مقامات مالیاتی دست به کار شدند؛
چنگال مالیاتی دولت چین بر داراییهای برونمرزی ابرثروتمندان
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: ژانویه گذشته، رئیس سازمان امور مالیاتی چین در یک کنفرانس سالانه در پکن و در حضور مقامات حزب کمونیست، اولویتهای امسال این سازمان را تشریح کرد. «هو جینگلین» با آن ظاهر نظامی و عینک ظریفش، ابتدا سراغ شعارهای همیشگی سیاست در چین رفت، اما سخنرانی او به همینجا ختم نشد.
او وعده داد که دوران جدیدی در سیستم مالیاتی این اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری آغاز خواهد شد و تا امروز هم ثابت کرده که پای حرفش ایستاده است.
به نوشته بلومبرگ، مقامات مالیاتی سراسر چین برای افزایش درآمدهای دولت از ابرثروتمندان و شرکتهای بزرگ دست به کار شدهاند. قوانین تراستهای برونمرزی بازنویسی شده، بزرگترین عملیات سالهای اخیر برای وصول مالیاتهای معوقه شرکتهای داخلی کلید خورده و داراییهای ۱.۷ تریلیون دلاری شهروندان چینی در هنگکنگ زیر ذرهبین رفته است.
منابع آگاه میگویند تیمهای ویژهای برای رهگیری و اخذ مالیات از ثروتمندان تشکیل شده که تمرکز برخی از آنها فقط روی یک میلیاردر خاص است. این تیمها که از مقامات محلی، کارشناسان بازرسی و نهادهای نظارتی تشکیل شدهاند، در واقع خط مقدم مقابله با لشکر وکلا و مشاوران مالیاتی ابرثروتمندان چینی به شمار میروند.
از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در اواخر سال ۲۰۰۱، میانگین درآمد شهروندان این کشور از حدود هزار دلار به بیش از ۱۴هزار دلار در حال حاضر رسیده است. در این مسیر صدها میلیاردر جدید ظهور کردند که مشتاقانه پولهایشان را در حراجیهای هنری اروپا، بازار املاک لندن و بازارهای سرمایه آمریکا خرج میکردند.
اما مصاحبه با دهها مشاور مالیاتی، وکیل، بانکدار و سرمایهگذار کلان نشان میدهد که این دوران طلایی رو به پایان است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع خواستهاند نامشان فاش نشود و سازمان امور مالیاتی چین نیز تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
ثروتمندان چینی اکنون زمان زیادی در اختیار ندارند. به آنها تا اواخر اکتبر فرصت داده شده تا مالیات تراستهای خارجی خود را بدون جریمه تسویه کنند. این ضربالاجل موجی از ترس را در میان ثروتمندان به راه انداخته و آنها را به تکاپو واداشته تا میزان بدهی و نحوه تامین آن را مشخص کنند.
به گفته منابع مطلع، برخی از شهروندان از ترس وضع «مالیات خروج» برای مهاجران، برای دریافت پاسپورت کشورهای خارجی هجوم بردهاند و عدهای دیگر هم در حال فروش گسترده سهام یا دریافت وامهای کلان در خارج از کشور هستند.
برای مثال، «شو پینگ» از بنیانگذاران رستوران زنجیرهای معروف «هایدیلائو»، حدود ۳۵۰ میلیون دلار از سهام این شرکت را از طریق یک تراست خانوادگی فروخت. به گفته منابع آگاه، این اقدام پس از آن صورت گرفت که خانواده او با یک قبض مالیاتی غیرمنتظره مواجه شدند.
با این حال، برخی از چهرههای سرشناس و ثروتمند در حال مقاومتاند. تعدادی از آنها با مقامات مالیاتی چانه میزنند و اگر صورتحسابها را ناعادلانه یا غیرقابل پرداخت بدانند، به فکر پیگیری حقوقی میافتند. برخی هم برای دور زدن مقامات محلی، شهرها را در مقابل یکدیگر قرار میدهند.
مثلا سهامدار عمده یک شرکت در گوانگژو که با یک قبض مالیاتی ۱۰۰ میلیون یوآنی مواجه شده بود، تهدید کرد که کسبوکارش را به شانگهای منتقل میکند. او در نهایت توانست مقامات محلی را متقاعد کند تا این مبلغ را به ۵ میلیون یوآن کاهش دهند.
یک خانواده ثروتمند دیگر از مشاور خود خواستند تا بانک کوچکی را برای نگهداری پولهایشان پیدا کند که ترجیحا مقامات پکن نام آن را نشنیده باشند. آنها معتقدند بانکهای بزرگی مانند جیپیمورگان و یوبیاس بیش از حد زیر ذرهبین قرار دارند.
بحران مسکن و عطش دولت برای درآمدهای جدید
این هجوم مالیاتی در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد چین زیر بار رکود طولانیمدت بخش مسکن کمر خم کرده است. این بحران ضربه سنگینی به منابع مالی دولتهای محلی وارد کرده است. پیشبینی میشود فروش زمین که در گذشته سالانه بیش از ۱.۱ تریلیون دلار درآمد برای این دولتها به همراه داشت، اکنون به کمتر از یکسوم این رقم برسد.
از سوی دیگر، چین قصد دارد در پنج سال آینده نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار برای ساخت مراکز داده هزینه کند تا در رقابت هوش مصنوعی از آمریکا عقب نماند. این مسئله فشار مضاعفی بر دولتهای محلی وارد میکند تا منابع مالی خود را سروسامان دهند. هنری گائو، استاد حقوق دانشگاه مدیریت سنگاپور، معتقد است که دولت برای تامین بودجه به هر دری میزند و از هیچ منبعی چشمپوشی نخواهد کرد.
«جیدن ژائو»، مالک ۴۶ ساله یک شرکت نساجی در گوانگدونگ، وقتی در اوایل ماه اوت تماس غیرمنتظرهای از سوی مقامات محلی دریافت کرد نمیتوانست حرفهایشان را باور کند. او نیز مانند بسیاری از هموطنانش سالها از حسابهای کارگزاری خارجی برای معامله سهام در بازارهای بینالمللی استفاده میکرد.
این معاملات روی کاغذ در چین مشمول مالیات هستند، اما مقامات سالها بود که این قوانین را اجرا نمیکردند. حالا ظاهرا ورق برگشته و مقامات به ژائو اعلام کردهاند که او بابت سود معاملاتش ۹ میلیون یوآن بدهکار است.
ژائو که معتقد است این مبلغ بسیار بیشتر از بدهی واقعی اوست، سابقه معاملاتش را بررسی کرده و وکیلی گرفته تا سوابق حسابهای بستهشدهاش را بازیابی کند. او قصد دارد ارقام را مرحله به مرحله محاسبه کرده و با اعداد و ارقام مقامات مالیاتی مقایسه کند و بزرگترین امیدش این است که دولت در محاسبات خود اشتباه کرده باشد.
مقامات مالیاتی در سراسر چین درخواستهای متعددی را از طریق نامه و تماس تلفنی به شهروندان ابلاغ کردهاند. در حالی که به برخی افراد مانند ژائو ارقام مشخصی اعلام شده، برخی دیگر پیامهای بسیار مبهمتری گرفتهاند. از آنها خواسته شده تا بدهی مالیاتی خود را تخمین بزنند و همین برآوردها نقطه شروعی برای مذاکره با اداره مالیات شده است.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت حتی ممکن است مالیات بر ارث وضع کند و به رویه چند دههای این کشور کمونیستی در معافیت مالیاتی انتقال ثروت پایان دهد.
برای دههها مقامات مالیاتی چین با تساهل رفتار میکردند و بیشتر بر اساس رویههای نانوشته عمل میکردند تا نص صریح قانون. به عنوان مثال با وجود محدودیت خروج ارز بیش از ۵۰ هزار دلار در سال، مقامات به داراییهای میلیون دلاری شهروندان در خارج از کشور حساسیتی نشان نمیدادند.
به گفته کریستین وونگ، پژوهشگر ارشد مؤسسه آسیای شرقی دانشگاه ملی سنگاپور، تا زمانی که درآمدهای مالیاتی دولت محقق میشد، کسی علاقه چندانی به اجرای سختگیرانه قوانین نداشت، اما اکنون دولت به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است.
