۱- تضمین بی‌طرفی مدیر در موقعیت‌های تعارض منافع

نظام حاکمیت شرکتی دربردارنده ذی‌نفعان متعدد و نیز ضرورت رفتار منصفانه با همه ذی‌نفعان است. از مهم‌ترین تحولات در حقوق شرکت‌ها، توسعه ذی‌نفعان شرکتی و نفوذ ضرورت‌های انصاف در اداره شرکت است. اندیشه مرسوم کاپیتالیسی بودن شرکت سهامی که یادگار دوران انقلاب صنعتی به‌منظور انباشت سرمایه جهت تمهید تجارت و صنایع بزرگ بوده، با اهمیت یافتن ارزش‌هایی همچون انصاف شرکتی نفوذ گذشته را ندارد. در تحول جدید، شرکت سهامی عام صرفا وسیله‌ای برای پیشبرد منافع سرمایه‌گذار عمده به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی شرکت نیست بلکه همراه با شناسایی ذی‌نفعان دیگری همچون سهامداران جزء، کارگران، مشتریان، جامعه، دولت و ضرورت‌های عمومی مثل حفظ محیط زیست، امنیت و سلامت عمومی است و مدیر مکلف است در اداره شرکت همه این منافع و مصالح را لحاظ کند. نمونه‌ای ناب از توسعه یافتن ذی‌نفعان شرکتی و مسوولیت مدیر در برابر همه آنها را می‌توان در ماده ۱۷۲ قانون شرکت‌های بریتانیا سال ۲۰۰۶ درباره مسوولیت‌های مدیران شرکت دید که به‌موجب آن تعهد مدیر جهت پیشبرد اعتبار شرکت در تصمیمات مدیریتی، باید با لحاظ منافع کارکنان شرکت و مشتریان، عمل منصفانه در برابر همه سهامداران، مسوولیت در برابر جامعه و محیط زیست باشد.

 با توجه به اینکه منافع ذی‌نفعان متعدد، لزوما هم‌راستا نیستند، تضمین اداره منصفانه شرکت صرفا با استقلال مدیر از ذی‌نفعان و موقعیت‌های تعارض منافع ممکن خواهد بود. در واقع مدیریت منصفانه شرکت توسط مدیر در جهت رعایت برابر منافع همه ذی‌نفعان شرکت، نیازمند این است که وی در موقعیت مستقلی نسبت به هرکدام از ذی‌نفعان باشد. براساس ضرورت مدیریت تعارض منافع است که تعریف استقلال مدیر در مقررات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، شامل موقعیت وی در جهت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و عدم جهت‌گیری به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از ذی‌نفعان شده است

(بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس تهران). در مقررات حاکمیت شرکتی اتحادیه اروپا، تعریف استقلال مدیر، دربردارنده آزاد بودن موقعیت وی از هرگونه تعارض منافع احتمالی شده است. در توصیه‌نامه سال ۲۰۰۵ کمیسیون اروپایی، هدف از ضرورت وجود تعدادی کافی از مدیران مستقل در هیات‌مدیره، اطمینان از این امر بوده که هرگونه تعارض منافع مادی در شرکت به درستی اداره شود. در مقررات اروپایی حاکمیت شرکتی که نداشتن رابطه نمایندگی مدیر از طرف سهامدار کنترلی، یکی از شرایط استقلال مدیر است بر این مبنا بوده که نمایندگی داشتن از سهامدار کنترلی، مدیر را مایل به جهت‌گیری مدیریتی به نفع سهامدار کنترلی به عنوان یکی از ذی‌نفعان می‌کند. براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس تهران، یکی از مصادیق عدم استقلال مدیر این است که مدیر بیش از پنج درصد سهام شرکت تحت مدیریت خود را مالک باشد (جزء الف بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) زیرا چنین مدیری در موقعیت متعارضی قرار دارد که می‌تواند منافع خود به عنوان سهامدار پنج درصدی را در اولویت تصمیم‌گیری مدیریتی قرار دهد.

۲- حفاظت از صلاحیت تشخیصی مدیر

صلاحیت تشخیصی مدیر به این معنی است که مدیر در موقعیت‌های تصمیم‌گیری مدیریتی، به تشخیص آزاد و آگاهانه خود اتکا کند. مدیران به دلیل شناخت ملموس‌تر از واقعیات شرکت، در موقعیت بهتری نسبت به سایرین برای تشخیص مصلحت شرکت هستند. برهمین اساس، حقوق شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی، «تشخیص»  مدیر در تصمیم‌گیری‌ها را معیار اصلی برای صلاحدید منافع شرکت می‌شناسد و مدیران نه تنها محق بلکه مکلف به به‌کارگیری تشخیص مستقل خود در تصمیمات مدیریتی هستند. از این جهت لازم است مدیر از هرگونه موقعیت شخصی یا حرفه‌ای که به‌کارگیری این تشخیص را محدود کند دور باشد. استقلال مدیر از هر شخص یا موقعیتی که خودبسندگی مسوولانه و آگاهانه مدیر در تشخیص صلاح شرکت را محدود می‌کند، برای حفاظت از صلاحیت تشخیصی مدیر لازم است به همین جهت است که در بیشتر نظامات حاکمیت شرکتی در دنیا، وجود هرگونه رابطه تجاری و استخدامی مدیر با شرکت تحت مدیریت یا شرکت وابسته، موجب سلب شرط استقلال مدیر می‌شود زیرا نیازمندی مالی و حرفه‌ای مدیر به شرکت، می‌تواند توانایی شخصی وی در اعمال صلاحیت تشخیصی در شرکت را محدود کند. در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس نیویورک، تعریف استقلال مدیر دربردارنده این معنی است که مدیر مستقل مدیری است که هیچ‌گونه رابطه مالی یا کاری با شرکت تحت مدیریت خود نداشته باشد. مدیری که در یک رابطه مالی با شرکت قرار می‌گیرد یا به گونه دیگری برای گذران زندگی به شرکت وابسته است کمتر برای صلاحیت تشخیص آزاد خود اولویت قائل است.

به دلیل اهمیت استقلال مدیر برای اعمال صلاحیت تشخیصی، در نظامات حاکمیت شرکتی، علاوه بر الزامات مربوط به مدیر مستقل، تعداد مجاز عضویت مدیران موظف یعنی مدیری که دارای سمت اجرایی زیرنظر مدیرعامل است نیز محدود شده است چراکه تبعیت مدیر موظف از مدیرعامل در سمت اجرایی منصوب شده، عملکرد دیگر وی به عنوان هیات‌مدیره جهت تشخیص مستقل و نیز نظارت بر مدیرعامل را تضعیف می‌کند. استقلال مدیر تضمین می‌کند که وی بتواند در اعلام تصمیم خود در مخالفت یا موافقت با موضوعات مدیریتی، موقعیت خود را مستحکم و فارغ از فشار ذی‌نفعان و نیازمندی‌های شخصی ببیند.

باتوجه به مبانی گفته شده از استقلال مدیر، عناصر ارائه تعریفی هدفمند از استقلال مدیر و شرایط آن فراهم می‌شود؛ مدیر مستقل مدیری است که اولا از هرگونه موقعیت بالقوه یا بالفعل تعارض منافع ذی‌نفعان دور باشد و ثانیا از هرگونه محدودیت شخصی یا سازمانی برای اعمال صلاحیت تشخیصی خود، رها باشد. در بخش سوم مطالب در هفته آینده، معیارها و شرایط استقلال مدیر و مصادیق عدم استقلال در نظامات حاکمیت شرکتی تبیین خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند