افزایش بیرویه حقوق دولتی مانع توسعه بخش معدن
ضوابط تعیین زمان و میزان‌درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌‌‌‌‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌‌‌‌‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. در انتها نیز عنوان‌شده‌است؛ درآمد آن باید به‌حساب خزانه‌‌‌‌‌داری کشور واریز شود. در تبصره4 ماده14 قانون معادن آمده است: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده‌را همه ساله در بودجه‌سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج‌درصد (65درصد) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. براساس تبصره6 ماده14 قانون معادن دولت مکلف است پانزده‌درصد (15درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.12درصد نیز در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار می‌گیرد. 5درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و 3درصد به سازمان نظام مهندسی معدن باید پرداخت شود. مرور قانون معادن به این دلیل صورت‌گرفت که تاکید شود حقوق دولتی اساسا به‌عنوان درآمد برای دولت نیست، یعنی نباید نگاه درآمدزایی به حقوق دولتی وجود داشته‌باشد؛ این در حالی است که در حال‌حاضر این دیدگاه درآمدزایی در تصویب و تعیین حقوق دولتی تاثیرگذار است و غلبه این دیدگاه باعث افزایش 48برابری حقوق دولتی معادن از سال97 تاکنون شده‌است (براساس پیشبینیها حقوق دولتی معادن از هزار میلیارد‌تومان سال97 به 55هزار میلیارد‌تومان در سال1403 خواهد رسید.) اما منطق این افزایش 55 برابری حقوق دولتی چیست؟ آیا درآمد معدن‌کاران 55برابر شده‌است؟ آیا شرایط اقتصادی کشور یا شرایط اقتصاد جهانی تا این میزان رونق پیدا کرده است؟
به‌عنوان نمونه در مورد یک ماده‌معدنی مشخص مثل مس، بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در پایان سال1400 قیمت جهانی مس، حدود 10هزار و صد دلار به ازای هر‌تن بود، ولی امروز قیمت جهانی مس حدودا هشت‌هزار دلار است، یعنی 30-25درصد افت قیمت جهانی مس را شاهد بوده‌‌‌‌‌ایم. آیا با وجود این افت قیمت جهانی مس، افزایش چند ده برابری حقوق دولتی باید صورت گیرد؟
این در حالی است که اقتصاد معادن باید بچرخد و از بخش معدن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاسی که در دوره‌‌‌‌‌افتاده‌‌‌‌‌ترین مناطق این سرزمین و عمدتا با سرمایه‌گذاری بهره‌‌‌‌‌بردار بخش‌خصوصی و با کمترین استفاده از تسهیلات دولتی، آبادانی، اشتغال و امنیت مشغول به فعالیت هستند، باید حمایت شود. این در حالی است که اگر قرار بود دولت اقدام به آبادانی، اشتغال و امنیت این مناطق دوردست کند، نیازمند بودجه‌زیادی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق بود. بهره‌‌‌‌‌بردار بخش‌خصوصی اما این سرمایه‌گذاری را با کمترین میزان تسهیلات دولتی و با منابع بخش‌خصوصی انجام داده‌است. دولت اما برای سرمایهگذاریای که منجر به چنین دستاوردهایی شده‌است، نه‌تنها هیچ مزایایی قائل نیست بلکه بهره‌‌‌‌‌بردار را به‌نوعی جریمه می‌کند و حقوق دولتی را طی هفت سال، 55برابر کرده‌است. حاکم‌شدن این روند و افزایش بیرویه و بی‌‌‌‌‌منطق حقوق دولتی باعث توقف توسعه معادن و صنایع معدنی می‌شود و به‌دنبال آن مانع درآمدزایی، اشتغال، ارزآوری و توسعه‌‌‌‌‌ای است که رشد این بخش و معدن می‌توانست ایجاد کند. برای هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی در سطوح مختلف مدیریتی باید از یک منطق و استراتژی پیروی کرد که قابل‌اثبات و همراه با منطق درست باشد. سوال این است که براساس چه منطقی حقوق دولتی در هفت سال‌افزایش 55برابری داشته‌است؟
چرا افزایش 100برابری در طول 5 سال‌نباشد؟چرا افزایش 5 برابری نباشد؟ این موارد بیانگر آن است که تصمیم‌گیری در این زمینه از یک منطق درست فنی و کارشناسی نشات نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد حقوق دولتی معادن صرفا به‌منظور درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده‌است؛ این در حالی است که براساس ماده14 قانون و موارد دیگر قانون این حقوق دولتی قرار نیست و نباید در بودجه‌سنواتی لحاظ شود. واقعیت این است که وضعیت فعلی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و باعث تضعیف بخش معدن شده‌است.
در انتها باید گفت نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی ایران با همکاری انجمنهای و تشکل‌های صنفی مرتبط با بخش معدن نرم‌افزار حقوق دولتی را تهیه کرده‌اند که در این نرم‌افزار براساس ماده14 قانون معادن، عوامل تاثیرگذار در تعیین حقوق دولتی که شامل محل و موقعیت معادن شرایط و موقعیت منطقه میزان و نوع کانه‌‌‌‌‌آرایی، وضعیت ذخیره و روش استخراج و... که در نص صریح قانون آمده است، لحاظ می‌شود. اگر بر این مبنا سالانه حقوق دولتی تعیین شود، نص صریح قانون را اجرا کردیم و قانون‌گذار با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی روز، تغییرات و تلاطم‌های بازار و نوع ماده‌معدنی و شرایط گفته شده باید سالانه به اندازه معقولی حقوق دولتی را تعریف و تعیین کند.
در حال‌حاضر پیشنهاد این است که حقوق دولتی برای معادن کوچک بخش‌خصوصی و اکثریت معادن این بخش، به حداقل و در برخی موارد بسته به میزان ذخیره و موقعیت معدن به صفر رسانده شده‌است. این شرایط میتواند عاملی برای تشویق بهره‌‌‌‌‌بردار به‌منظور توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و در راستای اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتر به‌ویژه در مورد صنایع کوچک‌مقیاس باشد.
