟
بله، فهرست‌وار می‌توانم به این‌ها اشاره کنم:
پروژه‌های اجرایی از سال ۲۰۱۰ تاکنون شامل احداث هسته مرکزی شهر جدید رانیه با مساحت سایت ۳۰۰ هزار مترمربع و احداث ابنیه ۱۰۰ هزار مترمربع که هم اکنون به بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
احداث ۲۲ دستگاه ویلای دوبلکس در حاشیه این سایت
احداث پروژه بازار بزرگ رانیه با مساحت حدود۱۸هزار متر مربع
احداث راه پروژه از جاده اصلی تا ورودی مجموعه به طول حدودا ۵/۱ کیلومتر
احداث کانال فاضلاب صندوقی پروژه، داخل و خارج از سایت تا جاده اصلی به طول تقریبی حدودا ۵/۱ کیلومتر و پیشنهاد چندین پروژه جدید مسکونی، آموزشی و تفریحی توریستی که در حال بررسی و مذاکره است.

ارزآوری شرکت شما از محل ساخت این پروژه‌ها برای کشورمان چه میزان است؟
تا امروز، با توجه به اولویت خرید کالاهای ایرانی، که در دستور کار مدیران شرکت قرار دارد و پرداخت بیش از ۷۰ درصد دستمزد به نیروهای ایرانی، ارزآوری این مجموعه فقط در بخش خانه‌های مسکونی برای کشورمان حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است.
در مورد اشتغال‌زایی چطور؟
اشتغال‌زایی این شرکت از ابتدا تاکنون شاید به بیش از یک هزار نفر رسیده باشد، اماچون اشتغال‌زایی پروژه‌های عمرانی به صورت پیمانکاری و مقطعی است، نمی‌توان عدد دقیقی را در این رابطه عنوان کرد. اما آنچه در حال حاضر می‌توان اشاره کرد، این است که ۳۵ نفر پرسنل ثابت (فنی مهندسی، مالی، اداری، پشتیبانی و تدارکات، خدمات موتوری) و حداقل ۲۰۰ نیروی کار ایرانی به صورت پیمانکار در این مجموعه به صورت مستقیم و چندصد نفر هم به صورت غیرمستقیم، در ارتباط با این پروژه‌ها، مشغول به فعالیت هستند.

به نظر شما برای رقابتی کردن حضور مؤثر ایران در بین کشورهای دیگری که در عراق مشغول به فعالیت هستند، چه باید کرد؟
در این خصوص باید بسیار کارشناسانه و دقیق اظهار نظر کرد و پاسخ مناسب به این سؤال، نظر خیلی از کارشناسان ذی‌صلاح و مسئولین اجرایی، دولتی و خصوصی را می‌طلبد. اما آنچه به اختصار می‌شود گفت، این است که اطلاعات دقیق حقوقی، قضایی و اجرایی را باید از منبعی ثابت و مورد اطمینان در اختیار تمامی تجار و پیمانکاران قرار داد، حمایت‌های دولتی را از نظر پیگیری‌های حقوقی متقاضیان کار در عراق جلب کرد و همچنین روابط لازم با مسئولین مربوطه در کردستان عراق را به شکلی مستقیم و بدون واسطه تقویت نمود.
از چه طریقی می‌توان در مناقصه‌های کشور عراق حضور پیدا کرد و الزامات آنها برای برنده شدن در مناقصات چیست؟
واقعیت این است که با توجه به شکل‌گیری اتاق‌های مشترک بین استان‌ها و برگزاری اجلاس اقتصادی بین ایران و کردستان، که بنده هم در این اجلاس حضور داشته‌ام و منتج به توافق‌نامه‌هایی هم شده است، زمینه برای برنده شدن در مناقصات مناسب است. برای ورود به مناقصه‌های دولتی، مخصوصا در کارهای بزرگ، دو عامل عمده تاثیرگذارند: اول، توانمندی شرکتها و داشتن سوابق کاری قوی و دوم، استفاده از روابط سیاسی بین دولت‌ها؛ که خوشبختانه هم اکنون روابط سیاسی این منطقه با ایران بسیار خوب است. با این همه، متأسفانه جای شرکت‌های بزرگ و توانمند ایرانی در این مناقصات خالی است.

پیشنهاد یا پیام شما برای ایرانیان داخل کشور برای سرمایه‌گذاری و پیمانکاری در عراق چیست؟
در این خصوص هم خیلی مطالب را باید گفت، اما آنچه در این مصاحبه می‌گنجد چند نکته اصلی است که پیمانکاران ایرانی برای کار در اقلیم کردستان باید لحاظ کنند، که من فهرست‌وار می‌گویم:
اول، داشتن اطلاعات دقیق و کافی از قوانین حقوقی و قضایی اقلیم کردستان عراق.
دوم، مراجعه مستقیم به مسئولین مربوطه و پرهیز از هرگونه اعتماد به واسطه‌ها.
سوم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایران به خصوص در تولید، صنایع و کشاورزی.
چهارم، انجام مطالعات کارشناسی شده و تخصصی در مورد بازار مورد نظر برای تولید یا اجرا.
و پنجم، نداشتن انتظارِ پیمودن راه صدساله در یک شب.
بنده با قاطعیت می‌گویم که اصلی‌ترین سود اولین کار اجرایی ما در این منطقه، اعتبار ما بوده است. متاسفانه بعضی‌ها تا نام کردستان عراق را می‌شنوند، فکر می‌کنند یک شبه می‌شود راه صد ساله رفت، که ای کاش چنین بود. پس ما در تعاملات‌مان با خارج از مرزها باید توان واقعی خود را بسنجیم و بعد از آن متعهد شویم، تا بازارهای مورد نظر را بی‌دلیل از دست ندهیم.

مهمترین مشکلات شرکت در حوزه کشور ایران و عراق چیست؟ چه پیشنهاداتی برای تسهیل این امر دارید؟
مشکلات بسیارند، اما بنده یقین دارم که راه حل‌شان هم آسان است. اما بزرگترین مشکلات فعلی که باید در اولویت دولتمردان و مسئولین اتاق‌های بازرگانی قرار بگیرند، عبارتند از:
اول، یافتن راه حلی برای جابه‌جایی نقدینگی از طریق مؤسسات، بانک‌ها یا صرافی‌های مورد اعتماد دولت که تضمین کافی را برای تجار و پیمانکاران به وجود آورند، همچنین امکان ایجاد صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تبادل آنها با بانک‌های عراق. که حداقل حضور شعبه یکی از بانک‌های ایران در این منطقه الزامی به نظر می‌رسد.
دوم، اصلاح قوانین جدید حکومت اقیلم کردستان در خصوص بازرسی شرکت اس. جی. اس، که برای کالاهایی که نشان استاندارد ایران را هم دارند تحمیل شده و بسیار روند صادرات و تبادل را زمانبر، مختل و پرهزینه کرده است. البته بنده با صادرات کالاهای غیر استاندارد و بی‌کیفیت که متاسفانه در سالهای گذشته بدون نظارت دقیق از ایران خارج شد و یکی از عوامل اصلی از دست دادن بازار ایران در این منطقه بوده است، به شدت مخالفم. اما یقین دارم کالاهای بسیار مرغوب هم در ایران تولید می‌شود که نشان استاندارد دارند و در مقایسه با کالاهای کشور همسایه بسیار با کیفیت‌ترند. ولی متاسفانه با این قوانین، صادرات آنها هم با مشکل مواجه شده است.
سوم، حل مشکل حمل و نقل کالا که امروز به صورت یکسره به اقلیم کردستان امکان‌پذیر نیست و مشکل بسیار جدی و قابل تاملی است.
چهارم، تسهیل ورود و خروج ماشین‌آلات و وسایل کار و نیروی انسانی به صورت خروج موقت، که اکنون بسیار سخت و زمانبر است و مسئولین ذیربط باید جهت تسهیل در این خصوص تدابیر لازم را بیاندیشند.
و پنجم، ورود جمله «استفاده از کالاهای استاندارد ایرانی» در کنار استفاده از کالاهای ترک و اردن در اسناد مناقصه کردستان عراق است که همت مسئولین دولتی را می‌طلبند.

جناب آقای حرمتی ،تعامل و همکاری مسئولین ستاد حوزه‌های اقتصادی، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و عراق و دیگرانی که به نحوی با شما به عنوان فعالان اقتصادی در تعامل بوده‌اند، به چه صورت بوده است؟
با ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق روابط خوب و نزدیکی داریم و از دوستان وزارت امورخارجه هم سپاسگزارم، که مخصوصا در سفر هیات ده نفره از مسئولین کردستان که در اردیبهشت ماه ۹۲ به ایران آمدند، ما را بسیار یاری کردند. لازم می‌دانم از سرکنسول محترم ایران در اربیل جناب آقای حسینی تقدیر و تشکر کنم و همچنین از استاندار محترم همدان و رئیس محترم اتاق بازرگانی(مهندس مختار موسوی) که مستقبل و پذیرای میهمانان ما بودند. اما تأمل بر این نکته هم حائز اهمیت است که آیا ما واقعا در مقایسه با کشورهای همسایه، برای ورود بیشتر به این منطقه، از تمام ظرفیت‌های‌مان استفاده کافی می‌کنیم یا خیر؟
آیا همکاری مسئولین دولتی در این خصوص با فعالان اقتصادی کافیست یا خیر؟
در خصوص ارتباط با مسئولین عراقی، باید گفت که شروع ارتباط بدون واسطه با آنها کمی دشوار است. اما آنجا که ارتباط برقرار می‌شود، آن‌ها بسیار منطقی، دوستانه و حامی فعالان اقتصادی، به خصوص فعالان ایرانی، ظاهر می‌شوند؛ که من لازم می‌دانم تشکر و قدردانی صمیمانه مدیران کمپانی لوتکه را از این دوستان ابراز کنم. یک نکته مهم و قابل توجه این است که کلاً مردم این منطقه به واسطه فرهنگ بسیار نزدیک و عقبه دیرینه‌ای که با ایرانیان دارند، به خصوص در دوران سخت جنگ تحمیلی، بسیار پذیرا و مشتاق بازرگانان، سرمایه گذاران و پیمانکاران ایرانی هستند.
در حال حاضر چه موانع یا بن‌بستهای قانونی‌، چه در داخل و چه در خارج کشور، در روند خدمت رسانی پیش روی شما هست؟
موانع بسیارند، اما چیزی به نام بن‌بست در خصوص انجام کارهای اجرایی نمی‌شناسم. یکی از موانع مهم، تردد بسیار وقت‌گیر از مرزهای زمینی است، که هیچ تسهیلی در این زمینه برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. حداقل، اختصاص یک باجه ورود و خروج برای چنین افرادی لازم است، تا ناچار نشوند ساعت‌ها با مردمِ همیشه در حال تردد منطقه و توریست‌ها پشت صف‌های طولانی، فقط برای درج یک مهر در پاسپورت، منتظر بمانند.
آیا اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یا اعمال تحریم‌های ظالمانه جهانی علیه ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق مشکلاتی برای شما به وجود آورده؟
هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر روند کار این شرکت نگذاشته ، ولی مشهودترین تاثیر آن افزایش قیمت کالاها و کرایه‌های داخل ایران است. اما بزرگترین مشکل ناشی از تحریم، همین عدم تبادل نقدینگی از طریق بانکها، عدم صدور ضمانت نامه‌ها و عدم صدور اعتبارات LC است، که همگی این‌ها باعث ایجاد احساس ناامنی در خصوص تبادل ارزی ریالی می‌شود، که موثرترین عامل تشویق یا عقبگرد فعالان اقتصادی و اجرایی است.

به نظر شما، در حال حاضر، با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ایران، برای افرایش تعاملات و حضور موثر در کنار دیگر کشورها، چه اقداماتی می‌تواند در دستور کار دولت جدید قرار گیرد و درخواست شما چیست؟
برای افزایش تعاملات و حضور موثر در این منطقه، ما باید از تجربیات دیگر کشورها به خصوص همسایگان‌مان در این زمینه بهره‌مند شویم. بنده به عنوان یک سرمایه‌گذار ایرانی که حدود ۱۱ سال است در منطقه کردستان و کم و بیش در کشورهای اطراف موضوعات پروژه‌های اجرایی را رصد می‌کنم، با اطمینان می‌گویم که راه حل‌هایی بسیار آسان و منطقی در این زمینه وجود دارد و این مهم، تعامل بین مسئولین وزارت امور خارجه، ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، استانداران به خصوص در استان های مرزی، اتاق‌های بازرگانی و متخصصین مجرب، متعهد و کارآزموده در بخش خصوصی را می‌طلبد. با توجه به این مهم و حل مشکلات موجود، می‌توان سطح تعاملات و حضور موثر ایرانیان را تا چندین برابر در این منطقه افزایش داد. بنده به نوبه خود در صدور و گسترش خدمات فنی و مهندسی تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهم و پیشنهادات اجرایی‌ای هم در این زمینه دارم که امید است در موقعیت مناسب مطرح و کاربردی شود. نکته حائز اهمیت دیگر که نباید نادیده گرفته شود، این است که شرکتهایی که برای کار و سرمایه‌گذاری راهی این منطقه می‌شوند، باید از فیلتری مناسب رد شده و معرفی شوند تا واقعا آنهایی که قدرت و توان انجام کار را دارند، به این منطقه آزاد اقتصادی دسترسی پیدا کنند. متاسفانه بسیار شاهد افراد سودجویی هستیم که برای سود واسطه‌گری، پروژه‌هایی را می‌گیرند و به صورت زخمی و ناتمام درمی‌آورند که این کارشان باعث بی‌اعتمادی به شرکت‌های ایرانی و بی‌اعتباری‌شان در این منطقه می‌شود.

و سخن آخر؟
بیاییم و راه‌های آزموده را برای چندمین مرتبه نپیماییم. ما در خصوص تمامی مشکلات داخل و خارج از کشور بارها سمینار، نشست، جلسات و غیره و غیره می‌گذاریم، اما در نهایت به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. بنده پس از کسب حدود یک دهه تجربه در کردستان عراق و حضور در خیلی از جلسات و اجلاس‌های اقتصادی مشترک بین ایران و حکومت اقیلم کردستان، اعتقاد دارم که برای تحقق واقعی یکی از جنبه‌های حماسه اقتصادی، ما به کارگروهی مجرب و مشترک بین دولتمردان و بخش خصوصی نیازمندیم که با همتی مضاعف و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود کمر همت به رفع مشکلات ببندند. در غیر این‌صورت، کار بسیار سخت و طاقت فرسا است، ولی نشد ندارد؛ چون که مارفتیم و با یاری خداوند متعال به نتیجه هم رسیدیم.