مدیرکل حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه هرگونه امتناع از عرضه کالا به هر بهانه، اخلال در نظم اقتصادی کشور تلقی و با عوامل آن به‌شدت برخورد خواهد شد، افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط حوزه‌های نظارتی این سازمان، تخلف تعداد ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی عرضه‌کننده کاغذ محرز تشخیص داده شد.

صارمیان اظهار کرد: براساس ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی، پرونده تشکیل و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی و هرمزگان جهت سیر مراحل قانونی ارجاع شد.

این مقام مسوول همچنین خواستار هماهنگی و همکاری تمام واحدهای مذکور با مراجع نظارتی به منظور اهداف کارگروه تنظیم بازار و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شد و به خریداران نیز توصیه کرد که از فروشنده فاکتور بخواهند، چراکه در هنگام خرید و در صورتی که مشتری بخواهد واحدهای صنفی موظف به ارائه فاکتور معتبر هستند، تا در صورت لزوم مشتری بتواند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کند. به گفته وی، درحال‌حاضر قیمت کاغذ در کنترل است و بازار در وضعیت مطلوب به سر می‌برد.

اخبار مرتبط