چندین سال است که بازاری غیرمشروع، پنهان و آشکار به موازات بازار رسمی کتاب در حال فعالیت است که در آن با چاپ نسخه‌های بدل از آثار پرفروش درآمدی هنگفت را به جیب قاچاقچیان سرازیر و بالطبع، خسارتی هنگفت را نصیب ناشران می‌کند. تخفیف‌‌های غیر معقول دستفروشان و بعضی مراکز فروش که موجب استقبال مخاطبان ناآگاه از این کتاب‌ها می‌شود و خلأ‌های قانونی دست‌به دست هم داده‌اند تا در طول این سال‌ها فریاد ناشران مال‌باخته کمتر به گوش کسی برسد تا آنجا که خود موسسات انتشاراتی نیز با وجود همه نارضایتی‌ها به جای شکایت‌های قانونی، کم‌کم چنین پدیده‌ شومی را پذیرفته و به آن عادت کرده‌اند. با این حال پایمردی برخی ناشران مالباخته در یکی-دو سال گذشته موجب شده که اتحادیه ناشران از طرق قانونی دست به اقداماتی پراکنده در این زمینه بزند که همین اقدامات منجر به کشف چندین انبار کتاب قاچاق و دستگیری مجرمان شده است؛ اقداماتی که چراغ امید را در دل ناشران روشن نگه‌ داشته. در هفته‌های گذشته خبر دیگری منتشر شد که بر این امیدواری افزوده است و آن ایجاد شعبه‌ای مستقل و تخصصی برای تسریع در پرونده‌های دعاوی با موضوع قاچاق کتاب در دادگستری تهران است. در متن خبر اتحادیه ناشران و کتابفروشان آمده است: «پیرو مکاتبه و درخواست اتحادیه ناشران از محمد جواد حشمتی، رئیس دادگستری استان تهران درخصوص اختصاص شعبه مستقل در دادگستری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از طرف اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با موضوع قاچاق کتاب و ارسال پاسخ از طرف دادگستری کل استان تهران مبنی بر موافقت و اختصاص «دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران(فرهنگ و رسانه)» برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سمت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و در مرحله بدوی «دادگاه‌های مجتمع قضایی کارکنان دولت» و در مرحله تجدیدنظر «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» به‌صورت تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور رسیدگی می‌کند.» این خبر از آنجا موجب رضایت ناشران شده است که پیش از این اغلب شکایت‌های مال‌باختگان در زمینه قاچاق کتاب در دادگاه‌های مختلف و غیر تخصصی انجام می‌شد و به دلیل اشراف نداشتن بسیاری از قاضیان از ریزه‌کاری‌های دنیای نشر کمتر نتیجه مطلوب حاصل می‌شد.

 گشودن بابی جدید

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای آگاه کردن مردم در زمینه قاچاق کتاب صورت گرفته تا از خرید آثار غیراصل خودداری کنند، اما عموم دست‌اندرکاران نشر چنین تلاشی را کافی نمی‌دانند و بر این باورند که جلوگیری از هر بزهکاری نیازمند تدابیر قانونی است. محمود آموزگار، وکیل دادگستری و مدیر انتشارات کتاب آمه درباره تاثیر اختصاص شعبه برای دعاوی در حوزه قاچاق کتاب معتقد است: نکته‌ مهم این است که با توجه به قوانین مربوطه، از جمله قانون مولفان و مصنفان، قاچاق کتاب به‌عنوان جرم تلقی شده و برای سرقت ادبی تحت این عنوان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در این قانون برای نخستین بار برای فکر، مالکیت قائل شده‌اند، در آن مالکیت منحصر به مال ملموس نیست، بلکه فکر، ابداع و هنر هم به‌موجب این قانون دارای مالکیت شده است. امیر علی‌بیک، مدیر فروش انتشارات مروارید نیز با اشاره به مشکلاتی که در اجرای قانون تاکنون وجود داشته نظری مشابه دارد و بر این باور است: اگر قاضی بتواند به تمام جوانب امر آگاهی داشته باشد، می‌تواند شرایط را درک کند و حکم مناسبی دهد. حکم قاضی و مجازات‌های سنگین می‌تواند دست افراد سودجو را طوری کوتاه کند که مجددا دست به قاچاق کتاب نزنند و دست از سر نشر و انتشارات بردارند. به گفته این فعال نشر، هنوز قاضی‌هایی هستند که با مساله قاچاق کتاب آشنا نیستند و آگاهی کافی در این حوزه ندارند. او بیان کرد: بارها شنیده‌ام و دیده‌ام که درباره حق‌التالیف یا حق‌الترجمه اثر طوری برخورد می‌شود که گویی چنین مساله‌ای وجود خارجی ندارد. برخی نسبت به این مساله بی‌تفاوت هستند؛ حتی گفته می‌شود قاچاق کتاب، اشاعه فرهنگ است، باید کتاب خوب را چاپ کرد و دست مردم رساند؛ با وجود اینها دید کارشناسی می‌تواند به حل مساله کمک کند.  محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث که تاکنون موفق به گرفتن چند حکم علیه قاچاقچیان کتاب شده است، درباره تخصیص شعبه دادسرا برای رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز معتقد است: وقتی یک قاضی واحد به همه دعاوی در این حوزه رسیدگی کند، شناختی درباره افراد و مسائل پیدا خواهد کرد؛ در نتیجه می‌تواند تصمیم‌های مناسب‌تری بگیرد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند