نشریه انگلیسی اکونومیست اما در سرمقاله این هفته خود با اشاره به آماده‌شدن کشورها برای ایفای نقش‌شان در این تلاش ۳۰ ساله، هشدار داده است که نخستین چالش ترسناک دوران انرژی‌های سبز در برابر چشمان همه رخ می‌کند. اکونومیست نوشت: از‌ماه مه تاکنون قیمت سبد انرژی مشتمل بر نفت، زغال‌سنگ و گاز تا ۹۵‌درصد افزایش یافته است. بریتانیا که میزبانی اجلاس تغییرات اقلیمی را بر عهده دارد، نیروگاه‌ها با سوخت زغال‌سنگ خود را دوباره به‌کار‌انداخته، قیمت بنزین در آمریکا به ۳ دلار در هر گالن رسیده، خاموشی‌ها چین و هندوستان را فراگرفته و ولادیمیر پوتین به‌تازگی به اروپا یادآوری کرده است که تامین سوخت این قاره به حسن‌نیت روسیه وابسته است.

این نگرانی‌ها یادآور این واقعیت هستند که زندگی مدرن نیازمند انرژی فراوان است چون بدون وفور انرژی پرداخت قبض‌ها خارج از استطاعت افراد خواهد شد، خانه‌ها یخ می‌زنند و کسب‌و‌کارها متوقف می‌شوند.

با حرکت جهان به سمت سیستم‌ انرژی‌های پاک‌تر، این نگرانی مشکلات عمیق‌تری را نیز در پی خواهد داشت از جمله سرمایه‌‌گذاری ناکافی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و برخی سوخت‌های فسیلی مورداستفاده برای دوران گذار به‌سوی انرژی‌های پاک، افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک و ضربه‌گیرهای سست در بازارهای انرژی.

بدون ایجاد اصلاحات سریع، شاهد افزایش قیمت‌های انرژی و حتی شاید یک خیزش مردمی علیه سیاست‌های تغییرات اقلیمی خواهیم بود.

البته حتی ایده چنین کمبودی در سال‌۲۰۲۰ احمقانه به‌نظر می‌رسید چون تقاضای جهانی در آن سال تا ۵‌درصد سقوط کرد، افتی که از زمان جنگ‌جهانی دوم تا آن هنگام بی‌سابقه بود. این پدیده موجب کاهش هزینه‌ها در صنعت انرژی شد. با جان گرفتن دوباره اقتصاد جهان اما تقاضا افزایش یافت و این در شرایطی است که ذخایر انرژی به طرز خطرناکی در سطح پایینی قرار دارند. موجودی ذخایر نفت جهان تنها در سطح ۹۴‌درصد معمول هستند و این سهم برای ذخایر گاز اروپا ۸۶‌درصد و زغال‌سنگ هندوستان و چین کمتر از ۵۰‌درصد است.

بازار‌هایی که با کمبود مواجهند، در برابر شوک‌ها و ماهیت متناوب برخی از انرژی‌های تجدیدپذیر آسیب‌پذیر هستند. فهرست عواملی که موجب وقفه می‌شوند شامل: تعمیرات منظم، حوادث، سطح بسیار کم وزش‌باد در اروپا، خشکسالی‌‌هایی که موجب افت تولید انرژی‌های برق‌آبی در آمریکای‌لاتین شده و سیلاب‌ها در آسیا است که مانع تحویل زغال‌سنگ شده است.

جهان اما می‌تواند از یک رکود شدید در حوزه انرژی فرار کند: اشکالات می‌توانند برطرف شوند و روسیه و اوپک ممکن است به‌خاطر لجبازی تولید نفت و گاز را افزایش دهند. کم‌ترین هزینه اما افزایش تورم و کاهش رشد خواهد بود‌ و ممکن است فشارهای بیشتری از این قبیل در راه باشد.

دلیل‌اش این است که سه مشکل بزرگ وجود دارد. نخست، سرمایه‌‌گذاری در بخش انرژی در سطح نصف آن چیزی است که برای دستیابی به هدف آلاینده کربنی صفر تا سال ۲۰۵۰ مورد نیاز است. لازم است که میزان هزینه‌کرد برای انرژی‌های تجدید‌پذیر افزایش یابد و عرضه و تقاضا برای سوخت‌های فسیلی کثیف نیز باید یکی پس از دیگری کاهش یابد؛ بدون آنکه ناسازگاری‌های خطرناکی ایجاد شود. سوخت‌های فسیلی ۸۳‌درصد از تقاضای اولیه انرژی را برآورده می‌کنند و لازم است که این سهم به صفر برسد. همزمان، این ترکیب باید از زغال‌سنگ و نفت به گاز تغییر یابد چون گاز کمتر از نصف آلاینده‌های زغال‌سنگ را تولید می‌کند. تهدیدات قانونی، فشار سرمایه‌گذاران و ترس از ضوابط و مقررات اما موجب شده است که سرمایه‌‌گذاری بر سوخت-های فسیلی از سال ۲۰۱۵ تاکنون تا ۴۰‌درصد کاهش یابد.

در این رابطه، گاز همان نقطه‌ای است که فشار ایجاد می‌کند. در دهه‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ بسیاری از کشورها به‌ویژه در آسیا به گاز به‌عنوان یک سوخت گذار نیاز دارند تا زغال‌سنگ را کنار بگذارند و به‌طور موقت از آن استفاده کنند و سپس استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر را افزایش دهند و با استفاده از خطوط لوله، گاز مایع بیشتری وارد کنند. در این زمینه اما پروژه‌های بسیار کمی در جریان است. بر اساس داده‌های شرکت تحقیقاتی برنستین، کمبود فعلی ظرفیت گاز مایع (ال‌ان‌جی‌) که هم‌اکنون در سطح ۲‌درصد است، تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴‌درصد خواهد رسید.

مشکل دوم مربوط به ژئوپلیتیک است. کشورهای ثروتمند تولید سوخت‌های فسیلی را متوقف می‌کنند و عرضه به سمت حکومت‌های خودکامه-ای سوق داده می‌شود که در این زمینه وسواس-های کمتری دارند و هزینه‌های آنها پایین‌تر است از جمله آنها کشوری است که حکومتش را پوتین اداره می‌کند. سهم تولید نفت اوپک و روسیه تا سال۲۰۳۰ از سطح فعلی ۴۶‌درصد به ۵۰‌درصد یا بیشتر افزایش خواهد یافت. روسیه مبدا ۴۱‌درصد از واردات گاز اروپاست و با افتتاح خط لوله نورداستریم۲ و توسعه بازارها در آسیا اهرم قدرت او در این زمینه رشد خواهد کرد. خطری که همیشه وجود دارد این است که روسیه عرضه را متوقف کند.

مشکل آخر در طراحی بازارهای انرژی ریشه دارد. قانون‌زدایی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون باعث شده است که بسیاری از کشورها از صنایع دولتی خود در حوزه انرژی به سمت سیستم‌های باز حرکت کنند که در آنها قیمت‌های برق و گاز توسط بازار تعیین می‌شود. این کشورها اما در برابر با واقعیت جدید کاهش تولید سوخت‌های فسیلی، عرضه‌کنندگان خودکامه و افزایش سهم انرژی‌های خورشیدی و بادی با چالش مواجهند. درست مانند موسسه لهمان برادرز که بر استقراض یک‌شبه تکیه کرده بود، برخی از شرکت‌های انرژی، عرضه انرژی برای خانوارها و کسب‌و‌کارها را با تکیه بر یک بازار غیرقابل اطمینان تضمین کرده‌اند. خطر این است که این شوک از سرعت تغییر بکاهد. باور عمومی در غرب از جمله آمریکا بر پایه حمایت از انرژی پاک است اما اگر افزایش قیمت‌ها آزاردهنده شود، این باور ممکن است تغییر کند. پیام این شوک این است که رهبران حاضر در اجلاس تغییرات آب و هوایی باید به ورای درخواست‌ها گام نهند و روی یک نسخه نهایی از چگونگی گذار موفق کار کنند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند