البته در سه دهه اخیر، بهبود این وضعیت در دستور کار دولت و مجلس بوده و تفکیک نقش تصدی‌گری تولید، انتقال و توزیع برق از نظام یارانه، مورد تاکید قرار گرفته است.اما همچنان به دلیل آنکه قیمت‌های تکلیفی در محدوده‌ای است که بخشی از این یارانه باید به فرآیند تبدیل سوخت‌های فسیلی به برق و رساندن آن به دست مصرف‌کننده تخصیص یابد و خزانه کل کشور تاخیرهایی در این مسیر دارد، گاه شاهد تبعات مالی و فنی نامناسب در این بخش هستیم.این در حالی است که می‌توان تحولاتی را ایجاد کرد تا به تبع آن، اقتصاد صنعت برق از پویایی، سوددهی و جذابیت جدی برای بازیگران مالی برخوردار شود و شاهد اشتیاق بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این صنعت باشیم.

برای بررسی ابعاد این ماجرا به سراغ مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشورمان رفتیم.او از ماه‌های گذشته مسوولیت مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه برق ایران را بر عهده گرفته است.پیش از این نیز مسوولیت‌هایی همچون معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر و معاونت راهبری شبکه مدیریت شبکه برق را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است؛ دو مسوولیتی که موجب شده او بر مبادلات برق میان بخش‌های سه‌گانه تولید، انتقال و توزیع اشراف پیدا کند.

او درباره راهبردهای سیاستی مناسب برای صنعت برق معتقد است لازمه تحقق اهداف والای هر صنعتی، سیاستگذاری صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای کارآ و عملی است.حال اگر این ماموریت‌ها مربوط به صنعت حیاتی و زیرساختی برق باشد، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود.به اعتقاد او امروزه برق از ضروریات غیرقابل انکار زندگی انسان در هر جغرافیا و فرهنگی است و گستردگی و نفوذ حضورش در زندگی تک تک افراد جامعه روشن و مبرهن است.بنابراین سیاستگذاری صحیح در صنعت برق امری ضروری است که شامل طراحی چارچوب‌ها و خطوط راهنمای اصولی با هدف حصول اطمینان از تامین برق مطمئن و پایدار و تحویل به مصرف‌کنندگان و متقاضیان متنوع آن در حال حاضر و آینده پیش‌رو است.این سیاستگذاری به ویژه برای عبور از شرایط پرچالش امروزی و مصادیقی از جمله ناترازی‌ها، رشد بی‌رویه مصرف و مشکلات توسعه این زیرساخت، اهمیت دوچندان دارد.

 آیا صنعت برق زیان‌ده است؟

بررسی تراز مالی اغلب شرکت‌های فعال در صنعت برق، از نامناسب بودن تراز مالی آنها حکایت دارد.رجبی مشهدی در این‌خصوص می‌گوید: نکته حائز اهمیت این است که بررسی سود و زیان یک صنعت زیرساختی که خدمات برق ارائه می‌کند با بررسی موضوع در یک بنگاه اقتصادی متفاوت است.به گفته او، باید به منفعتی که مصرف‌کنندگان برق شامل بخش‌های عمده صنعتی، کشاورزی و خانگی از لحاظ اقتصادی و رفاهی با مصرف برق به دست می‌آورند نیز توجه کنیم.از دید مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر تعرفه‌های تکلیفی فروش برق در اغلب موارد پایین‌تر از قیمت تمام شده تامین برق هستند.بنابراین میانگین درآمدی که صنعت برق به‌صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کند، کمتر از قیمت تمام شده تامین آن است.برای امکان‌پذیری استمرار ارائه خدمات برق، برگشت مابه‌التفاوت این هزینه، یعنی قیمت تمام شده برق منهای تعرفه به صنعت برق، ضروری است و در این زمینه قوانین روشنی نیز وجود دارد.

