سرعت گیرهای تولید برق
بخش خصوصی در ساختار تولید برق ایران که البته دولتی‌ها را هم در خود جای داده، بیش از نصف تولید ویژه برق کشور را در اختیار دارد. بنابراین برای واکاوی موانع رونق و جهش تولید برق، بیش از هر چیز باید به مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران آتی این حوزه توجه شود.
اهم این مسائل را می‌توان در سه محور عمده شامل مشکلات اقتصاد برق، بی‌ثباتی در شرایط اقتصاد کلان و اثر آن بر عملکرد تولید برق و نیز شیوه تنظیم‌گری در بخش برق دسته‌بندی کرد.
مهم‌ترین چالش صنعت برق، عدم توازن میان منابع و مصارف این صنعت است. این عدم توازن که منجر به ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات فعالان، خصوصا تولیدکنندگان غیر دولتی شده، به ریشه اصلی عدم اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار برق هم تبدیل شده است. عدم افزایش نرخ خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق از سال 1394 تاکنون و با وجود افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات به شکلی مستمر، اثرگذاری منفی بر درآمد و سود تولیدکنندگان برق داشته و ضمن ایجاد مشکلات جدی در تامین نقدینگی برای فعالان موجود، انگیزه‌های ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بخش را نیز از بین برده است.
در این میان البته نمی‌توان از پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز در تشدید مشکلات تولیدکنندگان برق چشم پوشید. فعالان این حوزه به‌ویژه از تبعات منفی افزایش ناگهانی نرخ ارز دچار خسارت‌های قابل توجهی شدند. دشواری تامین ارز برای خرید قطعات و نیز انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که هزینه‌های آن نیز عمدتا ارزی است، در کنار ایجاد مشکلات جدی برای برخی از نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از جمله مهم‌ترین پیامدهای نوسانات نرخ ارز برای فعالان بخش‌خصوصی تولید برق بوده است.
مساله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که در تمام سال‌های پس از تجدید ساختار این صنعت، شرایط به گونه‌ای بوده که دولت همزمان نقش حاکمیتی و تصدی‌گری داشته و در حالی‌که خریدار برق تولیدی بخش خصوصی است، رقیب او نیز محسوب می‌شود. بنابراین زمین بازی برای حضور همزمان این دو بخش تراز نبوده و همواره مشکلاتی از این محل برای تولیدکننده غیردولتی وجود داشته است.
باید توجه داشت تولید برق فعالیتی زمان‌بر است و به همان شکل که میزان افزایش ظرفیت در هر سال نتیجه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در 4 الی 6 سال گذشته است، برای رونق و جهش پایدار در تولید برق که پیش‌نیاز جهش سایر فعالیت‌های اقتصادی است نیز باید از الان برنامه‌ریزی شود.
بر این اساس راهکارهایی برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان برق وجود دارد که تدوین و ابلاغ ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی یکی از مهم‌ترین آنها است. باید توجه داشت برق کالایی استراتژیک است که ورود و خروج به بازار آن آزاد نبوده و سرمایه‌گذار نمی‌تواند به محض وقوع زیان و یا کاهش حاشیه سود خود، نیروگاه را تعطیل کرده و سرمایه خود را به رشته فعالیت دیگری منتقل کند. از سوی دیگر قوانین مورد نیاز برای اجرای این راهکار وجود دارد و بنابراین پیشنهاد فوق از نوع اجرایی بوده و صرفا نیازمند پیگیری در اجرا است. به منظور شفافیت بیشتر باید اشاره کرد مطابق ماده (6) دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، وزارت نیرو ملزم به تدوین ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی حداکثر تا دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است و در حالی‌که این مصوبه در 28 اسفند 1397 ابلاغ شده؛ تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت کرده‌اند، هم یکی دیگر از راهبردهای رفع موانع تولید است. در این راستا می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا این دسته از تولیدکنندگان برق بتوانند به میزان مطالبات پرداخت‌نشده خود مربوط به دوره قبل جهش ارزی سال 97، ارز به نرخ زمان ثبت مطالبه دریافت کنند. ارز مزبور صرفا جهت بازپرداخت اقساط صندوق توسعه قابل استفاده خواهد بود یا مشابه با راهکار ارائه شده در آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی از صندوق ذخیره ارزی، در زمینه وام‌های صندوق توسعه ملی نیز کل بدهی بر اساس نرخ ارز زمان تصویب وام به ریال تبدیل شود. این پیشنهادها نیازمند الزامات قانونی است. همچنین راهکار دیگر می‌تواند این باشد که درآمد حاصله از قرارداد خرید تضمین برق (ECA) پس از کسر هزینه‌هایی که برای ادامه فعالیت تولید ضروری است (شامل هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیرات و سایر هزینه‌های شرکت پروژه که می‌باید به شرکت پروژه پرداخت شود)، مستقیما برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به بانک عامل تخصیص یابد و زمان خاتمه قرارداد خرید تضمین برق (ECA) نیز به نحوی تنظیم شود که بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی میسر شود.
در نهایت به منظور حل مشکل تنظیم‌گری در بخش برق، باید اقدامات مورد نیاز برای تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق صورت گیرد که پشتوانه قانونی تاسیس این نهاد در ماده (59) اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی آمده است. گفتنی است پیش نویس دستورالعمل تشکیل این نهاد در شورای رقابت تهیه شده، به هیات دولت ارسال شده و نیازمند پیگیری برای عملیاتی‌شدن است.
