افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.
در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال 1401 حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها 23 درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال 1401 ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
خبر خوش برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
در بند 2 ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
