با اینکه «درآمد» واژه بسیار تفسیر‌پذیری در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی است با این حال در قوانین مالیاتی بیشتر کشورها تعریف صریح و روشنی از مفهوم درآمد ارائه نشده است. در قانون مالیات‌های مستقیم ایران نیز تعریفی از درآمد مالیات‌پذیر ارائه نشده است. اساسا در حقوق مالیاتی کشورها دو گرایش عمده درباره برداشت از مفهوم درآمد مالیات‌پذیر وجود دارد. در حقوق مالیاتی برخی کشورها مثل آمریکا که تفسیر باز و موسعی از درآمد مالیات‌پذیر را در نظر دارند اصولا هر دریافتی را به شرط داشتن عناصر مشخصی، درآمد مالیات‌پذیر تلقی می‌کنند و برعکس در برخی کشورهای دیگر (مثل انگلستان) صرفا عایدی‌هایی را به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌دانند که در جداول قانونی مشخصی به عنوان مصادیق درآمد مالیات‌پذیر تعیین شده باشند. با این همه در همه نظام‌های مالیاتی از جمله ایران برای مالیات‌پذیر تلقی کردن دریافتی و داشتن ماهیت درآمدی برخی عناصر مشخص لازم است. در واقع از نظر حقوق مالیاتی، هر دریافت مالی را نمی‌توان درآمد مالیات‌پذیر تلقی کرد بلکه دریافتی‌هایی درآمد مالیات‌پذیر خواهند بود که واجد شرایط و عناصر مشخصی باشند.

دریافتی‌هایی درآمد مالیات‌پذیر هستند که موجب افزایش در دارایی مودی باشند.

دریافتی مودی در صورتی درآمد مالیات‌پذیر است که منفعتی مالی برای وی ایجاد کرده و موجب افزایش در دارایی مودی شود. این نخستین و حداقل عنصر برای توصیف یک دریافتی به عنوان درآمد است. در واقع درآمد چیزی است که با ورود به دارایی مودی، به عنوان «درآمد»  و با خروج از دارایی به عنوان هزینه تلقی می‌شود. مصادیق شناسایی این شرط در رویه مالیاتی و قضایی قابل مشاهده است؛ در بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی درباره نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از تراکنش بانکی، دریافتی‌هایی همچون تسهیلات بانکی، قرض گرفتن و ودیعه دریافتی، فاقد ماهیت درآمدی عنوان شده‌اند. این قبیل دریافتی‌ها به این دلیل ماهیت درآمد مالیات‌پذیر ندارند که همراه با تکلیف برگشت آن است و موجب افزایش در دارایی مودی نمی‌شود. شورای عالی مالیاتی نیز در نظریه شماره ۱۳۷۷۷/ ۴/ ۳۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۵خود، وجوه دریافتی پیش‌خریداران خودرو به عنوان سود مبلغ پرداختی برای پیش‌خرید را فاقد ماهیت درآمدی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۸۶ دریافتی‌هایی همچون تحصیل مال در نتیجه تقسیم مال مشترک بین شرکا را درآمد مالیاتی ندانسته است، زیرا دریافتی شریک در نتیجه تقسیم مال، صرفا مشخص کردن حق مالک در مال مشترک است و موجب  افزایش دارایی وی نیست.

درآمد وقتی مالیات‌پذیر می‌شود که تحقق یافته باشد

قاعده این است که تا زمانی که عمل مودی، منجر به مبادله و دریافت یا تخصیص مابه‌ازا برای آن مبادله نشده باشد، درآمد مشمول مالیات، قابل شناسایی نیست. مثلا ممکن است مال تجاری را خریده باشید و این مال افزایش قیمت و ارزش پیدا کرده باشد. با این حال این افزایش قیمت به تنهایی برای درآمد تلقی کردن آن کافی نیست بلکه وقتی از نظر مالیاتی درآمد قابل شناسایی می‌شود که با واگذاری و مبادله آن مال، مابه‌ازایی در قبال آن برای مودی دریافت یا تعهد یافته باشد.

 این شرط حتی در نظام مالیاتی کشورهایی همچون آمریکا که برداشتی موسع از مفهوم درآمد دارند نیز برای مالیات‌پذیر بودن عایدی لازم است. مصادیق شناسایی این شرط، در رویه قضایی مالیاتی ایران قابل مشاهده است. مثلا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ خود، صرف اقدام اشخاص به خرید تعداد خودرو به قصد سود را، تا زمان فروش خودروها و تحقق واقعی سود، مشمول مالیات ندانسته است.

دیوان عدالت اداری حتی در دادنامه مورخ ۰۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸ مربوط به مالیات مربوط به عمل خرید سکه از بانک مرکزی نیز با وجودی‌که بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات ناشی از خرید سکه را تایید کرده است با این حال اعلام کرده چنانچه خریدار سکه اثبات کند که سکه‌های خریداری شده را نفروخته است مالیاتی بابت خرید سکه از وی قابل مطالبه نخواهد بود.

با این حال شرط تحقق درآمد را نباید با دریافت طلب فروش کالا یا خدمت اشتباه گرفت. مفهوم درآمد مالیات‌پذیر محدود به معاملات نقدی نیست بلکه در مواردی که نیز مودی کالا یا خدمتی را به‌صورت تعهدی ارائه کرده باشد ولی هنوز مابه‌ازا را عملا دریافت نکرده باشد، صرف وقوع معامله یا عرضه کالا یا خدمت برای تحقق درآمد کافی است و شناسایی درآمد مالیاتی، معطل دریافت طلب نمی‌ماند. با این حال چنانچه طلب مودی از فروش به صورت لاوصول درآید، در تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد می‌توان این طلب لاوصول را به استناد بند ۲۳ ماده ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از جمع درآمد مالیاتی کسر کرد.

دریافتی‌هایی به عنوان درآمد مشمول مالیات هستند که قابلیت مصرف آزاد برای دریافت‌کننده را داشته باشند.

در مواردی که مودی دریافت‌های مالی دارد ولی براساس قانون یا قرارداد مکلف است آن را به طریق خاصی هزینه کند، مثل یارانه‌های اشتغال، چنین دریافتی‌هایی که فاقد قابلیت مصرف آزاد توسط مودی است بر اساس اصول مالیاتی فاقد ماهیت درآمدی هستند. مثلا چنانچه شرکتی براساس قانون مبلغی را از منابع عمومی به‌منظور هزینه برای امر خاصی دریافت کرده باشد از آنجا که اختیاری برای مصرف آزاد یا تملک آن ندارد لذا نمی‌توان آن را درآمد مالیاتی تلقی کرد. باید توجه داشت که دریافتی‌های فاقد ماهیت درآمدی متفاوت از «درآمدهای معاف از مالیات»  است. دریافتی‌های غیر درآمدی اساسا مشمول مفهوم درآمد و مالیات نیستند در حالی که درآمدهای معاف از مالیات ماهیتا درآمد هستند ولی به حکم قانون و بنا به مصالح خاصی، تحصیل‌کننده آن از تعهد به پرداخت مالیات مربوط به آن معاف می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند