اکبر تقوی شوازی مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدعلی خراسانی عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران برای پاسخگویی به سوالات مردم و شبهات  ایجاد شده در خصوص تخفیف های غیرواقعی و تبانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولیدکنندگان، در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ به گفت و گو پرداختند.

تقوی مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سوال تخفیف های غیر واقعی گفت: اساساً بحث تخفیف یک مفهوم و مقوله ای به معنای کم کردن، کاهش و پایین آوردن حاشیه سود است، به صورتی که فرد  مبلغی پایین‌تر از  آن مقداری که قانونی برای آن مشخص کرده، دریافت می کند در واقع بخشی از سود خود را تحت عنوان تخفیف کاهش می دهد در همین رابطه تخفیف امری پسندید و شایسته تشویق است. 

وی با رد شایعه های مطرح شده در خصوص تخفیف های قلابی ادامه داد: موضوع تخفیف های قلابی را رد می کنم و در خصوص اینکه این اتفاق در حال رخ دادن است یا خیر، باید بگویم اگر بخواهیم به صورت مصداقی با آن برخورد کنیم امکان تخلف در هر جامعه ای امکان پذیر است اما اینکه به صورت یک رویه و سیستماتیک باشد را به کل قبول ندارم ضمن اینکه از این نکته نباید غافل شد که دستگاه های نظارتی برای اجرای یک ضابطه ایجاد می‌شوند تا از ایجاد مشکلات جلوگیری کند که در حال حاضر در حال نظارت بر مجموعه های تابعه هستند.

تقوی در خصوص اظهار نظر مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر تبانی فروشگاه های زنجیره ای با تولید کنندگان و شرکت های بسته بندی برای درج قیمت پایین‌ترگفت: ایشان به عنوان یک مقام مسئول باید ادعاهای خود را اثبات کنند و زمانی که در یک برنامه تخصصی یک فرد مسئول غیر مسئولانه  درخصوص موضوع تخصصی اظهار نظر می کند باید به این نکته توجه داشته باشد که صحبت های ایشان باعث بحران در جامعه خواهد شد .

مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به اینکه نهاد ناظر در این خصوص چه کسی است، اظهار کرد: سازمان‌های صمت، حمایت و اتاق های اصناف سراسر کشور در بخش توزیع، خرید و فروش به عنوان بخش اجرایی نظارت دارند و به عنوان نهاد ناظر تبانی بین تولیدکنندگان با فروشگاه ‌های زنجیره‌ای را به کل رد می‌کنم.

خراسانی عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به سوال قبول اتهام های وارده به فروشگاه های زنجیره‌ای اذعان داشت : از نظر من اتهام های وارد غیرکارشناسی است و قابل قبول نیست؛ با این حال بارها در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده از سازمان تعزیرات خواستار اعلام موارد مطرح شده شده ایم و مکاتبات متعددی نیز انجام داده ایم که متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از سوی این سازمان به این اتحادیه واصل نشده است.

وی در ادامه با رد شایعات کم فروشی اظهار داشت: این موضوع امکان تحقق ندارد زیرا تولیدکنندگانی که سال‌ها برای برند خود زحمت کشیده اند، هرگز برای همکاری با یک فروشگاه زنجیره ای اعتبار خود را خدشه دار نکرده و کیفیت یا وزن محصول را تغییر نمی‌دهند.

خراسانی ادامه داد: هرگز در طول این چندسال با مواری همچون کم فروشی مواجه نشدم . تمام محصولات در سطح فروش دارای برچسب وزن و سایر مشخصات هستند و افراد قادرند با مطالعه آن اطلاعات مورد نیاز درمورد محصول را کسب کنند.

 در ادامه مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که علت کمبود روغن در فروشگاه های زنجیره‌ای گفت : تغییرات سیاسی که در زمینه ارز رخ داد مسئله ساز شد. روغن در یک بازه زمانی به دلیل عدم تخصیص ارز در زمان مناسب و تغییر نرخ ارز،  وقفه ای در تامین و کمبود آن در توزیع  ایجاد شد  و تا جایی که اطلاع داریم به گمانم دیگر مشکل روغن مایع نداشته باشیم .

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای هم در خصوص موجودی روغن  در فروشگاه های زنجیره‌ای گفت: در این  خصوص جلسات بسیاری با تامین کنندگان  تشکیل شد که قسمتی از روغن به صورت سنتی در بازار توزیع و بخشی هم وارد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد. در حال حاضر گمان می کنم جو روانی ایجاد شده کاهش پیدا کرده است اما در بخش روغن جامد مقداری کمبود وجود دارد. 

وی در ادامه افزود: در استانهایی که فرهنگ استفاده از روغن جامد وجود دارد این کمبود کم‌تر نمایان است و در استان‌های مرزی این اتفاق به علت فرهنگ مصرف بر روغن نیمه جامد و حلب ۵ کیلویی بیشتر رخ می‌دهد.

خراسانی درباره مغایرت قیمت درج شده بر روی کالا و فاکتور خاطرنشان کرد :

تغییرات قیمت در این مدت زیاد بوده است و به طور میانگین ۳.۵ بار بر تمامی اجناس تغییر قیمت اعمال شده است. حتی در مقاطعی این اتفاق به صورت پشت سرهم تکرار شده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ادامه افزود : امکان اینکه به ندرت تعدادی از کالا ها از قلم بیافتند، وجود دارد؛ اما نمی‌توان این موضوع را بسط داد. از زمان اعلام تغییر قیمت تا زمانی که موجودی آن کالا درفروشگاه‌ها به صفر برسد، یک ماه فرصت داده ایم تا پس از آن کالا با نرخ جدید عرضه شود.

اما به دلایلی مثل برداشتن کالا از انتهای قفسه و مواردی از این دست در برخی موارد کالاهای نرخ قدیم در قفسه باقی می‌مانند که در این صورت شاهد اختلاف فاکتور و قیمت مصرف کننده می شویم اما هرگز کالای قیمت قدیم با قیمت جدید فروخته نخواهد شد. قطعا اتحادیه در صورت وقوع و احراز تخلف با آن برخورد خواهد کرد. اما تخلفات به صورت موردی است و چیزی با عنوان سازمان یافته کذب محض است.

همچنین تقوی به بررسی مفهوم نظارت بر شبکه های توزیعی پرداخت و ادامه داد: از زمان تامین کالا اعم از تولید یا واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، باید در قالب یک ساختار و شبکه عمل شود که به این مجموعه عوامل و اقدامات شبکه توزیع یا نظام توزیع کالا می‌گویند.

مدیرکل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: به طور کلی شبکه نظام توزیع برطرف کننده مسائل و مشکلات در طول زمان  نسبت به همه تولیدکننده‌ها، شرکت های پخش ، عمده فروشی و خرده فروشی در کشور هستند.

وی در ادامه در خصوص اینکه نظارت کجا صورت می‌گیرد، بیان کرد : تمامی کالاها تقسیم  و تعریف شده است .امروزه ما وارد عرصه فضای مجازی وفروش اینترنتی شده‌ایم که پدیده ای نوپا است اما امروزه به عنوان یکی از شبکه های فروش و توزیع سهم پیدا کرده و در حال افزایش است.

 تقوی در ادامه بیان کرد : 

برای ایجاد تمامی این سیستم ها باید آیین نامه ، دستورالعمل و ابلاغیه دید و مسئولیت ها را مشخص کرد که در بحث نظارت انجام می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  در خصوص بازرسی های تعزیرات اظهار کرد : بازرسی در حوزه تغییر برچسب ها بود و بازرسین هم اصلاح و  تغییر کامل آن را توسط فروشگاه ها اعلام کردند جز دومورد که آن هم در صندوق  اصلاح شد .

در ادامه  مدیرکل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: هم اکنون افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد یعنی به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی، این عدد بسیار بالایی است و در صورت بروز تخلف که در قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی آمده باشد رسیدگی و پرونده تشکیل خواهد شد.

تقوی در ادامه افزود: تبانی بین تولید کنندگان و فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد. امروز سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار خرده‌فروشی ۱۰ درصد است پس ما نظام دو قیمتی نداریم و تولیدکننده برای این مقدار کم تبانی  نمی‌کنند زیرا در این صورت از رقابت باز می ماند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگا های زنجیره ای  در پاسخ به انتشار و اعلام تخلفات رخ داده در فروشگاه‌های زنجیره ای گفت: در صورتی که محرز و اثبات شود ایرادی نیست اما بر اساس بازرسی ها و کنترل هایی دقیقی که توسط  بازرسان متخصص اتحادیه انجام می‌شود تعداد خیلی محدودی وجود دارد. 

وی ادامه داد: در گشت های تعزیرات که حضور داشتم در مغازه هایی که کنار فروشگاه زنجیره‌ای بود و تخلف دقیقا در آنجا رخ داده بوداما بدون دوربین و تشکیل پرونده‌ای نظارت انجام شد. فروشگاه های زنجیره‌ای تمام تلاش خود را می‌کنند که منافع مشتری حفظ شود و نظارت بیشتری صورت گیرد و کالای ارزان تری در اختیار مشتری قرار دهد زیرا حیاتش وابسته به حضور مشتری است و اتحادیه هم حتما این موارد را پیگیری خواهد کرد. 

تقوی تاکید کرد :

سازمان حمایت، صمت و تمام بازرسان تمام تلاش خود را می‌کنند که یک بازار خوب و عاری از هرگونه تخلف باشد و در صورت ایجاد تخطی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان ادامه داد: سایت اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  ، شماره ۱۲۴ و ستاد های خبری در اختیار مردم وجود دارد که گزارش‌های تخلف را ارسال کنند و تاکید می‌کنم که از اصطلاح تبانی استفاده نکنید زیرا تبانی یک امر برنامه‌ریزی شده است که ما رد می‌کنیم.

خراسانی نیز در پایان برنامه اظهار کرد: بحث تبانی توهین به تولیدکنندگان  است.اگر چه متقلب در این حوزه وجود دارد اما تبانی با تولیدکنندگانی که سال ها برای برند خود تلاش کرده‌اتد آن را با تبانی از بین نمی‌برد زیرا برند هویت تامین کننده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند