با این حال فاضل ابورقیف، کارشناس سیاست و امنیت داخلی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: متاسفانه این قانون ممکن است هرگز در پارلمان تصویب نشود.

احزاب سیاسی که نمایندگان پارلمان به آنها تعلق دارند برای کارشکنی اقدام خواهند کرد و بنابراین این قانون تصویب نمی‌شود. آنها به‌صورت علنی از این قانون حمایت می‌کنند اما پشت صحنه هر کاری برای جلوگیری از تصویب آن انجام خواهند داد زیرا بسیاری از سیاستمداران در این قضیه دست دارند. شبکه سی‌ان‌ان به نقل از رئیس‌جمهور عراق نوشت: قانون پیشنهادی همچنین به دنبال بازیابی ۱۵۰ میلیارد دلار اموال مسروقه با همکاری سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. برهم صالح گفت: من مجددا درخواست عراق را که پیش از این در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی جهت مبارزه با فساد در کنار خط مقدم ائتلاف بین‌المللی علیه داعش مطرح شده بود تکرار می‌کنم.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند