«دنیای‌اقتصاد» اشتباهات اقتصادی نخستین رئیس‌جمهور ایران را بررسی کرد
هدایتگر اقتصاد به بیراهه
برداشت نادرست از دین و اقتصاد
روز گذشته بنیصدر اولین رئیس‌جمهور ایران، در فرانسه درگذشت. برخی او را یکی از اقتصادی‌ترین سیاسیون اول انقلاب می‌دانند. ایده‌‌‌های اقتصادی بنیصدر آمیزه‌ای از سوسیالیسم و برداشت نادرست از آموزه‌های دینی بود. او مانند بسیاری از متفکران و روشنفکران اوایل انقلاب تحت‌تاثیر عقاید کمونیستی قرار داشت. در آن زمان، عقاید کمونیستی در کشورهای در حال توسعه‌‌‌ای مانند ایران محبوبیت زیادی داشت؛ بنابراین بنیصدر نیز مانند بسیاری از معاصران خود تحت‌تاثیر این اندیشه‌‌‌ها بود. اما او که نمی‌خواست اندیشه خود را هم‌راستای اندیشه متفکران چپ قرار دهد، راهحل سومی را ارائه داد که به‌زعم خود نسبت به اندیشه‌‌‌های لیبر ال و کمونیستی برتری داشت.
کتاب اصلی اقتصادی بنیصدر، کتاب «اقتصاد توحیدی» است که در آن به جزئیات ایده‌‌‌های اقتصادی خود اشاره کرده بود. او در این کتاب، مدعی ارائه نظریه‌‌‌ای نو با تفسیری بدیع از اسلام است که با تکیه بر آن نه‌‌‌تنها مسائل ایران، بلکه همه جوامع دنیا را می‌توان حل کرد. بنیصدر در این کتاب، خود را از سایر سوسیالیست‌ها متمایز کرده و ادعا می‌کند که به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد، اما اضافه می‌کند که مالکیت خصوصی فقط اگر ناشی از کار انسان باشد، مشروعیت دارد و مدعی است که در قرآن و شرع اسلام، فقط چنین مالکیتی مشروع تلقی شده است. بحث بنیصدر این است که به دلیل اینکه عده‌ای برای استثمار دیگران به زور متوسل شدند و مالکیت، مبتنی بر زور شد، در امت واحده اختلاف افتاد. در جامعه مطلوب آینده باید کاری کنیم که زور منبع مالکیت نباشد. اما راهحل بنیصدر را در این کتاب می‌توان دلیل اشتباهات بعدی او در سیاست دانست. راهحل او این است که جامعه یا دولت همه منابع لازم برای کارکردن آزادانه انسان‌‌‌ها را فراهم کند و در اختیار آنها بگذارد، به طوری که هیچ‌‌‌کس مجبور نباشد برای تامین معیشت خود برای دیگران کار کند؛ زیرا این امر موجب بروز زور و اختلاف بین امت واحده می‌شود. از نظر بنیصدر، راهحل این است که دولت منابع کار کردن انسان‌‌‌ها و ابزار تولید را در اختیار همگان بگذارد. جای تاسف این است که این حرف‌‌‌های بنیصدر که در اقتصاد توحیدی گفته، بعد از انقلاب در ایران تا حدودی پیاده شد. به باور بسیاری از صاحب‌‌‌نظران، درک به‌اصطلاح سوسیالیستی بنیصدر از اقتصاد، بسیار سطح پایین و متناقض بود و هیچ‌گاه نمی‌تواست در عمل اجرا شود.
خطای اول: ملی کردن بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در شورای انقلاب تصویب و بعدا توسط دولت موقت اجرا شد، ملی کردن صنایع و مخصوصا بانک‌ها بود. بنیصدر که در آن زمان وزیر اقتصاد دولت موقت بود، یکی از مبدعان اصلی طرح ملی شدن بانک‌ها شناخته می‌شود. در متن این طرح آمده بود: «برای حفظ حقوق و سرمایه‌‌‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌‌‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌‌‌ها و پس‌‌‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع... از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف شورا برای بانک‌ها معین می‌‌‌شوند، دارای اعتبار قانونی است.» به این ترتیب بنا بر تصمیم شورای انقلاب، بانک‌های خصوصی به تملک دولت درآمدند. پس از اجرایی شدن این قانون، بانک‌های سراسر کشور ابتدا ملی و سپس بانک‌های خصوصی و مختلط در چند بانک دولتی ادغام شدند. در آن زمان بنیصدر، یکی از اعضای موثر شورای انقلاب محسوب می‌شد و بنا به گواه شاهدان، یکی از موافقان ادغام بانک‌ها نیز بود. علی‌اکبر معین‌فر، فرآیند تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها و نقش مهم بنیصدر را در شورای انقلاب چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد، اما آقای بنیصدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌‌‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد. به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد... البته در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهام‌‌‌شان را دولت ندهد. می‌‌‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌‌‌اند.» نوشته‌‌‌های بنیصدر نشان می‌دهد که او بانک‌ها را به‌مثابه شبکه‌‌‌های جهانی سرمایه‌‌‌داری چندملیتی میدانست. بنیصدر در کتاب «اقتصاد توحیدی» به اقتصاددانان آزادی‌خواه با عنوان «علم‌‌‌بازان» می‌‌‌تازد و می‌‌‌نویسد: «اینان از علم همین را آموخته‌‌‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌‌‌های دیگر گفته شده است، درباره ایران هم صادق است.»
خطای دوم: ملی شدن صنایع و زمین‌های بزرگ
پس از ملی شدن بانک‌ها، این‌بار نوبت به صنایع و زمین‌های بزرگ رسید. در زمینه تصویب این قوانین نیز بنیصدر نقش ویژه‌‌‌ای داشت. بر اساس قوانین تصویب‌شده از سوی شورای انقلاب، زمین‌های بزرگ که در اختیار ملاکان قرار داشتند، ملی اعلام شدند. بر اساس این قانون، «اراضی بزرگی که در دست زمین‌‌‌داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک‌‌‌های رژیم قبلی مجوز قانونی گرفته‌اند، ملی اعلام خواهند شد.» این قانون تصریح می‌کرد: «منظور از زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌‌‌داند.» در مرحله بعد، صنایع بزرگ ملی و اموال ۵۳ نفر از سرمایه‌‌‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی ملی شد و در اختیار دولت قرار گرفت. بنابر شواهد تاریخی، بنیصدر خود یکی از مبتکران و موافقان جدی این طرح‌ها بود. البته تاثیرات او در همین مرحله باقی نماند و زمانی که بنیصدر وارد مجلس خبرگان نیز شد، اندیشه‌‌‌های اقتصادی خود را در راستای محدود کردن مالکیت خصوصی ادامه داد. در همین راستا، بنیصدر را یکی از طراحان اصل «۴۳» قانون اساسی می‌دانند. طبق این اصل، دولت برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، وظیفه تامین نیازهای اساسی و تامین شرایط و امکانات کار برای همه را به عهده گرفته است. این اصل به دلیل اشاره نکردن به بخش خصوصی، عملا اقتصاد را کاملا دولتی میدانست. البته خیال‌‌‌پردازی‌‌‌های خطرناک بنیصدر که کم مانده بود کل اقتصاد را دولتی کند با مقاومت دیگر اعضای مجلس خبرگان روبه‌‌‌رو شد و در نتیجه این قید که این کارها نباید دولت را «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد، به این اصل اضافه شد. البته این اصل تا سال‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخت و عملا اصل «۴۴» برای تلطیف اصل «۴۳» در قانون اساسی گنجانده شد.
خطای سوم: پشت پا زدن به نرخ بهره
یک سال پس از پیروزی انقلاب بود که دولت وام‌‌‌هایی تحت عنوان «وام‌‌‌های مسکن بنی‌‌‌صدری» را برای خرید مسکن به شهروندان اعطا کرد و بر اساس آن هر یک از شهروندان می‌توانستند تا سقف ۳۰۰هزار تومان با سپرده ۳۰هزارتومانی و سود ۴درصدی از تسهیلات دریافت کنند. این طرح یکی از دلایل محبوبیت او در سال‌های بعد شد. در حقیقت، وزارت اقتصاد فرصتی برای بنیصدر شد تا ایده‌‌‌های خود را برای جلب آرای مردم اجرا کند. در کنار اعطام وام ۳۰۰هزار تومانی، او در این سمت اقدام دیگری نیز انجام داد که بسیار حاشیه‌ساز شد. بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌‌‌هایی از بهره بانک‌ها که به‌سرعت اعمال شد که بعدها نیز یکی از دلایل ناترازی بیلان بانک‌ها شناخته شد. این امر ناشی از اعتقاد بنیصدر در زمینه مضر بودن نرخ بهره بود. او از ابتدا اعلام کرده بود که با نرخ بهره مخالف است و تمام تلاش خود را در راستای بی‌اثر کردن نرخ بهره در اقتصاد کشور انجام داد. این موضوع را می‌توان یکی از میراث زیانبار بنیصدر در اقتصاد ایران دانست.
