مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک، بیانگر رکن قانونی صدور چک بلامحل هستند؛ به این شرح که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. از طرف دیگر، هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.

لذا مشاهده می‌شود همین‌که صادرکننده چک مطلع باشد حساب او مسدود است یا در زمانی که چک را صادر می‌کند موجودی او به اندازه مبلغ مندرج در چک نیست، جرم اتفاق می‌افتد. مجازات این جرم نیز برابر با ماده ۷ همان قانون می‌تواند تا دوسال حبس تعیین شود.اما در این یادداشت می‌خواهیم به گونه دیگری به این جرم بپردازیم. سوال این است که چرا غالبا دادگاه‌ها فردی را که گویی مرتکب این جرم بوده تبرئه می‌کنند؟ به عبارت دیگر، اما و اگرهای زیادی در خصوص ارتکاب این جرم وجود دارد که در صورت وجود داشتن هریک، دیگر جرم محقق نمی‌شود. این شرایط هم شکلی هستند و هم ماهوی؛ هم می‌توانند مربوط به رعایت زمان خاصی باشند و هم اینکه به سهولت مرتکب بری از جرم می‌شود.

اولین مطلب اینکه جرم بدون شکایت دارنده‌ چک قابل تعقیب نیست. بنابراین دادستان نمی‌تواند به عنوان نماینده عموم جامعه اعلام جرم کند. دومین نکته مهم اینکه در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌ مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی‌ عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری ‌نخواهد داشت‌. لذا در صورت نبود شرایط زمانی، جرم مشمول مرور زمان است. این میزان، از کمترین مرور زمان‌هایی است که قانون‌گذار ما پذیرفته است. علت آن هم این است که تا حد ممکن چنین جرمی در دادسراها اعلام نشده و متهمان کمتری در این خصوص تعقیب شوند.

مورد بسیار مهم دیگر وجود شرایطی است که در صورت محقق بودن هریک از آنها دیگر چک وجه کیفری خود را از دست می‌دهد. با یک بررسی ساده کاملا مشخص و عیان است که قریب به اتفاق چک‌ها حداقل یکی از این شرایط را دارند و قابل تعقیب کیفری نخواهند بود:

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

• در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همان‌طور که می‌توان دریافت، تقریبا غالب چک‌ها در ایران تاریخ واقعی صدورشان مقدم بر تاریخ مندرج در چک هستند. برای مثال فردی کالایی را امروز می‌خرد و در قبال آن چهار فقره چک به فروشنده تحویل می‌دهد. تاریخ چک‌ها را نیز به فاصله یک ماه از هم قرار می‌دهد. اگر به هر علتی هر یک از این چک‌ها وصول نشوند، اگر چه دارنده چک و فروشنده متضرر از بدعهدی خریدار شده است، نمی‌تواند به علت وقوع صدور چک بلامحل به دادسرا مراجعه و اعلام جرم کند. بلکه تنها می‌تواند برای ارائه دادخواست به محکمه حقوقی عریضه ببرد.

از سوی دیگر صدور چک بلامحل از جرائم قابل گذشت است. حدود تفسیر این قابل گذشت بودن نیز کاملا موسع و باز است. به این شرح که در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ ‌شکایت کیفری‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌ باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک فراهم ‌کند، قابل تعقیب کیفری نیست‌. از طرف دیگر، هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت ‌کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌ چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی، ‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد، بنابراین دیگر جرم قابل مجازات نخواهد بود.

نکته بسیار جالب دیگر این است که هرگاه پس از صدور حکم قطعی‌، شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم‌ علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه ‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و محکوم ‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم ‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

بنابراین مشخص است چرا می‌گوییم ارتکاب این جرم با اما و اگر‌ها و استثنائات فراوانی روبه‌رو است. قانون‌گذار علاقه‌ای نداشته بی‌جهت زندان‌ها را با مجرمان صدور چک بلامحل پرکند. نکته قابل اشاره دیگر این است که هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به ‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. البته چنانچه انتقال قهری باشد، حق شکایت کیفری سلب نمی‌شود. برای مثال اگر فردی در موعد مقرر چک را برگشت زده باشد ولی قبل از طرح شکایت فوت کند، ورثه او حق دارند تا ۶ ماه از زمان برگشت شدن چک به دادسرا مراجعه و علیه متهم شکایت کنند.