اخبار معدن و صنایع معدنی - روزنامه شماره ۵۸۹۱

• 

  تهدید ارزآوری معدن

  دنیای‌اقتصاد: بررسی بخش اول لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ بیانگر افزایش حقوق دولتی معادن است. براین اساس حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳.۴درصدی از ۴۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد‌تومان به ۵۵‌هزار‌میلیارد‌تومان افزایش می‏‏‏‏‌یابد. بررسی‏‏‏‏‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن از سال‌۹۷ تاکنون افزایش ۴۸برابری و از سال‌۱۳۹۱ تاکنون افزایش ۲۶۹برابری داشته‌است. حقوق دولتی معادن در حالی در سال‌۹۷،‌ هزار‌ میلیارد‌تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌۱۴۰۳ با افزایش ۵۵ برابری به ۵۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان برسد، اما در شرایطی حقوق دولتی معادن هر‌ساله افزایش می‌یابد که براساس قانون اساسا دولت نباید نگاه درآمدی به این حقوق داشته‌باشد و درآمد اخذ شده طبق تبصره ‌ماده‌۱۴ قانون معادن باید در مواردی همچون ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد زیرساخت و احیای مناطق معدنی و... هزینه شود؛ این در حالی است که حقوق دولتی اخذ شده از معادن اغلب به‌منظور جبران کسری بخش دولتی هر‌ساله افزایش می‏‏‏‏‌یابد.

• ۱۳.۵تریلیون دلار؛ هزینه اولیه گذار سبز

  دنیــــای ‌اقتصــاد: بر‌‌گزاری اجلاس کاپ در امارات‌متحده‌عربی بهانه خوبی برای بازبینی وضعیت آب‌و‌هوایی جهان، میزان سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف کربن‌صفر و تغییر بخش‌های مهمی نظیر معدن و صنایع معدنی منطبق بر اهداف اقتصاد بدون‌کربن است. شواهد یک گزارش که از سوی مجمع جهانی اقتصاد ارائه‌شده، نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری مورد‌نیاز برای تغییر فرم تولید در صنایع کارخانه‌‌‌‌‌ای، صنایع سنگین و زیرساختی، صنایع معدنی و بخش معدن بسیار کمتر از انتظار بوده‌است. این گزارش که با همکاری شرکت مشاوره اسنچر تهیه‌شده، تاکید دارد هنوز بخش‌اعظم فعالیت‌های معدنی برای تامین انرژی به سوخت‌های فسیلی وابستگی عمیقی دارند.

• افزایش بی‌رویه حقوق دولتی‌ مانع توسعه بخش معدن

  دکتر کورش شعبانی / نایب‌رئیس انجمن مس ایران

  واقعیت این است که در حال‌حاضر افزایش بی‌رویه و چند ۱۰برابری حقوق دولتی از سال‌۱۳۹۷ تاکنون باعث تضعیف معادن و مانع رشد و توسعه صنایع معادنی شده‌است. براساس ماده‌۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری باید‌درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌‌‌‌‌آرایی‌‌‌‌‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه‌مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌‌‌‌‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.