مدیرعامل «نیروگاه بادی بینالود» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
«مانع‌زدایی از صنعت برق» در بی‌خبری از موانع
عمده‌ترین معضلی که امروزه از سوی فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح می‌شود، مربوط به قوانینی است که با وجود تصویب و ابلاغ، در شرایط کنونی قابلیت اجرا ندارند؛ به طور نمونه در حالی که بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، سوخت صرفه‌جویی‌شده توسط تجدیدپذیرها باید سالانه محاسبه و معادل آن به تولیدکنندگان پرداخت شود؛ این قانون در پیچ و خم بوروکراسی‌های اداری و مشکلات مالی دولت اجرایی نمی‌شود. در واقع با توجه به تبصره ۱۴ بودجه سنواتی که منابع و مصارف بودجه را تعیین کرده، اولویت‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه دارو و درمان، یارانه گندم و... مانع پرداخت پول به تجدیدپذیرها می‌شوند.
علاوه بر این، بهای خرید برق از تجدیدپذیرها نیز به هیچ عنوان با هزینه‌های این صنعت که عمدتا به صورت ارزی محاسبه می‌شود، سازگار نیست و همین امر مسیر توسعه تجدیدپذیرها را سد کرده است؛ در چنین شرایطی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ۱۵ آبان ماه سال‌جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سوم آذر ماه توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد تا فعالان صنعت برق نسبت به بهبود وضعیت امیدوار شوند. اما آنچنان که از متن این قانون بر‌می‌آید، نباید منتظر تحولات چشمگیری در صنعت برق و به طور خاص حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.
در همین راستا مدیرعامل نیروگاه بادی «بینالود» می‌گوید: مراحل کارشناسی طرح مانع‌زدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما در آذر ماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به رشد تورم جامعه، حتی به فرض اجرایی شدن قانون، در سال‌جاری اثرگذاری چندانی ندارد که البته نمونه‌هایی از این دست در صنعت برق کم نیستند؛ به طور نمونه در سال ۹۹ گفته شد که اگر ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها پرداخت شود، می‌تواند ساختار این صنعت را بهبود ببخشد، اما در سال ۱۴۰۰ پرداخت این پول تصویب شد که با توجه به تورم عمومی و رشد نرخ ارز، عملا ارزش این رقم تا ۴۰درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ که نهایتا این پول به صنعت برق پرداخت شد، ارزش واقعی آن به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
امیر طالبی‌طرقبه با اشاره به وضعیت تجدیدپذیرها در بودجه ۱۴۰۲ معتقد است: بخش قابل‌توجه مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ به نیروگاههای اتمی اختصاص دارد و این در حالی است که با وجود ظرفیت‌ها در کشور، وابستگی به واردات باعث زمان‌بر بودن روند اجرای این نیروگاه‌ها می‌شود و حتی چنانچه وارد مدار شوند، عملا دردی از صنعت برق دوا نمی‌کنند؛ تنها بند آخر مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ موضوع معافیت تجدیدپذیرها از هزینه ترانسفر را مطرح کرده در حالی که رقم ترانسفر در هزینه‌ها آنقدر ناچیز است که تاثیری در ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ندارد.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با امیر طالبی‌طرقبه، مدیرعامل نیروگاه بادی «بینالود» در رابطه با موضوعاتی از قبیل قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وضعیت تجدیدپذیرها در بودجه ۱۴۰۲، چشم‌انداز تولید در صنعت برق و... است که در ادامه می‌خوانید.
تصویب و ابلاغ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نوعی امیدواری برای فعالان این صنعت به وجود آورد. به طور مشخص این قانون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد؟
اگر‌چه پس از کش و قوس‌های فراوان این طرح تصویب و ابلاغ شد اما به طور کلی همواره در کشور با فاصله زمانی زیاد بین مرحله کارشناسی، تصویب، ابلاغ و اجرای قوانین مواجه هستیم که باعث محقق نشدن اهداف مورد نظر می‌شود و این در حالی است که با رشد فزاینده تورم، افزایش نرخ ارز و همچنین رشد مصرف سالانه مواجه هستیم؛ در خصوص طرح مانع‌زدایی هم شاهد چنین رویه‌ای هستیم به گونه‌ای که مراحل کارشناسی طرح در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید اما در آذر ماه 1401 تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به رشد تورم جامعه، حتی به فرض اجرایی شدن قانون، در سال‌جاری اثرگذاری چندانی ندارد که البته نمونه‌هایی از این دست در صنعت برق کم نیستند؛ به طور نمونه در سال 99 گفته شد که اگر 2500 میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها پرداخت شود، می‌تواند ساختار این صنعت را بهبود ببخشد اما در سال 1400 پرداخت این پول تصویب شد که با توجه به تورم عمومی و رشد نرخ ارز، عملا ارزش این رقم تا 40درصد کاهش یافت و در سال 1401 که این پول به صنعت برق پرداخت شد، ارزش واقعی آن به کمتر از 1000 میلیارد تومان رسید.
چنانچه بخواهیم به لطف این قانون تامین 5درصد برق صنایع از محل تجدیدپذیرها را ظرف 5 سال اجرایی کنیم، با توجه به تغییر شرایط مانند بحران کمبود گاز در کشور، به نتیجه دلخواه نمی‌رسیم و این عدد با توجه به ناترازی گاز، مشکل را حل نمی‌کند؛ ضمن اینکه قرار بود وزارت نیرو 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند و در ادامه عنوان کردند که 4هزار مگاوات هم توسط صنایع ساخته شود، اما در عمل شاهد هستیم که وزارت نیرو با تمام امکانات و تخصص موردنیاز اقدام قابل‌توجهی انجام نداده و حتی با گذشت نزدیک به یک سال مناقصه 4هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی برای دور سوم تمدید شده و طبیعی است که با این شرایط صنایعی که در تولید برق تخصصی ندارند و از طرفی متولی و مسوول آنها نیز یک وزارتخانه غیرتخصصی در حوزه برق است، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین باید قبل از اجرای این قانون، شرایط کنونی را بررسی کنیم و بر این اساس ضروری است میزان کمک دولت به تجدیدپذیرها و میزان دریافت مطالبات این صنعت از محل تبصره 14 بودجه سنواتی مشخص شود.
با توجه به اهداف دولت مانند احداث 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تا چه اندازه سازوکارهای تحقق این مهم در بودجه 1402 دیده شده است؟
با وجود اینکه در بودجه 1401 موضوع افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها و پرداخت 3هزار میلیارد تومان از مطالبات این صنعت از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید آمده بود، شاهد هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در این حوزه نبودهایم و تا امروز نیز با وجود پیگیری‌های فراوان حتی یک ریال از این مبلغ به نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت نشده است. در بودجه سال آینده نیز بخش قابل‌توجه مبحث انرژی بودجه به نیروگاههای اتمی اختصاص دارد، اگر‌چه توجه به افزایش ظرفیت این بخش از سبد انرژی نیز می‌تواند به کشور کمک کند، اما وابستگی بیشتر آن به توان غیر‌بومی و همچنین زمان‌بر بودن احداث نیروگاههای اتمی عملا در کوتاه‌مدت کمکی به این صنعت نخواهد کرد و از دست دادن زمان نیز مشکلات موجود را بیش از پیش خواهد کرد. از این رو تنها بند آخر مبحث انرژی بودجه 1402 موضوع معافیت تجدیدپذیرها از هزینه ترانسفر را مطرح کرده که تاثیری در ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نخواهد داشت. در کنار این خلأهای قانونی می‌توان به انباشت 3هزار میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها اشاره کرد که در سال 1402 نیز برنامه‌‌‌ای برای پرداخت آن تعیین نشده و طبیعی است که در سال آینده نیز پرداخت یارانه نقدی، گندم، دارو و سلامت در اولویت قرار بگیرد. به نظر من چالش اصلی اینجاست که متولی برق وزارت نیرو بوده در حالی که باید منابع مالی تجدیدپذیرها را وزارت نفت و از محل منابع صرفه‌جویی گاز پرداخت کند و تا زمانی که معاونتی ذیل ریاست جمهوری برای ادغام این دو موضوع تشکیل نشود، مشکل لاینحل باقی خواهد ماند.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حوزه تجدیدپذیرها تا چه اندازه توانسته به توسعه این صنعت کمک کند؟
اگر مسوولان و نهادهای متولی اعلام کنند که با اجرای این قانون چه مبالغی به تجدیدپذیرها پرداخت کرده‌اند یا صرفه‌جویی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه و به چه میزان منجر به درآمد زایی وزارت نفت و واریز به خزانه دولت شده است، برای تصمیم‌گیری بهتر بسیار راهگشا خواهد بود؛ به طور مثال امروز دولت ایجاد 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را هدف‌گذاری کرده و این در حالی است که هر کیلووات برق خورشیدی 550 یورو و برق بادی 1200 یورو هزینه‌بر است و بر این اساس اگر راه‌اندازی هر کیلووات برق تجدیدپذیر را فقط 600 یورو محاسبه کنیم، تحقق برنامه دولت نیازمند رقم بسیار بالایی است که از ارزش کل صادرات گاز کشور هم فراتر است؛ بنابراین اینکه آماری در این خصوص ارائه نمی‌شود، مساله را پیچیده‌تر می‌کند.
از سوی دیگر طبق مصوبه شورای اقتصاد، همان‌طور که در مناقصات سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه و اتصال آن به شبکه به دولت تضمین می‌دهد، از دولت نیز ضمانت‌نامه بازگشت سرمایه در شش سال را مطالبه می‌کند، اما تاکنون دولت حتی برای یک مگاوات هم این ضمانت‌نامه را صادر نکرده و طبیعی است که با این وضعیت سرمایه‌گذار رغبتی به حضور در این صنعت نداشته باشد؛ بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید آمار میزان درآمد‌ها و پرداخت‌ها از محل ماده 12 را اعلام کند، باید مشخص کند چرا حاضر نیست از محل این قانون به سرمایه‌گذار ضمانت‌نامه بدهد.
هم اکنون در بخش‌های مختلف صنعت برق اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و... چالش‌های مختلفی وجود دارد. به طور کلی آینده تولید را در صنعت برق چگونه می‌بینید؟
امروز حدود 80هزار مگاوات، ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی کشور است که به خاطر راندمان پایین حدود 56هزار مگاوات برق تولید می‌کنند. این در حالی است که قرار بوده تا سال 1420 راندمان نیروگاههای حرارتی به 50درصد برسد، اما از یکسو ساخت و تامین تجهیزات این صنعت با ارز گره خورده است به گونه‌ای که بهای ساخت و بهینه‌سازی تجهیزات حتی توسط تولیدکنندگان داخلی به صورت ارزی محاسبه می‌شود و از سوی دیگر با توجه به بهای 83 تومانی هر کیلووات ساعت برق خریداری‌شده از نیروگاههای حرارتی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی توسط نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و با این وضعیت نمی‌توانیم به اهداف سال 1420 در رساندن راندمان نیروگاههای حرارتی به ۵۰درصد برسیم.
این در حالی است که به جای وارد کردن نیروگاه توسط صنایع با راندمان کمتر از 40 درصد، می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری صنایع برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اقداماتی نظیر تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی فاصله 30هزار مگاواتی بین ظرفیت اسمی و عملی نیروگاههای حرارتی را جبران کنیم؛ در حوزه تجدیدپذیرها نیز این مشکلات وجود دارد؛ به این معنا که تجدیدپذیرها علاوه بر هزینه‌های ارزی، سرمایه‌گذار خارجی دارند به گونه‌ای که این سرمایه‌گذاران در احداث بخش قابل‌توجهی از 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر فعلی نقش دارند و متاسفانه هنوز مجموعه «ساتبا» نیز در قراردادهای فروش، نرخ ETS را برای نیروگاه‌ها 27هزار تومان محاسبه می‌کند و با توجه به این مساله بهای برق نیروگاههای تجدیدپذیر رشد چندانی نداشته است؛ به گونه‌ای که در نیروگاه بینالود 6درصد افزایش قیمت برق نسبت به دوره تابستان قبل را شاهد بودیم که این اتفاق باعث کاهش راندمان و ناتوانی در بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها می‌شود.
