اخبار غیر فعال ها

ترور مولوی محمد انور ریگی، از علمای سرشناس و میانه‌روی اهل‌سنت در استان سیستان و بلوچستان، صبح امروز نام این شهید ترور را مورد توجه قرار داد.

​بمباران یک خانه در محله الصبره در جنوب شهر غزه ۵ شهید از جمله سه کودک برجای گذاشت.

فردوسی پور گفت: جنگیدم و در ۴ سال ۳۶۰ را ساختم؛ از این ناراحتم که چرا نمی‌گذارند آدم کار کند در این مملکت؟

آمریکا همواره رویکردی محتاطانه در انتشار آمار تلفات و خسارات جانی و تسلیحاتی خود داشته است.

وزارت خارجه آمریکا در هشداری جهانی به شهروندان آمریکایی اعلام کرد: لطفا هشدارهای امنیتی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، مقامات محلی و اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنید.

​ وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای به عربستان سعودی اعلام کرد: خواسته یمن روشن است و آن استقلال کامل، حاکمیت کامل و حقوق قانونی است، نه چیزی بیشتر و نه کمتر. ملت یمن چیزی غیر از این را نخواهند پذیرفت.

فرماندار آبدانان از حمله هوایی به تاسیسات آبدانان در منطقه دینارکوه خبر داد.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: سه پایگاه مهم آمریکا در کویت، هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

رئیس جمهور آمریکا از از اسرائیل خواسته اقداماتی انجام ندهد که فرصت باقی‌مانده برای دیپلماسی را از بین ببرد.

چند مقام آمریکایی مدعی شدند: در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش چشمگیر جنگ علیه ایران، احتمال مشارکت اسرائیل در این عملیات وجود دارد.

سنتکام مدعی شد: مراکز فرماندهی نظامی، پایگاه‌های شلیک موشک و پهپاد و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

روابط عمومی سپاه پ اعلام کرد: یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS۱۱۷، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

سپاه اعلام کرد: یک سوله آشیانه پهپادهای MQ۹ در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

بازار اجاره واحدهای مسکونی در کشور به شکل سنتی ترکیبی از ودیعه و اجاره ماهانه است؛ بررسی‌های گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از فایل‌های پیشنهادی موجران تهرانی در سکوهای آنلاین از تثبیت سهم بالاتر ودیعه (پیش‌پرداخت) نسبت به اجاره ماهانه حکایت دارد؛ به‌نحوی‌که متوسط سهم ودیعه آپارتمان‌های اجاره‌ای در تهران تقریبا ۶۵درصد از کل رقم اجاره‌بها شده است. این نسبت در مناطق میانی پایتخت یعنی منطقه ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حتی اندکی بالاتر نیز هست.

جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه یک مهمان ویژه داشت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که در روزهای گذشته هماهنگی بین سران قوه را کم‌نظیر دانسته بود، این بار دوشادوش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس عدلیه، موضوعات کلان و روز کشور را محور سخنرانی و بحث و تبادل نظر مشترک قرار داد. پزشکیان در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی، نقش این قوه را در استقرار عدالت و صیانت از حقوق مردم مورد تاکید قرار داد.

درحالی‌که بازار جهانی نفت همچنان با نگرانی تحولات تنگه هرمز را دنبال می‌کند، تازه‌ترین داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی تنها صادرات نفت خام را هدف نگرفته، بلکه تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) نیز وارد مرحله‌ای کم‌سابقه از اختلال شده است. هرچند تعدادی نفتکش همچنان وارد خلیج‌فارس می‌شوند تا نفت بارگیری کنند، اما جریان صادرات LNG متوقف شده و حجم قابل‌توجهی از محموله‌های آماده صادرات در آب‌های خلیج‌فارس انباشته شده است.

طلسم ریزش بورس سرانجام شکست و شاخص کل بورس بعد از ریزش ۱۰درصدی در ۸روز، دیروز سبز شد. بورس تهران که در ۸روز معاملاتی اخیر زیر فشار فروش و خروج پول قرار داشت، روز گذشته با چرخش تقاضا و تغییر جهت جریان پول، چهره متفاوتی به خود گرفت. در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص‌های سهامی وارد مسیر صعودی شدند و شاخص کل با رشد ۱.۲۲درصدی تا سطح ۴‌میلیون و ۸۱۳هزار واحد پیش رفت. این رشد، امیدها به کاهش فشار فروش و بازگشت تدریجی تعادل به معاملات را در روزهای آینده نیز تقویت کرد. مرور روند معاملات روزهای منفی بورس نشان می‌دهد که اصلاح بازار از دو منشأ اصلی تغذیه شده است. از یک‌سو شناسایی سود پس از رشد قابل‌توجه قیمت سهام و از سوی دیگر افزایش ریسک‌های سیاسی که فضای محتاطانه را بر تصمیمات سرمایه‌گذاران حاکم کرد. در چنین شرایطی، خروج بخشی از سرمایه‌های خرد از بازار سهام و حرکت آن به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌‌تر فشار فروش را در اغلب نمادها افزایش داد و حدود ۱۰درصد از ارتفاع شاخص کل را کم کرد. این در حالی است که در معاملات دیروز برخلاف ۸روز معاملاتی قبل، دیگر خبری از فضای سنگین تردید و احتیاط و خروج شتاب‌زده پول حقیقی‌ها نبود.

رهبران سازمانی معمولا در الهام‌ گرفتن برای دستاورد بزرگ بعدی خود، نگاهشان را به دنیای بیرون معطوف می‌کنند. آنها بازار را برای شناسایی نیازهای برآورده‌نشده، مشتریان بالقوه، فرصت‌های همکاری، محصولات جدید و منابع تامین مالی رصد می‌کنند. اما در سازمان‌های بزرگ و بالغ، برخی از اثرگذارترین نوآوری‌ها از ذهنیتی کارآفرینانه در درون خود سازمان شکل می‌گیرد. نوآوران درون‌سازمانی که اغلب از آنها با عنوان «کارآفرینان درون‌سازمانی» یاد می‌شود، بیش از هر کس دیگری با جریان واقعی کار، چالش‌های روزمره و تجربه مشتری آشنا هستند. زمانی که رهبران سازمان این افراد را شناسایی کرده و به آنها اختیار و حمایت می‌دهند، می‌توانند نوآوری، سرعت عمل و مزیت رقابتی پایداری برای سازمان ایجاد کنند؛ مزیتی که تقلید از آن برای رقبا آسان نیست.

تاریخ توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که نقاط عطف پیشرفت، همیشه در دوران آرامش شکل نگرفته‌اند. بسیاری از بزرگ‌ترین جهش‌های صنعتی جهان، پس از جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های بزرگ رخ داده است؛ زیرا بحران، علاوه بر آنکه تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود، همزمان توانایی آشکار کردن ظرفیت‌های پنهان، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازآفرینی اعتماد ملی را نیز دارد. هنر حکمرانی اقتصادی آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کند. ایران نیز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان و فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی، بدون تردید هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد؛ اما همزمان یک واقعیت مهم را نیز آشکار ساخت: بخش تولید، صنعت و معدن، همچنان قابل اتکاترین ستون اقتصاد ایران هستند. زمانی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار می‌گیرند، این صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و کارگران هستند که با استمرار تولید، از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور صیانت می‌کنند.

در نظریه‌های نوین مدیریت بحران، تفاوتی کلیدی میان «تاب‌آوری» و «رشد از دل آشفتگی» وجود دارد. تاب‌آوری به توانایی یک سیستم برای تحمل شوک، حفظ کارکردهای اصلی و بازگشت به شرایط پیش از بحران اشاره دارد. در حالی‌که ضدشکنندگی فراتر از مقاومت صرف می‌رود و بر ظرفیت سیستم برای یادگیری، سازگاری و ایجاد قابلیت‌های جدید در مواجهه با فشار و بی‌ثباتی تاکید می‌کند. در این نگاه، بحران صرفا تهدیدی برای مدیریت نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازطراحی فرآیندها، اصلاح ساختارها و تقویت توانمندی‌های سازمانی تبدیل شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های نااطمینانی و تحریم توانسته است تا حد امکان پایداری تولید را حفظ کند. در سال گذشته نیز در زمان جنگ، توانسته است کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه را تامین کند؛ اما آزمون بزرگ‌تر از امروز آغاز می‌شود.

به مناسبت گرامی‌داشت روز صنعت، معدن و تجارت، وضعیت وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ نهادی که در تقاطع سه حوزه حیاتی اقتصاد کشور یعنی تولید صنعتی، بهره‌برداری معدنی و مبادلات تجاری نقش‌آفرینی می‌کند، اما سال‌هاست با انبوهی از چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی ماموریت‌ها و حوزه‌های اثرگذاری‌اش، یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده در شکل‌دهی به فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. این جایگاه محوری در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط پیچیده‌تر اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های متعددی که تولید داخلی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت و در عین حال سنگینی بیشتری پیدا کرده است. هر تصمیمی که در این وزارتخانه گرفته می‌شود، دامنه‌ای فراتر از یک بخش یا صنعت خاص دارد و به‌طور مستقیم بر زنجیره تامین، اشتغال و توان رقابتی بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

تداوم مخاصمه دشمن که در روزهای اخیر منجر به حمله‌های خسارت‌بار و تخریب پل‌ها، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن کشورمان به عنوان زیرساخت‌ها و مسیرهای مواصلاتی موثر در امر حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و مواد اولیه تولید گشته و دل هر ایرانی وطن‌دوست و انسان آزاده‌ای را از تکرار صحنه‌های دردناک جنگ رمضان در خط ساحلی جنوب ایران به درد آورده است، مسوولیتی مضاعف برای تمامی ارکان نظام حکمرانی کشور در زمینه حفظ و حراست از جنبه‌های مختلف امنیت کشور ایجاد می‌کند.

بخش صنعت و معدن امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری، اعتماد به بخش خصوصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های تولید نیاز دارد. شرایط سال‌های اخیر و به‌ویژه آسیب‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی نشان داده است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بدون تقویت تولید و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه نشان داده اقتصادهایی که در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم بوده‌اند، پیش از هر چیز از یک بخش تولیدی منسجم و سیاستگذاری قابل پیش‌بینی برخوردار بوده‌اند؛ نکته‌ای که در تدوین راهبردهای آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت باید محور قرار گیرد.

بخشی از مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران در حوزه‌هایی قرار می‌گیرد که انتظار می‌رود از طریق وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و حل‌وفصل شود. با این حال، امروز اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکل جامعه صنعتی و معدنی کشور را که با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است نام ببریم، بدون تردید مساله انرژی در صدر قرار دارد. نابسامانی موجود در تامین و توزیع برق برای واحدهای صنعتی و تولیدی به معضلی جدی و مزمن تبدیل شده است؛ معضلی که تاکنون نیز راه‌حل موثری برای آن ارائه نشده و همچنان بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. متاسفانه هم افزایش دما و هم شرایط ناشی از جنگ، این وضعیت را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی و معدنی وارد آورده است؛ فشاری که در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده است. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مستقیم تولید و توزیع برق نیست، اما وزارت نیرو سال‌هاست که به‌صورت انحصاری مسوولیت تولید و توزیع برق کشور را بر عهده داشته است.

به نظر می‌رسد نخستین نکته‌ای که باید درباره مشکلات فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد، این است که اساسا مسائل صنعت و تجارت تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. فعالیت اقتصادی در کشور تحت تاثیر مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار دارد و نمی‌توان همه مسوولیت‌ها و وظایف را متوجه یک نهاد خاص دانست.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، ضرورت بازسازی معادن است. بازسازی معادن، نیازمند ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که ناوگان فعال در بخش معدن را نوسازی کند. لازم است به لحاظ قوانین و مقررات، همچنین در زمینه تخصیص ارز، تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود تا فعالان این حوزه بتوانند ناوگان خود و ماشین‌آلات و تجهیزاتشان را نوسازی کنند. بخش دیگر از دغدغه فعالان این بخش به قوانین و مقررات مربوط می‌شود. حقوق دولتی معادن کشور به شکلی کارشناسی شده تعیین شده، اما این قوانین به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد خرج و دخل معدن، استخراج و سایر هزینه‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.

فرمول بازگشت به تولید برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است موضوع صنایع آسیب‌دیده را کمی گسترده‌تر بررسی کنیم. آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی صرفا محدود به کارخانه‌هایی نیست که مستقیما مورد اصابت موشک یا حمله قرار گرفته‌اند.

اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، براساس قانون نظام صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) محسوب می‌شوند و طبیعتا نخستین مرجع برای پیگیری مسائل و مشکلات آنها نیز همین وزارتخانه است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی این حوزه، تعدد دستگاه‌هایی است که در فرآیند فعالیت اصناف مداخله می‌کنند. برای نمونه، سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هر یک در بخش‌هایی از فعالیت اصناف نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری می‌کنند و مقررات و دستورالعمل‌های آنها بر عملکرد واحدهای صنفی اثر مستقیم می‌گذارد. این در حالی است که مطابق قانون نظام صنفی، متولی اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور اصناف، وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود این وزارتخانه بتواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، از تصمیم‌های متعارض و موازی جلوگیری کند.