به گزارش گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، وزیر راه و شهرسازی در حکم مشاور «مسکن»، مسوولیت تدویین آیین‌‌‌نامه اجرایی مفاد بخش مسکن برنامه هفتم، ‌‌‌ پایش برنامه‌‌‌های این بخش در مسیر اجرا و همچنین ارائه پیشنهادهای بهبود وضعیت در این بخش را به طاهرخانی سپرده است.

اما ماموریت چهارمی هم در این حکم درج شده است که اهمیت آن  قابل‌توجه است؛ «تدوین مدل‌‌‌های مناسب تامین مالی به اتکای دارایی‌‌‌های وزارت راه و شهرسازی».  وزارت راه و شهرسازی از محل اراضی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و همچنین زمین‌‌‌های تحت مالکیت شهرهای جدید، یکی از دستگاه‌‌‌‌‌‌های دولتی ثروتمند از بعد سرمایه ملکی محسوب می‌شود. در دوره‌‌‌ای، همین زمین‌‌‌ها، در ازای ساخت مسکن‌‌‌مهر در شهرهای جدید، به پیمانکاران این ساختمان‌‌‌ها، به صورت تهاتر، ارائه شد. در دوره‌‌‌ای هم زمین‌‌‌های مرغوب وزارت مسکن وقت در تهران و دیگر شهرهای کشور -دهه ۷۰- در اختیار شرکت‌های ساختمانی قرار گرفت و ساختمان‌‌‌های مسکونی مشارکتی احداث شد؛ به این صورت که سازنده، واحدهای ساخته‌‌‌شده را به صورت آزاد در بازار مسکن فروخت و وزارت مسکن نیز واحدهای سهم دولت را به خانه‌‌‌دارها (دارای فرم جیم سبز) واگذار کرد. دارایی‌‌‌های ملکی وزارت راه و شهرسازی، فقط زمین مسکونی داخل شهرها نیست، اراضی مجاور پروژه‌‌‌های حمل‌ونقلی از جمله اراضی در مسیر آزادراه تهران-شمال، یکی از ظرفیت‌‌‌های مالی بزرگ است که با مدل تامین مالی برد-برد، امکان شتاب‌‌‌گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌‌‌ها را فراهم می‌کند.