دادههای رسمی نشان میدهد که دولت مرکزی و دولتهای محلی چین سال گذشته ۱.۹ تریلیون دلار بیشتر از درآمدهای خود هزینه کردهاند. آنها که به شدت به دنبال جایگزینی برای درآمدهای از دسترفتهاند، بار دیگر نگاهشان را به سمت ثروتمندان چرخاندهاند. با این حال یک مقام محلی در استان هنان که یک سال است حقوق نگرفته، معتقد است با توجه به حجم بدهیهای دولت بعید است درآمد حاصل از این مالیاتها صرف پرداخت حقوق کارمندان شود.
تقلا برای نقدینگی و چالش بازگرداندن سرمایه
منابع آگاه میگویند برخی از ثروتمندان چینی اکنون برای پرداخت قبوض مالیاتی خود، داراییهای خارجیشان را وثیقه میگذارند تا وام بگیرند. وامهای مالیاتی برای مشتریان چینی در حال تبدیل شدن به یک منبع درآمد رو به رشد برای بانکهای سرمایهگذاری بینالمللی است. حتی برخی شرکتها برای کمک به تسویه حساب مالیاتی بنیانگذاران خود، به آنها وام میدهند.
یکی از معضلات مودیان مالیاتی، نحوه بازگرداندن پول به داخل کشور است. این وضعیت برای نسلی که سالها تمرکزش بر خروج سرمایه بوده، شرایطی کاملا غیرعادی محسوب میشود. محدودیت سالانه انتقال ارز چین در هر دو مسیر ورود و خروج اعمال میشود. برای حل این مشکل، شهرهایی مانند چنگدو و ژوهای مسیرهای ویژهای ایجاد کردهاند تا مودیان بتوانند مبالغ بالای ۵۰ هزار دلار را برای تسویه بدهیهای خود وارد کشور کنند.
جای تعجب نیست که ثروتمندان چینی خواستار شفافیت بیشتر در قوانین شدهاند. یکی از ابهامات اصلی مربوط به تراستهای برونمرزی است که قبل از اول ژانویه ۲۰۲۳ تاسیس شدهاند. این افراد نگراناند که داراییهای منتقلشده به تراستها پیش از این تاریخ نیز مشمول مالیات شوند. همچنین سوالاتی درباره دوره زمانی بررسی مالیاتی، امکان جبران ضرر و زیان و اعمال تخفیف در صورت پرداخت یکجا مطرح است.
جدیترین اختلافات بر سر معیارهای ارزشگذاری داراییها است. مودیان به ارزیابی داراییهایشان بر اساس بالاترین قیمت تاریخی اعتراض دارند، چرا که ارزش بسیاری از سهامها از آن زمان به شدت افت کرده است. به دلیل نبود یک مدل ارزشگذاری استاندارد، ارقام نهایی معمولا در مذاکرات پشت درهای بسته تعیین میشود.
رشد اقتصادی دهههای اخیر چین که سود کلانی برای نهادهای مالی جهان به همراه داشته، اکنون وارد فاز جدیدی شده است. بانکداران خصوصی ممکن است از این هجوم ثروتمندان برای تامین نقدینگی سود کوتاهمدتی ببرند، اما چشمانداز بلندمدت چندان روشن نیست.
بر اساس سناریوی حداکثری تحلیلگران بانک بارکلیز، فشارهای مالیاتی چین میتواند به اخذ تا ۱۰۰ میلیارد دلار مالیات از داراییهای ثروتمندان در هنگکنگ منجر شود، هرچند یک وکیل مالیاتی در چین رقم محتمل را ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام هرچه که باشد، جذابیت ایجاد تراستهای خارجی را برای ثروتمندان چینی به شدت کاهش خواهد داد.
بسیاری از این افراد نگراناند که ارائه اظهارنامههای مالیاتی در سال جاری، اطلاعات حساس آنها را فاش کند و سوالاتی را درباره نحوه خروج این حجم از سرمایه از چین به وجود آورد. ثروتمندان چینی تا آرام شدن اوضاع مسیر طولانی و دشواری در پیش دارند.
از برخی افرادی که پیشنهاد پرداخت یکجای ارقام کلان را برای تسویه بدهیهای خود دادهاند، به طور غیررسمی خواسته شده تا پرداختها را در یک بازه پنجساله تقسیط کنند. مقامات محلی که به دنبال تضمین تحقق اهداف عملکردی خود در سالهای آینده هستند، میخواهند این منبع درآمد جدید تا سالها دوام داشته باشد.