 آفت‌های قیمت‌گذاری تکلیفی

صنعت برق ایران سال‌هاست از قیمت‌گذاری تکلیفی و آفات ناشی از آن رنج می‌برد.رجبی مشهدی در این خصوص می‌گوید: به‌طور کلی قیمت‌های تکلیفی در حال حاضر چه در سمت تعرفه مشترکان و چه در سمت نرخ خرید برق در بازار و سایر سازوکارهای معاملات برق، قواعد بازی در زمین اقتصادی صنعت برق را دچار سردرگمی می‌کند، زیرا از یکسو نمود واقعی از هزینه تمام شده برق و از سوی دیگر نمود واقعی از میزان عرضه و تقاضای برق به دست نمی‌دهند.این آسیب به ویژه زمانی که بودجه‌های سنواتی صنعت برق در زمان مناسب تخصیص نمی‌یابد، آشکارا خود را نشان می‌دهد.بودجه‌هایی که نقش اهرم متعادل‌کننده سازوکار قیمت‌های تکلیفی را برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق، برای تبیین دیدگاه خود در این زمینه، مثالی را مطرح کرده و می‌گوید: در حال حاضر، قیمت خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی گازی تولید پراکنده توسط صنعت برق و در قالب قرارداد خرید تضمینی با قیمتی در حدود ۶۵۰ تومان بر کیلووات ساعت است.این در حالی است که قیمت متوسط فروش این برق به مشترکان در حدود ۱۰۰ تومان بر کیلووات ساعت است.حال زمانی که بودجه صنعت برق به موقع تخصیص یابد، صنعت برق این ۵۵۰ تومان تفاوت را به موقع به نیروگاه خصوصی پرداخت کرده و آن نیروگاه را پایدار نگه می‌دارد.اما زمانی که بودجه تخصیص نیابد و پرداخت پول به نیروگاه به موقع انجام نگیرد، نیروگاه هم قادر به تولید برق پایدار نخواهد بود.

خروجی این زنجیره معیوب، از دست رفتن ظرفیت تولید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، عدم اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و نهایتا عدم تامین برق مطمئن خواهد بود. قیمت‌گذاری تکلیفی آسیب عمده دیگری نیز در حوزه اتلاف منابع انرژی دارد.رجبی‌مشهدی موضوع را این‌طور تبیین می‌کند: در کشور ما بخش عمده برق، از سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.بنابراین مصرف بالای برق، در واقع هدر دادن منابع گازی کشور نیز است.زمانی که قیمت ارائه برق به مشتری، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، مصرف‌کننده (چه مصرف‌کننده خانگی و چه صنعتی) هیچ سیگنالی مبنی بر مصرف درست برق دریافت نمی‌کند.

در حالی که قیمت‌های واقعی، خواسته یا ناخواسته مصرف‌کننده را مجاب می‌کند که مصرف را در بهترین حالت ممکن با هدف کاهش هزینه‌ها مدیریت کند.بدیهی است که در هر سازوکار قیمت‌گذاری، می‌توان ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی و برخورداری از انرژی را هم در تعرفه‌ها مدنظر قرار داد.اما در سمت عرضه نیز، نرخ‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که امکان استمرار تولید و ارائه خدمات عرضه برق فراهم باشد.

 راهکارهای جذب سرمایه

از دید رجبی مشهدی، میزان توسعه صنعت برق برای رشد متعارف نیاز مصرف، در غالب کشورها با رشد تولید ناخالص داخلی همسو است؛ اما برای رشد غیرمتعارف مانند آنچه در سال جاری در کشورمان شاهد آن هستیم، سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده است.به‌ویژه برای شرایط غیرعادی مانند کم‌بارشی بی‌سابقه طی ۵۰ سال اخیر که موجب کاهش چند هزار مگاواتی ظرفیت تولید نسبت به سال گذشته شد.برای پوشش این عدم قطعیت‌ها، به میزان سرمایه‌گذاری کلانی نیاز است.به عنوان مثال برای احداث ۱۰ هزار مگاوات رقمی معادل تقریبا ۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود که با احتساب توسعه شبکه، این میزان بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌افزاید: با قیمت‌های تکلیفی فعلی و عدم تخصیص بودجه صنعت برق به صورت کامل و به موقع، امکان هزینه در بخش دولتی و پرداخت مطالبات بخش خصوصی به‌طور کامل مقدور نیست.برای حل این مشکل، یا باید بودجه صنعت برق به موقع تخصیص یابد، یا اجازه دریافت قیمت‌های واقعی را از مصرف‌کنندگان داشته باشد.توسعه الگوهای خودتامینی و احداث نیروگاه‌ها توسط مصرف‌کنندگان (نیروگاه بزرگ‌مقیاس توسط صنایع عمده و کوچک مقیاس تا سطح پنل‌های خورشیدی در انشعاب‌های مشترکان) و افزایش سهم معاملات دوجانبه و در بورس به‌طوری که متقاضیان و مشترکان در عرضه برق مشارکت کنند و نیازی به تعامل مالی با دولت نداشته باشند که البته ترکیبی از این موارد در دستور کار صنعت برق قرار دارد.مشکل تامین مالی برای سرمایه‌گذاری که متاثر از موارد فوق است، اصلی‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بیش از میزان فعلی قلمداد می‌شود و در این خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی به همراه ایجاد اعتماد برای بازگشت سرمایه‌ها ضرورت دارد.

 یارانه‌های ۸۰ میلیارد دلاری انرژی

در حال حاضر یارانه انرژی در ایران که می‌توان آن را در دو بخش یارانه آشکار و پنهان دسته‌بندی کرد، به میزان عجیب بیش از ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از یارانه انرژی در کل جهان را در بر می‌گیرد.از دید مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این یارانه که در بخش مصرف به معنای تفاوت معنادار میان تعرفه و هزینه تمام‌شده است، موجب عدم امکان پرداخت هزینه تولید و برق‌رسانی و سرمایه‌گذاری‌های مربوطه است و از حیث ارزانی، موجب افزایش غیربهره‌ور مصرف برق می‌شود.به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده است، رشد مصرف برق در کشور به‌طور متوسط مثبت ۵ درصد بوده است که این مساله، نشان‌دهنده مصرف غیرمولد برق در کشور است.مصرفی که به خلق ثروت و ارتقای توسعه و کیفیت زندگی مردم نمی‌انجامد.نکته حائز اهمیت این است که با ساختار فعلی تعرفه‌گذاری، مشترکان با مصرف بیشتر، یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کنند.همچنین برخی از صنایع عمده کشور که از توان صادراتی خوبی نیز برخوردار هستند، عملا در حال صادرات انرژی هستند.در واقع از یارانه بسیار زیاد و مصرف بالای برق برخوردارند و برق، سهم ناچیزی در هزینه تولید آنها دارد.

 ساختار مطلوب صنعت برق

به دنبال تجدید ساختاری که صورت پذیرفته است، بخش تولید از بخش انتقال و توزیع برق تفکیک شده و هدف اصلی، تمرکز توسعه تولید در یک نهاد چابک و امکان مشارکت بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری نیروگاه‌ها بوده است.رجبی مشهدی با بیان اینکه مشکلات ساختاری، مقوله‌ای جدا از سایر مشکلات صنعت برق نیست، می‌افزاید: آنچه که در حال حاضر می‌توان برای اصلاح ساختار صنعت برق عنوان کرد، لزوم هماهنگی بیشتر و تصمیم‌گیری‌های مشترک بین نهادهای درون صنعت، پیوندخوردن با ساختارهای نهادی سایر بخش‌های زنجیره تامین، تولید و عرضه برق و موثر بر برق مانند نهادهای استانی و در مرحله بعد برنامه‌ریزی یکپارچه تامین انرژی بخش‌های مختلف کشور است.

 نهاد تنظیم‌گری بازار برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق درباره وضعیت تنظیم‌گری در بازار برق می‌گوید: در حال حاضر، تنظیم مقررات در صنعت برق در سمت عرضه توسط هیات تنظیم بازار برق ایران صورت می‌پذیرد که دبیرخانه آن در وزارت نیرو قرار دارد و سعی بر آن شده که اعضای آن، نمایندگی از ذی‌نفعان این صنعت را داشته باشند.همچنین لایحه تاسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هم‌اکنون در دست بررسی میان دولت و مجلس است.

تنظیم‌گر مقررات در صنعت برق به دلیل ماهیت انحصاری عرضه خدمات در سمت مصرف، شبکه سراسری برق کشور با مالکیت دولتی و وجود ظرفیت‌های تولید متنوع تحت مالکیت دولتی و خصوصی و تحت کنترل نهادهای متعدد و مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است تا هم سازوکارهای مناسبی برای انواع معاملات برق طراحی کند و هم با نرخ‌گذاری منصفانه، موجب امکان استمرار ارائه خدمات برق در حال حاضر و آینده نزدیک و دور و همچنین حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان به صورت توأمان شود.

 راه طولانی تا مشارکت موثرتر بخش خصوصی

با تجدیدساختار صورت‌پذیرفته از دو دهه پیش به این سو، امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید برق فراهم‌شده است و در برق‌رسانی نیز بسیاری از فعالیت‌ها توسط پیمانکاران و مشاوران در این بخش صورت می‌پذیرد.

توان تخصصی و مالی مناسبی در بخش خصوصی برق در کشور وجود دارد که امکان افزایش و ارتقا نیز دارد.به اعتقاد رجبی مشهدی، صنعت برق با وجود مشارکت خوب بخش خصوصی، در حال حاضر هنوز از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، استفاده کافی را نبرده است و با مشارکت بیشتر بخش خصوصی، می‌توان بر بسیاری از مشکلات فعلی غلبه کرد.از جمله مواردی که به تقویت جایگاه بخش خصوصی منجر می‌شود، می‌توان به پرداخت به موقع مطالبات، تسهیل تامین منابع مالی از صندوق‌ها و بانک‌ها، تسهیل فعالیت در بازارهای صادراتی و مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اشاره کرد.

 راهکار عبور از پیک زمستانی

مشکلات در صنایع زیرساختی مثل برق به صورت تدریجی ایجاد می‌شوند و متاسفانه با لختی زیاد امکان رفع دارند چون صنایعی سرمایه‌بر هستند و راهکارهای رفع مشکلات، نیازمند صرف زمان منطقی به لحاظ ملاحظات اجرایی هستند.رجبی مشهدی در این خصوص می‌گوید: اگر مساله را کمی بلندمدت‌تر نگاه کنیم، چالش مصرف بالای انرژی در کشور ما (چه برق و چه گاز) قابل حل است.

وی می‌افزاید: به نظر بنده با داشتن یک نقشه راه مشخص و نگاه میان‌مدت و بلندمدت این مساله قابل حل است. این کارشناس ارشد صنعت برق می‌گوید: نهادهای حاکمیتی ذی‌نفع در این خصوص از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، نفت و نیرو می‌توانند در یک همکاری متعهدانه، از شدت مصرف انرژی بکاهند. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت باید بر مسائل حوزه انرژی آگاه باشند.مقررات ملی ساختمان باید با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری بازنویسی شوند.

روشن بگویم تا زمانی که بر تدوین مقررات سمت مصرف، نگاه کاهش شدت انرژی حکمفرما نباشد، اقدامات سمت عرضه اثربخشی لازم را نخواهد داشت. رجبی مشهدی درباره راهکار عبور از پیک برق ماه‌های سرد سال می‌گوید: مشخصا با توجه به مشکلات زمستان گذشته در تامین سوخت نیروگاهی و با توجه به اینکه ظرفیت تامین گاز نیز احتمالا تغییر خاصی نکرده، انتظار محدودیت گاز نیروگاه‌ها بسیار محتمل است و در صورت تکمیل به موقع مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها تا قبل از فصل سرد که معمولا از ابتدای آذر شروع می‌شود و تامین سوخت مایع در نیروگاه‌ها در بازه سرد سال و مدیریت مصرف مشترکان، بتوان بدون مشکل خاصی از زمستان عبور کرد.همان‌طور که می‌دانید ظرفیت ذخیره تولید برق در کشور در شش ماه دوم سال به بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیز می‌رسد و کمبودی از لحاظ ظرفیت‌های تولید و عرضه برق وجود ندارد.

بر این اساس امید است با سوخت‌رسانی کافی و به موقع شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین مدیریت مصرف برق و گاز در مشترکان عمدتا صنعتی، تجاری و مسکونی، مشکلی در تامین برق در زمستان به وجود نیاید.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند