لزوم بازنگری در بخشنامه تغییر عناوین شغلی
از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکل ریشهای به موضوع مشاغل سختوزیانآور برمیگردد و تا زمانی که قانون مربوط به این موضوع اصلاح نشود، مشکلاتی از این دست به وجود میآید. مساله مشاغل سخت و زیانآور از سالها قبل در شورای گفتوگو مطرح و بررسی شد تا آنجا که آییننامهای برای این منظور تهیه شد و در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما در نهایت به نتیجهای نرسید. متناسب با وضعیت موجود بخش خصوصی تاکید دارد که سازمان تامین اجتماعی همه بخشنامهها را قبل از ابلاغ در شورای تنقیح با حضور شرکای اجتماعی به بررسی بگذارد تا ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد و چکشکاری لازم انجام شود تا بعد از ابلاغ و اجرا، چالش جدید به وجود نیاید.
در همین راستا نماینده سازمان تامیناجتماعی، خاطرنشان کرد که این سازمان راسا به دنبال تغییر عناوین شغلی نیست، درخواستها از طرف متقاضی ارائه میشود و این سازمان فقط ادعای متقاضی را بررسی میکند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از شریک خود یعنی کارفرمایان میخواهد تا قانون را اجرا کنند و بر این اساس هر واحد طبق قانون فقط دوسال فرصت دارد از شرایط سخت و زیانآور خارج شود. در نهایت با توجه به آنچه عنوان شد، پیشنهاد اصلاح روش محاسبه و شفاف شدن مآخذ تعیین دستمزد پیرو تغییر عناوین شغلی، مطرح و بررسی موضوع با برگزاری جلسه به همت سازمان بازرسی و معاونت حقوقی مورد توجه قرار گرفت. همچنین مقرر شد درخواست اصلاح رأی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی پیگیری شود.