زلزله مرگبار ترکیه ناشی از نقص در برنامه‌‌‌ریزی شهری، ساخت‌‌‌وساز و مدیریت بحران بود
زلزلهها، آزمونی برای مدیریت دولتی
زلزله سپتامبر ۱۹۸۵ مکزیکو سیتی ۸ ریشتر بود و حداقل ۵هزار نفر در آن جانشان را از دست دادند. ۲۰ سال‌بعد، زلزله ۶/ ۷ریشتری کشمیر، شهر بالاکوت در پاکستان را با خاک یکسان کرد و از جمعیت ۵۰ هزار نفری آن، ۱۶ هزار نفر جانشان را از دست دادند. تنها چند ساختمان در میان ویرانه‌‌‌ها باقی مانده بود و تصاویری که بعد از زلزله ثبت شد، به ویرانی بعد از حمله اتمی به هیروشیما تشبیه شده است.
از زمین لرزه همیشه به عنوان «بلای‌طبیعی» نام برده می‌‌‌شود. اما این یک اصطلاح گمراه‌‌‌کننده است. بلایای واقعی تقریبا همیشه ساخته دست انسان هستند و در قالب خانهها و ساختمان‌‌‌هایی که ستون‌‌‌ها و سازه‌‌‌های ضعیفی دارند و بعد مدیریت ناکارآمد بحران، خود را نشان می‌‌‌دهند. در سال ۲۰۰۸ آژانس مطالعات زمین‌‌‌شناسی آمریکا، در یک بررسی میزان خرابی‌‌‌های ناشی از زلزله‌‌‌ای درمقیاس۸/ ۷ ریشتر
(مشابه زلزله اخیر ترکیه) را در کالیفرنیای جنوبی پیش‌‌‌بینی کرد. آنها ارزیابی کردند که در شرایط مشابه، بیش از ۱۸۰۰ کشته، ۵۰هزار مجروح و ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت رخ خواهد داد. دیوید آگلسبی، استاد ژئوفیزیک در مصاحبه با دانشگاه کالیفرنیا، گفته با اینکه این منطقه از آمریکا از نظر زمین‌‌‌شناسی شرایطی مشابه با ترکیه دارد و در معرض چنین زلزله‌‌‌هایی است، اما ساختمان‌‌‌ها طوری طراحی شده که در برابر چنین زمین‌لرزه‌‌‌هایی مقاومت دارند. ریختن ساختمان‌‌‌ها به اندازه‌‌‌ای که در ترکیه و سوریه به فاجعه منجر شد، در کالیفرنیا خطر بزرگی محسوب نمی‌‌‌شود.
از نظر او، برای مردم کالیفرنیا، خطر بزرگ‌‌‌تر سقوط اجسام است. البته نمی‌‌‌توان گفت هیچ ساختمانی هم فرونمی‌‌‌ریزد. ۸/ ۷ریشتر در آمریکا هم می‌‌‌تواند مخرب باشد.
مناطق مرکزی شهر لس آنجلس بر حوضه‌‌‌ای پر از رسوبات نرم ساخته شده که هنگام وقوع زلزله بزرگ، مثل کاسه‌‌‌ای پر از ژله عمل می‌‌‌کند.
در پاکستان، ساخت و ساز نامرغوب عمدتا تابعی از فقر بود. در مکزیک که کمی ثروتمندتر است و روی کاغذ قوانین سختگیرانه‌‌‌تری در ساختمان‌‌‌سازی دارد، این موضوع به فساد دولتی ربط پیدا می‌‌‌کند. بعد از زلزله، نمی‌‌‌شد انکار کرد که خانهها و برج‌‌‌های اداری ساخته شده به دست بخش خصوصی، محکم‌‌‌تر و پایدارتر از خانهها، بیمارستان‌‌‌ها و مدارسی بود که دولت مکزیک آنها را ساخته بود. این زلزله، فساد ساختاری و اخلاقی را در قلب رژیم توسعه‌محور شبه دیکتاتوری مکزیک آشکار کرد.
اینکه دولت مکزیک در ساعات اولیه بعد از این اتفاق، کمک‌‌‌های خارجی را رد کرد، کمکی به این داستان نکرد. وقتی فاجعه رخ می‌‌‌دهد، ملی‌‌‌گرایی و غرور کاذب، بی‌‌‌معنی هستند. ناکارآمدی دولت، خشم خیلی از مکزیکی‌‌‌هایی که از سیاست فاصله گرفته بودند را برانگیخت و به شکل‌‌‌گیری جنبش‌‌‌های اعتراضی مدنی و کمپین‌‌‌هایی برای حاکمیت بهتر منجر شد. نمی‌‌‌توان گفت ریشه حرکت مکزیک به سمت دموکراسی این اتفاق بود، اما سپتامبر ۱۹۸۵ را می‌‌‌توان نقطه عطف مهمی در این فرآیند دانست.
این موضوع برای ترکیه هم صدق می‌‌‌کند. رئیس جمهور ترکیه در بهار انتخابات مهمی پیش رو دارد و در این مدت، کشوری را مدیریت کرده که با نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصدی دست و پنجه نرم کرده است.
اما سیاستمداران ترکیه به جای انجام این کارها، دهه‌‌‌ها از بهترین برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های شهری، شناسایی نقاط پرمخاطره و اقدامات مربوط به مدیریت بحران غافل بوده‌‌‌اند.
فاجعه‌‌‌ای که امروز رخ داده، ریشه سیاسی دارد و مهم است که از این به بعد، ترکیه از اشتباهاتی که کرده درس بگیرد - به‌‌‌ویژه از آنجا که کارشناسان پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند تا سال ۲۰۳۰ احتمال وقوع زلزله‌‌‌ای ۷ ریشتری یا بالاتر در شهر استانبول، که بیش از ۱۵میلیون سکنه دارد، زیاد است. در قرن گذشته، تعداد زلزله‌‌‌های شدید در ترکیه زیاد بوده است.
در سال ۱۹۳۹ زلزله ۸/ ۷ ریشتری در ارزنجان، شهری در آناتولی شرقی، منجر به کشته شدن ۳۳ هزار نفر شد. اما دولت بعد از آن، قوانین و مقرراتی جدی را در مورد مدیریت بحران اجرایی نکرد. این قوانین عمدتا بر مدیریت بحران متمرکز بودند و تاثیر چندانی بر به حداقل رساندن ریسک نداشتند. سپس در سال ۱۹۹۹ زلزله ۴/ ۷ ریشتری شهر گلجوک اتفاق افتاد که جان حدود ۱۸ هزار نفر را گرفت. قوانین ضعیف ساختمان‌‌‌سازی و ساخت و سازهای نامرغوب، باعث بیشتر شدن کشته‌‌‌ها شد.
چند هزار پرونده قضایی علیه پیمانکاران ساختمان‌‌‌های تخریب‌‌‌شده تشکیل شد.
یکی از آنها، ولی گوجر بود که به جرم قتل به علت سهل‌‌‌انگاری و عدم رعایت قوانین ایمنی ساخت و ساز، به ۱۸ سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. سهل‌‌‌انگاری‌‌‌های او، به طور مستقیم در مرگ حدود ۲۰۰ نفر تاثیر داشت.
زلزله ۱۹۹۹ ظاهرا به نقطه عطفی در مدیریت بحران و نظارت بر ساخت و سازها در ترکیه تبدیل شد. دولت ائتلافی به رهبری بولنت اجویت، تغییراتی در آژانس‌‌‌‌‌‌های کمک‌‌‌رسانی مستقل و صلیب سرخ که فعالیتشان هنگام وقوع زلزله با انتقادات زیادی مواجه بود، ایجاد کرد. آنها استانداردهای اتحادیه اروپا را برای فعالیت چنین سازمان‌‌‌هایی به کار گرفتند و برای توسعه خدمات اضطراری، مالیات زلزله تعیین کردند. اما این اقدامات برای حفظ دولت اجویت کافی نبود. انتقاد از واکنش او به زلزله، همراه با رکود اقتصادی، او را در انتخابات سال ۲۰۰۲ بازنده کرد. حزب عدالت و توسعه، کنترل کشور را به دست گرفت و از آن به بعد، بر سیاست ترکیه مسلط شد.
کم و کاستی‌‌‌ها در مدیریت بحران بعد از آن هم ادامه یافت که خودش را در زلزله‌‌‌های بعدی ترکیه نشان داد.
در سال ۲۰۰۴، آنها «تیم نجات پزشکی ملی» را تاسیس کردند (که در زبان ترکی به اختصار UMKE نامیده می‌‌‌شود) تا تلاش‌‌‌های نجات در مواقع بحران را تقویت کنند و هزینه‌‌‌های انسانی و مشکلات هنگام بلایای طبیعی را کاهش دهند.
در سال ۲۰۰۹، سازمان «مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه» تشکیل شد.
هدف این سازمان، اولویت قرار دادن کاهش ریسک هنگام مدیریت بحران بود. پارلمان ترکیه هم تلاش کرد با ساخت و ساز ضعیف که آسیب‌‌‌‌‌‌های زلزله ۱۹۹۹ را بدتر کرده بود، مقابله کند و در همین راستا، قوانین جدیدی در سال‌‌‌های ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۸ تصویب کرد. اما حتی این اقدامات هم، از حل مشکلات برنامه‌‌‌ریزی شهری و زیرساختی به صورت ریشه‌‌‌ای، غافل بود.
در نیمه دوم قرن بیستم، افزایش مهاجرت جمعیت روستایی به شهرهای ترکیه، به رشد چشمگیر خانه‌‌‌های محله‌‌‌های فقیرنشین در حومه شهرها، موسوم به «گجه‌‌‌کندو» منجر شد.
این خانهها که با کمترین هزینه ساخته شده‌‌‌اند، اصلا در برابر زلزله مقاوم نیستند. شهر ساحلی ازمیر، بیشتر از دیگر شهرهای ترکیه گجه‌‌‌کندو دارد. کارشناسان هشدار داده‌‌‌اند در صورتی که تغییرات بزرگی صورت نگیرد، در صورت وقوع زلزله، این شهر با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. حتی یک زلزله نه چندان قوی در سال ۲۰۲۰، به مرگ ۱۱۹ نفر در این شهر منجر شد. اما دولت به این هشدارها توجه نکرد، تا اینکه در سال ۲۰۱۹ - دو دهه بعد از زلزله گولجوک - اعلام کرد قصد دارد ظرف مدت پنج سال، ۵/ ۱ میلیون مسکن مقاوم در برابر زلزله بسازد.
این اقدام هم خیلی کوچک بود، هم خیلی دیر. به‌علاوه، فازهای اولیه اقدامات تحول شهری، به جای اینکه این گذار را اولویت قرار دهد، بر پیدا کردن زمین‌‌‌های خالی برای ساخت و ساز بیشتر و تخریب ساختمان‌‌‌های موجود برای ساخت مجتمع‌‌‌های بلندتر تمرکز کرد. حتی بدتر از آن، مقامات ترکیه هیچ وقت به قوانین ایمنی مختص ساختمان‌‌‌های بلند که مثل قارچ در شهرها بالا می‌‌‌رفتند، توجه نکردند.
همچنین سازندگانی را که پروژه‌‌‌های آنها با قوانین جدید همخوانی نداشت، مشمول بخشش قرار دادند. اینها صرفا اشتباه یا سوء‌مدیریت نیست، بلکه نتیجه رابطه خوب صنعت ساخت و ساز ترکیه با حزب حاکم عدالت و توسعه است.
در دهه ۲۰۱۰، شرکت‌‌‌های عمرانی ترکیه، قراردادهای بین‌‌‌المللی سودآوری بستند که باعث شد رابطه خوبی با دولت شکل دهند. این رابطه خوب، هم به شرکت‌‌‌ها کمک می‌‌‌کرد قراردادهای توسعه‌‌‌ای جذابی ببندند و هم وقتی آنها روزنامه‌‌‌ها و ایستگاه‌‌‌های تلویزیونی را خریدند دولت توانست رسانه‌‌‌ای تماما طرفدار دولت ایجاد کند که صدای مخالفان در آن شنیده نمی‌‌‌شد.
شکوفایی بخش ساخت و ساز در ترکیه، رضایت عمومی را هم به دنبال داشت، چون هم اشتغال زیادی ایجاد کرده بود و هم به رشد دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد کمک می‌‌‌کرد - از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا حمل و نقل.
بنابراین، حزب عدالت و توسعه، همه‌‌‌جوره انگیزه داشت که شرکت‌‌‌ها را به تبعیت از قوانین ملزم نکند یا آنها را مجبور نکند به جای پروژه‌‌‌های سودآور، خانه‌‌‌های جدید جایگزین خانه‌‌‌های غیراستاندارد در محله‌‌‌های فقیرنشین کنند. همه اینها زمینه‌‌‌ساز خرابی‌‌‌های گسترده زلزله اخیر بود. حتی اقداماتی که برای مدیریت بحران انجام شد، ناکافی‌‌‌تر از زلزله ۱۹۹۹ بود. رجب طیب اردوغان و دولتش در نخستین ساعات بعد از زلزله بیشتر از اینکه تمرکز خود را بر واکنش به این فاجعه قرار دهند، شروع به جلوگیری از انتقادها کردند.
۳۶ ساعت طول کشید تا آنها ۳ هزار نیروی ارتش را برای پیوستن به نیروهای امداد، بسیج کنند. بعد از زلزله ۱۹۹۹ این کار ۹۰ دقیقه طول کشیده بود. با این حال، حتی واکنش نسبتا بهتر دولت ائتلافی اجویت، به سقوط آن منجر شد. اردوغان هم می‌‌‌داند که اگر افکار عمومی ترکیه دولت را مسوول نهایی خرابی‌‌‌های گسترده بداند، ممکن است با سرنوشت مشابهی مواجه شود.
به هر حال، این درس اشتباهی بود که می‌‌‌شد از تاریخ معاصر گرفت. اگر دولت ترکیه بخواهد خرابی زلزله‌‌‌های بعدی را به حداقل برساند، باید بر برنامه‌‌‌ریزی شهری، سیاست‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و مدیریت بحران بهتر متمرکز شود.
