آینده دسترسی کسب‌وکارها به برق بررسی شد
دورنمای اقتصاد برق ایران تا ۱۴۰۷
بر اساس این گزارش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر کمتر از ۱.۵درصد در تولید برق کشور نقش دارند. چشم‌‌‌انداز قانون برنامه هفتم نیز سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی کشور را حدود (۴-۵)درصد پیش‌بینی کرده است در حالی‌که این سهم در حال حاضر برای ترکیه ۲٠درصد و برای چین بیش از ۳٠درصد است. این اعداد نشان می‌دهند چه در سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی و چه در فاز بهره‌‌‌برداری و اجرا به شدت از تحولات روز دنیا فاصله داریم و دلیل اصلی ناترازی برق در صنعت کشور قبل از هر چیز ریشه در خطای سیاستگذاری دارد. از این منظر قانون برنامه هفتم در حوزه انرژی نیازمند تجدید‌نظر جدی است؛ چرا که لوایح سنواتی دولت در حوزه انرژی را نیز دچار خطا می‌کند. دولت‌‌‌ها در بودجه‌‌‌ریزی معمولا تلاش می‌کنند سالانه ۲۰درصد اهداف کمی قانون برنامه هفتم را هدفگذاری کنند تا بتوانند بعد از ۵سال با اهداف برنامه انطباق حداکثری داشته باشند.
هنگامی که دولت تا پایان چشم‌‌‌انداز قانون برنامه هفتم سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید برق را 85500 مگاوات پیش‌بینی می‌کند، در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت ممکن 41درصد از نیاز برق مصرفی کشور تا پایان افق برنامه بدون پاسخ خواهد ماند. به عبارت دقیق‌‌‌تر، در صورت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم در بازار برق، به احتمال قریب به یقین کشور با حدود 33هزار مگاوات کسری برق مواجه خواهد شد. اظهارنظرات برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد تنها 70درصد اهداف کمی قانون برنامه ششم محقق شده است. اگر فرض کنیم میزان تحقق تولید پیش‌بینی شده نیز 70درصد باشد، میزان تولید برق کشور تا پایان برنامه هفتم به 61هزار مگاوات خواهد رسید که به منزله پدید آمدن حدود 60هزار مگاوات کسری در بازار برق خواهد بود. به عبارت دقیق‌‌‌تر تولید برق کشور تنها نیمی از نیاز مصرف برق کشور را تامین خواهد کرد و زنگ خطر از همین الان به صدا درآمده است.
قانون برنامه هفتم راندمان نیروگاههای جدید را 55درصد هدفگذاری کرده است. در حالی‌که در حال حاضر بسیاری نیروگاههای دنیا با راندمان بالای 60درصد کار می‌کنند. از این منظر به نظر می‌‌‌رسد قانون برنامه هفتم در بخش برق برای آینده کشور چیزی را ترسیم کرده که از وضعیت فعلی صنعت برق جهان نیز عقب‌‌‌تر است. بر کسی پوشیده نیست که سرمایه انسانی ایران در صنعت برق بسیار متعالی است. پس مشکل اصلی کجاست؟! یا اینکه قانون برنامه هفتم راندمان نیروگاههای موجود را 44درصد هدفگذاری کرده است. در بسیاری موارد حدود 3 یا 4 دهه از عمر نیروگاههای کشور می‌‌‌گذرد و مستهلک شدن تجهیزات نیروگاهی، شبکه توزیع و انتقال امکان تحقق این راندمان را محقق نخواهد کرد؛ مگر آنکه نگاه‌‌‌های صرفا مهندسی به صنعت برق با نگاه‌‌‌های اقتصادی همراه شود. از تاثیر تحریم‌‌‌ها هم نمی‌توان به سادگی عبور کرد که خارج از چارچوب این یادداشت است.
واقعیت این است که آینده اقتصاد برق ایران تا حد زیادی به سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید در صنعت برق بستگی دارد. سرمایه‌‌‌گذاری جدید و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت برق مستلزم ورود سرمایه مالی به صنعت نیروگاهی و شبکه توزیع و انتقال کشور است. برخی برآوردها حاکی از آن است صنعت برق کشور دست کم نیازمند حدود 25میلیارد دلار سرمایه‌‌‌گذاری است. از آنجا که عدم النفع ناشی از قطعی برق برای بخش صنعت کشور حدود 20 میلیارد دلار است، می‌توان با طراحی یک الگوی تامین مالی در قالب تشکیل «صندوق انرژی» مشکل اصلی اقتصاد برق کشور یعنی سرمایه مالی را پاسخ داد. «صندوق انرژی» یک نهاد مالی خواهد بود که می‌تواند با هدف سوددهی به سهامداران خود در حوزه‌‌‌های مختلف تولید انرژی سرمایه‌‌‌گذاری کند. علم مالی توان ارائه الگویی که پاسخگوی نیازهای مالی صنعت برق و در عین حال ایجاد سود کافی برای سهامداران صندوق انرژی باشد را دارد. مساله اصلی به اراده جامعه و سیاستگذاران برای حل مساله بر می‌‌‌گردد.
شناسایی «سبد بهینه انرژی کشور» گام نخست حل معضلات انرژی کشور است و سیاستگذاران انرژی کشور باید معین کنند با توجه به مقتضیات جغرافیایی، پتانسیل‌‌‌ها و مزیت‌‌‌های موجود در کشور، و متغیرهای اقتصادی مانند هزینه و قیمت، سهم هر گزینه برای تولید برق در کشور چه میزان است. سهم (4-5) درصدی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از میزان تولید برق کشور در جدول (9) ماده (42) قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد هنوز سبد انرژی کشور به درستی طراحی نشده؛ بنابراین بهینه نیست. پس بازار برق ایران گرچه تشنه سرمایه‌‌‌گذاری است اما هنوز در حوزه سیاستگذاری آماده سرمایه‌‌‌گذاری نیست.
اقتصاد برق در ایران به شدت از نبود «توسعه یافتگی مالی» رنج می‌‌‌برد. یک نظام توسعه‌یافته مالی کمک می‌کند «منابع» به بهترین شکل ممکن به «مصارف» تخصیص پیدا کند. در صنعت برق کشور نه تنها سرمایه‌‌‌های مالی به بهترین شکل ممکن به «مخارج» اختصاص پیدا نمی‌‌‌کنند بلکه سالیان طولانی است که مطالبات پیمانکاران صنعت برق پرداخت نشده است. چطور ممکن است در کشوری که قطعی برق سالانه 20 میلیارد دلار فقط به بخش صنعت خسارت وارد می‌کند، مطالبات پیمانکارانی که در زنجیره عرضه برق فعالیت دارند برای مدت مدیدی پرداخت نشده باشد؟! آشکار است که نظام مبادلاتی حاکم بر اقتصاد برق کشور، ارزش برق به مثابه یک کالای ارزشمند و اولویت آن را به درستی درک نکرده است. اصلاح مکانیزم قیمت‌‌‌گذاری در این بین نقش بسیار مهمی در مدیریت مصرف و بهبود زنجیره عرضه برق داراست.
مداخلات دولت در مکانیزم قیمت‌‌‌گذاری نه تنها مصرف و تولید برق را تحت تاثیر قرار داده بلکه در بسیاری موارد بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی را هم غیراقتصادی کرده است. در اکثر کشورهای دنیا شرکت‌هایی وجود دارند که در بخش تولید با تغییر فرآیند تولید میزان مصرف انرژی را کاهش می‌دهند و در عوض به عنوان پاداش درصدی از میزان صرفه‌جویی انرژی را دریافت می‌کنند. هنگامی که به هر دلیلی ارزش انرژی سرکوب شود، ارزش بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در صنعت هم از بین می‌رود. بنابراین، صنعت برق کشور قبل از اصلاحات فنی، نیازمند اصلاحات اقتصادی است.
اصلاح سیاست‌‌‌های غلط گذشته در اقتصاد برق جاده بسیار باریکی است که از ایستگاه سرمایه اجتماعی عبور می‌کند و به مقصد تخصیص بهینه منابع ختم می‌شود. در صورتی که سیاستگذار به عنوان راننده به جای ایستگاه سرمایه اجتماعی از ایستگاه پوپولیسم عبور کند، جامعه را به مقصد اتلاف منابع خواهد رساند. پوپولیسم مسیر صحیح تخصیص منابع را منحرف می‌کند. یکی از دلایلی که صنعت برق کشور با اتلاف منابع مواجه است به عبور سیاستگذاران انرژی از ایستگاه پوپولیسم بر‌می‌‌‌گردد.
نه «شناسایی سبد بهینه انرژی»، نه «تاسیس صندوق انرژی» و نه «اصلاح مکانیزم قیمت‌‌‌گذاری انرژی» بدون درک اهمیت تاثیرات مخرب پوپولیسم بر سیاستگذاری انرژی و تاثیرات مثبت «سرمایه اجتماعی» بر آن منجر به نتیجه نمی‌‌‌شوند. بدون درک تفاوت «سرمایه اجتماعی» و کسب محبوبیت کاذب از طریق «پوپولیسم» هیچ‌گونه اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی موفق نخواهد بود. دولت به عنوان مجری سیاست‌‌‌های انرژی باید درک کند «سرمایه اجتماعی» پیش‌شرط لازم برای حل و فصل مشکلات در حوزه انرژی است. بدون حمایت اکثریت مردم، اصلاحات در اقتصاد برق به نتیجه نخواهد رسید. لذا، لازم است ابعاد مختلف مساله صادقانه و با حوصله برای مردم توضیح داده شود به نحوی که مردم درک کنند چرا و چگونه گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهینه منافع بیشتری به دنبال دارد. متقاعدسازی مردم به شیوه‌‌‌های غیرپوپولیستی قبل از هر چیز نیازمند همراهی کارشناسان و نخبگان برای تبیین مساله است. مردم اگر بدانند بعد از تحمل یک دوره کوتاه سختی به آسایش و رفاه می‌رسند بهتر می‌توانند دشواری‌‌‌ها را تحمل کنند تا اینکه به‌طور مستمر با تورم دورقمی شاهد کاهش رفاه و افت قدرت خرید باشند.
اصلاحات در بازار برق بدون حمایت و آگاهی مردم شدنی و ممکن نیست.
